یحران موشکی کوبا

بحران موشکی کوبا*

بیژن تفضلی

 

"ما روبروی یکدیگر قرار داشتیم، اما طرف مقابل چشمکی زد"

(دین راسک)

 

 

 

بحران [1]وضعیتی است که نظم سیستم اصلی را مختل می­کند و پایداری آن را به هم می­زند. به عبارت دیگر، بحران وضعیتی است که یک تغییر ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر به وجود می­آورد (علی بابایی، 1375: 30).

بحران بین المللی را نیز می­توان به عنوان تغییروضعیتی تعریف کرد که دو شرط لازم و کافی آن عبارتند از:

1- تشدید تعاملات مخل میان بازیگران نظام همواره با احتمال خصومت­های نظامی (یا در طی یک جنگ، وقوع یک تغییر نامطلوب در توازن نظامی).

2- چالش ناشی از تعاملات خصمانه فراتر از معمول در برابر ساختار موجود یک نظام بین الملل و به عبارت دقیق­تر چالش در برابر یک یا چند ویژگی ساختاری مانند توزیع قدرت، بازیگران/رژیم­ها، قواعد و صورت بندی اتحاد­ها (برچر، 1382: 68).

البته این تعریف تنها بحران­هایی را شامل می­شود که در زمینه­های نظامی_امنیتی (جنگ و صلح) روی داده است.

 

بحران موشکی کوبا

بی شک بحرانی که در پی افشای قصد روس­ها برای استقرار موشک­های میان برد اس اس4 [2] و اس اس 5 [3] و همچنین بمب افکن­های ایلیوشین28 [4]در کوبا (جزیره ای که به قول خروشچف مثل سوسیس دراز بود و در چند مایلی سواحل آمریکا بسیار آسیب پذیر می­نمود)، نفس­ها را چند روز در سینه مردم جهان حبس کرد. کندی احتمال پاسخ روس­ها را یک به سه پیش بینی کرده بود و این در حالی بود که خروشچف در همان سال به صراحت اعلام کرده بود" هر حمله­ای به کوبا به منزله آغاز جنگ جهانی است." (فونتن، 1369: 4).

 

زمینه­های بروز بحران

برای درک بهتر علل وقوع بحران باید کمی به عقب برگردیم؛ در ژانویه 1959 وکیل جوانی به نام "فیدل کاسترو" بالاخره موفق شد یک انقلاب ملی گرا را که با تعداد انگشت شماری از یاران وفادارش از کوه­های "سیرا مایسترا"[5] آغاز کرده بود، به انجام برساند و "فولگنسیو باتیستا"[6] (رییس جمهور وقت) را ناگزیر به فرار از هاوانا به میامی کند. باتیستا که از سال 1934 به بعد قدرت واقعی را در کوبا از آن خود کرده بود، روابط نزدیکی با دولت آمریکا و نیز با جنایت سازمان یافته [سازمان مافیا] در درون ایالات متحده داشت. هاوانا به صورت بهشتی برای قماربازان، معامله­گران مواد مخدر و روسپی­ها درآمده بود. کاسترو پس از به قدرت رسیدن، سرسپردگان باتیستا را اعدام کرد، قمارخانه­ها را بست و تهدید کرد که دارایی­های آمریکاییها را در صنعت کوبا مصادره خواهد کرد (شولزینگر، 1385). حقیقت امر این بود که آمریکایی­ها اصولا بدبینی عمیقی نسبت به حرکت­های آزادیبخش (که مخصوصا با دکترین مونروئه[7] در نیمکره غربی تعارض داشت) از خود نشان می­دادند. آنها تنها 5 سال پیش از این حکومت مردمی "جاکوب آربنز گوزمان"[8] را در گواتمالا سرنگون کرده بودند، چرا که گمان می­کردند کمونیستی است و سرسپرده روس­ها خواهد شد. در همان سال "جان فاستر دالس"[9] وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده اعلام کرده بود که تشکیل یک دولت کمونیستی در آمریکای لاتین، اگرچه با رای مردم انتخاب شده باشد، مخالف دکترین مونروئه است، زیرا بنابه طبیعت خود زیر نفوذ خارجی است (پلینو و آلتن، 1379: 494). این نوع نگرش دولتمردان آمریکا سبب شد که سفر کاسترو به آمریکا عقیم بماند و ابراز علاقه وی در سخنرانی­هایش برای برقراری روابط خوب با آمریکا نتواند "آیزنهاور" که برای گذراندن تعطیلات به جورجیا رفته بود را به ملاقات با وی ترغیب کند. کاسترو حین سفر پیروزمندانه­اش در1959 به ایالات متحده تاکید کرده بود: "ما کمونیست نیستیم". همان زمان منابع اطلاعاتی آمریکا نیز از هاوانا گزارش می­دادند که کاسترو" کمونیست طرفدار مسکو نیست". حتی معاون سیا در گزارش خود به سنا گفته بود: "کمونیست­ها او را[کاسترو را] نماینده بورژوازی می­دانند، نمی­توانند افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند و یا بر مسیر انقلاب تاثیر بگذارند." (دموسلاسکی، 1385: 39). با نگاهی به منابع روسی درستی این ادعا بیشتر آشکار می­شود. خروشچف در خاطراتش تاکید می­کند که روس­ها هم از کمونیستی بودن انقلاب کوبا مطمئن نبودند چه رسد به طرفدار مسکو بودن آن:"...حزب کمونیست کوبا با کاسترو تماسی نداشت. دبیر کمیته مرکزی حزب از پست حزبی خود استعفا کرده بود تا در تپه­ها به کاسترو ملحق شود،... فردی که فیدل کاسترو او را به عنوان رییس جمهور کوبا برگزیده بود، ما هرگز قبلا نام او را نشنیده بودیم.  [این فرد چندی بعد به آمریکا پناهنده شد]. کوبا حکومت ما را به رسمیت نشناخته...ما روابط سیاسی با رژیم جدید نداشتیم" (خروشچف، 1365: 328).

