Michael Humphrey

بیژن تفضلی

مهاجران ترک و اسلام در آلمان و اتحادیه اروپا

در حال حاضر تعداد مسلمانان در آلمان در حدود 3.2 تا 3.4 میلیون نفر است که حدود هفتاد و پنج درصد از آنها (یعنی 2.6 میلیون) دارای اصالت ترکی هستند و 3 درصد از کل جمعیت آلمان را تشکیل می دهند. رابطه دولت مدرن آلمان با مهاجران ترک مسلمان آن با سه مضمون عمده یعنی برنامه کاگر مهمان ترک، جاه طلبی های همیشگی ترکیه برای تبدیل شدن به یکی از اعضای اتحادیه اروپا و ظهور تروریست های جهادی بین المللی در اروپا شکل گرفته است. در هر کدام از این موضوعات، تعامل طولانی میان آلمان و دولت های ترک در مدیریت جامعه مهاجران ترک، بر رابطه دولت های آلمان و ترکیه سایه افکنده است.

رابطه آلمان با جامعه مهاجران ترک آن اساسا با طرح (مورد حمایت دولت) کارگر مهمان (مهاجرت موقت نیروی کار) که در دهه 1960 به مرحله عمل درآمد، شکل گرفت. مهاجران ترک به آلمان آورده شدند تا نیروی کار قراردادی و غیر متخصص را بر اساس سکونت موقت فراهم آورند(Castles, 1984). هرچند انتظار این بود که آنها به زودی به کشور خود برگردند، اما کاگران ترک تبدیل به ساکنان طولانی مدت آلمان، البته بدون امکان تبدیل شدن به شهروند، شدند. زمینه این قراردادهای نیروی کار، «قانون پادشاهی و شهروندی دولتی» 1913-1999 بود که مهاجران و فرزندانشان را از داشتن حقوق سیاسی مستثنی می کرد. تا سال 2000 دولت آلمان رژیم بسیار سخت گیرانه ای در مورد تابعیت داشت که بر اساس اصالت و نه محل تولد بود. این بدان معنا بود که بیشتر نسل دوم و سوم مهاجران به عنوان خارجی شناخته می شدند. در دهه 1990 و زمانی که 9 درصد از جمعیت آلمان را خارجیان تشکیل می دادند، آلمان هنوز خود را یک «کشور مهاجران» نمی دانست. به همین ترتیب، بیشتر آلمان ها جمعیت ترک را حتی اگر در آلمان متولد شده بودند، یک مهاجر در قلب کشور خود می دانستند.

هرچند قوانین شهروندی تغییر کردند تا امکان طبیعی سازی را فراهم کنند، اما این مساله مشروط به ادغام موفقیت آمیز [در جامعه آلمان] شد. شخص باید آلمانی-بودگی[1] خود را نشان می داد تا در آزمون های مختلف شهروندی بتواند طبیعی شدن خود را نشان دهد. یک مفسر، معیارهای شهروندی را استفاده از پرسشنامه برای آزمون آزمودنی هایی توصیف کرد که سعی می کند آنها را برای تعیین هماهنگ بودن با افکار عمومی رایج، و نه موافقت آنها با قانون اساسی بسنجد. به عبارت دیگر، به جای اینکه طبیعی سازی امکان پذیر شود، مسوولیت ادغام و هماهنگ شدن بر عهده مهاجران و فرزندانشان قرار می گیرد. این واقعیت که تابعیت آلمان امکان داشتن تابعیت دوگانه را نمی داد هم اقتباس ملیت آلمانی را مشکل می کرد. تا کنون، تخمین زده می شود که حدود 1.9 میلیون نفر از 2.6 میلیون ترک ساکن در آلمان هنوز تابعیت ترکی دارند. اخیرا تعداد زیادی از ترکان ساکن در آلمان تلاش کرده اند تا تابعیت ترکی خود را دوباره به دست آورند، چیزی که آنها فکر می کردند می توانند بعد از به دست آوردن تابعیت آلمانی می تواند انجام دهند.

يكي از مسايل مهم دولت تركيه در ارتباط با دیاسپورای ترک­ها، جلوگيري از سياسي شدن مهاجران ترك حول مذهب بود. از نظر نخبگان سياسي  سكولار ترك، اسلام همچنان «تهديدي عليه جنبش مدرنيزاسيون، اصلاحات و پيشرفت آنها» است ((Yilmaz 2006: 29. برهمين اساس، وزارت امور مذهبي تلاش مي كند كه اسلام رسمي را براي مهاجران ترك خارج از كشور از طريق اتحاديه امور مذهبي تركي-اسلامي[2]  مديريت كند كه قانونا يك اتحاديه آلماني است اما عملا در كنترل دولت تركيه و شاخه اي از سرپرستی امور مذهبي[3] است كه بالاترين مقام مذهبي درتركيه به شمار مي رود 4.

DİTİB در آلمان وظيفه مديريت مساجد، حمايت از تحصيلات مذهبي و استخدام روحانيان حقوق بگير دولت به منظور رهبري "اسلام براي مهاجران" را برعهده دارد. يكي از نتايج حضور دولت تركيه در گروه هاي مهاجر ترك، اين است كه زندگي جمعي به سمت جدايي از دولت و تقويت استقلال جامعه ترك ها، حركت مي كند. براي مثال، با وجود اين كه اين گروه ها قانونا مي تواند از بودجه دولت آلمان در زمينه حمايت از توسعه موسسات مذهبي استفاده كنند، اما جمعيت مهاجر ترك تاكنون استفاده اي از آن نكرده است چرا كه DİTİB كنترل مسايل مذهبي دياسپورا را در دست دارد. به بيان ديگر، روابط دولتي تركيه – آلمان نقش اسلام دولتي را تقويت كرده و در نتيجه فرصت هاي كمتري براي گروه هاي متنوع و كوچك قومي به ويژه آنهايي كه مخالف دولت تركيه هستند، باقي مي گذارد. دولت آلمان از سني گرايي مورد توجه DİTİB حمايت كرده و تمايل دارد اقليت مسلمانان مخالف مثل علوي ها و دومين سازمان بزرگ مذهبي تركيه با نام "جامعه اسلامي بينش ملي"[4] را ناديده بگيرد. IGMG موسسه مذهبي ديگري را راه اندازي كرده است كه شبكه گسترده اي از مكاتب قرآن، مساجد و اماكن مذهبي و همچنين تامين نيازهاي مادي مهاجران و برگزاري تورهاي زيارتي به مكه را در بر مي گيرد.

انتظار طولاني مدت دولت تركیه براي عضويت در اتحاديه اروپا نيز اصول هويت و بازنمایي اسلام تركي در آلمان را تحت تاثير قرار داده است. از اين رو، نه تنها تك تك مهاجران ترك مجبورند "آلماني بودن" خود را براي كسب تابعيت آلماني ثابت كنند بلكه كشور تركيه نيز بايد "اروپايي" بودنش را براي عضويت در اتحاديه اروپا ثابت كند.  درحاليكه ضوابط عضويت در اتحاديه اروپا عمدتا متمركز بر سنجش اقتصاد ملي، توسعه سياسي و اجتماعي و تامين اهداف توليد است، فرهنگ اسلامي تركيه (حتي اسلام سكولاريزه تركيه) بزرگترين مانع بر سر راه عضويت اين كشور به نظر مي رسد. هرچند عليرغم همه اين نگراني ها درباره سازگاري تركيه به عنوان يك كشور مسلمان، پيشرفتی واقعي در مسير عضويت در اتحاديه اروپا از زمان روي كار آمدن حزب AKP (عدالت و توسعه) در سال 2002 (كه معتقد به آزادي هاي مذهبي بيشتري هستند) حاصل شده است. عضويت در اتحاديه براي اين حزب تكيه گاهي براي پيشرفت اصلاحات در كشور بوده است، نه صرفا يك دستاورد خارجي كه با تلاش طولاني مدت بدست آيد (Emerson and Tocci, 2004). اما ملي گرايان افراطي ترك هستند كه به اروپا بدبينند نه AKP (Finkel, 2007) 5.

اصلاحات و اهداف تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا كه تركيه بايد آن را لحاظ كند، عبارتند از گسترش شهرنشيني، خاتمه نقض حقوق بشر و حل مساله قبرس از طريق روابط مدني-نظامي. AKP به همين منظور يك لايحه قانوني 34 (ماده اي) را پس از "قوانين هماهنگ سازي" تصويب كرده تا در متن قانون اساسي تركيه جا گيرد. «بنابراين، مقطع زماني كوتاه از سال 2000 به اين سو را مي توان دوران تغييرات بنيادين و مهم درتاريخ تركيه دانست، فرآيندی كه توسط يك دولت نسبتا ضعيف ائتلافي آغازشد. بديهي است كه چنين تحولات عظيمي بدون نظارت قدرتمند و نهادينه اتحاديه اروپا در مسير عضويت كامل، ممكن نبود(Öniş 2003: 14).

حزب عدالت و توسعه مدل "دولت فرا توسعه اي" را در پيش گرفت، "دولتي كه درتعامل با جامعه دموكرات، شفاف و قابل اعتماد است اما همزمان نقش محافظ و ناظر را در ارتباط با اقتصاد ايفا مي كند" (Keyman & Onis, 2007: 211). (درحال حاضر) مدل بازار نئو ليبرال با دغدغه هاي عدالت اجتماعي در حال اجراست تا با ساختار مورد انتقاد فعلي كه منفصل از جامعه و در نتيجه آماده بروز فساد است، چالش كند. AKP علاوه بر مشروعيت دموكراتيك درداخل، "به عنوان يك حزب راست ميانه با تمايلات معتدل اسلامي، توانسته است در نظر بازيگران مهم بين المللي مثل اتحاديه اروپا، آمريكا و IMF’ ، به مشروعيت سياسي نيز دست يابد" (Keyman & Onis, 2007: 221). اگرچه مهمترين مانع فراروي تركيه براي آغاز روابط تجاري با قبرس، همچنان به قوت خود باقي است.

اگر همان طور كه فینکل(2007( معتقد است، ملي گرايان افراطي ترك (سكولارها) تمايل زيادي داشته باشند كه اروپا با درخواست عضويت آنان مخالفت كند تا از عكس العمل ناسيوناليستي مردمي در تركيه بهره برداري كنند، پس گروه هاي جديداروپایی مخالف افزایش مهاجران و سياستمداران ضد مهاجرت نيز مي توانند چنين پاياني را رقم بزنند. تناقض اينجاست كه درحاليكه حزب اسلامي عدالت و توسعه دوردست ترين اصلاحات را به منظور برآوردن خواست هاي اتحاديه اروپا در جهت عضويت خود انجام داده، شكست در مقابل يكپارچه سازي سياست در اروپا كه خواهان بي خطر سازي اسلام و مهاجران مسلمان است، در انتظار آنهاست.

اثرات حمله 11 سپتامبر و حملات تروريستي كه پس از آن در اروپا اتفاق افتاد، كشورهاي اين قاره از جمله آلمان را به سمت يكپارچه سازي سياست ها و قوانين مبارزه با تروريسم، سوق داده است. استراتژي محوري سياست هاي ضد تروريسم، نسخه اي از سياست هاي نئوليبرال نظارتی است كه در دهه 1980 به منظور كنترل فقر و محروميت هاي اجتماعي – خود تنظيمي (مسئوليت پذيري و خودمختاری[5]) و مجازات ارايه شده بود. تجربه اجتماعي شمار زيادي از جمعيت مسلمان اروپا، محروميت اجتماعي و اقتصادي بود كه در حال حاضر (بعد از بمب گذاري 7/7/2005 در لندن) به عنوان زمينه افراط گرايي (بنياد گرايي) مذهبي ميان نسل جوان مسلمان تلقي مي شود. بخش زيادي از توان استراتژي ضد تروريسم در جهت مبارزه با افراط گرايي، براي مشاركت فعالانه مسلمانان ميانه رو و تندروهاي مذهبي به حاشيه رانده شده، صرف شده است. بخشي از استراتژي محلی سازی  اسلام و مسلمان، مداخله در نهادهاي مذهبي به منظور پرو بال دادن به روحانيان ميانه رو به عنوان نماينده و سخنگوي جامعه مسلمان و مسلمانان موفق طبقه متوسط بوده تا آنها را به عنوان مسلمان نمونه (سكولار) معرفي كنند.

آلمان سياست ها و قوانين خود در زمينه مبارزه با تروريسم را يكپارچه و استراتژي حمايت از مسلمانان ميانه رو را در پيش گرفته است. يكي از موارد مهم اين استراتژي حمايت از DİTİB به عنوان نماينده ميانه رو اسلام در آلمان است. اين استراتژي كنترل جمعيت مسلمان ترك را از طريق يك آژانس متعلق به دولت تركيه، پي مي گيرد. بنابراين  DİTİB،در اجلاس همبستگي سران (2006)، به عنوان تنها نماينده مسلمانان در آلمان برگزيده شد. اين قبيل اجلاس مسلمانان در كشورهاي مختلف غربي به عنوان تلاش براي اهلي سازي يا ملي سازي اسلام از طريق نمايش مشورت با مسلمانان و مشاركت دادن آنان در تصميم گيري هاي مربوط به نيازهاي مهاجران مسلمان، برگزار شده است. اگرچه اگر همانطور كه ادعا شده، تنها 10 تا 20 درصد از مسلمانان مقيم آلمان عضو سازمان هاي مذهبي باشند يا به مسجد بروند، اين انتقاد كه "اجلاس همبستگي سران" نمي توانسته نماينده اكثريت باشد، كاملا درست است 6.  در آلمان، كنترل دولتي اسلام از طريق DİTİB به عنوان نماينده اصلي مسلمانان آلماني (اگر نگوييم تنها نماينده)، به صورت روزافزوني از سوي گروه هاي مخالف ترك و مسلمانان غيرترك درحال طرد شدن است.

اجلاس همبستگي سران در جولاي سال 2007، از سوي گروه هاي عمده ترك تحريم شد. دليل آنها تصويب قوانين جديد مهاجرت بود كه به اعتقاد ترك ها، نسبت به مهاجران ترك مقيم آلمان به شدت تبعيض آميز است. اين قانون شامل يك آزمون جديد تابعيت براساس زبان بود. طبق اين قانون، هر مهاجر ترك كه مي خواست همسري از تركيه برگزيند بايد ثابت مي كرد كه همسرش زبان آلماني را مي داند و از وضعيت مالي مناسبي برخوردار است. اين قانون به عنوان راهكاري براي محدودكردن ازدواج هاي سنتي ترك ها تلقي شد (Landler 2007). هدف اجلاس حمايت ازارتقای یکپارچگی خارجي ها به منظور مبارزه با افراط گرايي و تروريسم داخلي بود 7.

عليرغم نگاه دولت به مسلمانان ترك به عنوان گروه هاي "ميانه رو" و داراي كمترين احتمال گرايش به افراط گرايي، افكار عمومي در آلمان به طور روزافزوني نگران افراط گرايي اسلامي همه مسلمانان در اين كشور است 8. نظرسنجي هاي اخير حاكي از اين است كه 82 درصد پاسخ دهندگان آلماني درباره افراط گرايي اسلامي در آلمان نگران هستند (خيلي نگران يا به نوعي نگران) 9. علاوه بر اين، قوانين ضد تروريسم تدابير شديدي عليه "روحانيان تندرو" در نظر گرفته و اجازه اخراج آنها در صورت تحريك به خشونت را صادر كرده است (Rice-Oxley 2005). نقشه ناكام بمب گذاري اخير (سپتامبر 2007) كه قرار بود توسط دو آلماني و يك مهاجر ترك آموزش ديده در پاكستان 10 انجام شود، باور عمومي در مورد ميانه رو بودن ترك ها و مقاومت در برابر افراط گرايي را به چالش كشيده است(Landler 2007).

درعوض، يك گفتمان امنيتي داخلي روي خطرات تروريسم داخلي متمركز شده و خواستار قوانين و سياست هاي سختگيرانه تري براي مبارزه با تروريسم، كنترل اينترنتي بيشتر و نظارت دقيق تر بر تازه مسلمانان است 11.

مديريت دولتي آلمان بر اسلام و مسلمانان از طريق اعتماد به DİTİB (سازمان وابسته به دولت سكولار تركيه)، تحت تاثير سياست يكپارچه سازي قوانين ضد تروريسم اتحاديه اروپا و شدت گرفتن نگراني عمومي  درباره مهاجران مسلمان، درحال تغيير است. در شرايطي كه دولت تركيه با تلاش هاي حزب اعتدال و توسعه و عمل به اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، گام هاي بزرگي در جهت عضويت در اتحاديه اروپا برداشته، سياست هاي يكپارچه سازي مبارزه با تروريسم اروپا همه مسلمانان را به عنوان يك تهديد مي نگرد.

در حقيقت هم اتحاديه اروپا و هم تركيه درحال حاضر با تجديدنظر در قوانين، در مقابل معضل تروريسم قرار دارند.


[1] German-ness

[2] (Diyanet Işleri Türk-Islam Birliği, DİTİB)

 

[3] Diyanet İşleri Başkanlığı

 

[4]  Islamic Community of the National Vision (Milli Görüş,IGMG)

 

[5] responsibilisation and autonomisation