آمریکایی­ها سر انجام خرید شکر از کوبا را متوقف کردند و این در حالی بود که حتی سفیر آمریکا در کوبا به پیروی از ارنست همینگوی تکرار کرده بود:" با اعتقاد به مسیح، امیدوارم که ایالات متحده خرید شکر از کوبا را متوقف نکند. این کار باعث می­شود کوبا را به عنوان هدیه دو دستی تقدیم روس­ها کنیم" (دموسلاوسکی، 1385: 41). همچنین ایالات متحده ارسال نفت به کوبا که منبع اصلی سوخت آنها بود را قطع کرد و کوبایی­ها به گفته خروشچف ناگزیر شدند از شوروی کمک بخواهند (خروشچف، 1365) کاسترو خود را در سال 1961 علنا مارکسیست- لنینیست نامید و پس از آن جهان شاهد نفوذ شدید روس­ها در کوبا بود (Tuttle & Ubrianco, 2008).

در آمریکا نیز در 1961 " جان. اف. کندی" دموکرات، جوان ترین فردی بود که به ریاست جمهوری انتخاب شد و شور و حرارت جوانی همراه با بی تجربگی و ناپختگی را برای این مقام به ارمغان آورد. عصاره تفکر کندی در مورد سیاست خارجی به هنگام ورود وی به کاخ سفید، آمیزه­ای از عقاید کمونیسم ستیزی و نابخردی سیاست باج دادن به شوروی بود (جی. بویل، 1380). آمریکای لاتین نخستین مکانی بود که کندی کوشید تا جو تازه­ای در آنجا ایجاد کند. در مارس 1961 کندی طرح "اتحاد برای پیشرفت"[10] را برای کشور­های آمریکای لاتین اعلام کرد که بر طبق آن ایالات متحده 20 میلیارد دلارکمک اضافی برای نیمکره غربی در طول 10 سال آینده در نظر گرفته بود، اما دیوان سالاری و فساد حاکم بر آمریکای لاتین از کارآمدی این طرح کاست. در ضمن وزارت دفاع و سیا فعالیت بیشتری را در زمینه آموزش گروه­های پلیس و نیرو­های شبه نظامی آمریکای لاتین برای پیکاربا چریک­های کمونیست به عمل آوردند (شولزینگر، 1385).

در ژانویه 1960 دوت آیزنهاور روابط دیپلماتیک با کوبا را قطع کرده بود و کندی در آن زمان تهدید کرده بود که اگر در انتخابات پیروز شود، به نوعی حمله به کوبا دست خواهد زد. پس از راه یافتن کندی به کاخ سفید، وی مصمم به حمله به کوبا شد و مخالفت کسانی مثل سناتور صلح طلب" ویلیام فولبرایت"[11] و یا حتی جنگ طلبانی مثل "دین آچسن"[12] نتوانست او را از این کار باز دارد. درحقیقت برخی مشاوران رییس جمهور نظیر "آلن دالس"[13] با طرح حمله به کوبا موافق بودند. اینان استدلال می­کردند که کاسترو به مثابه سر پل خطرناکی برای نفوذ شوروی در آمریکای لاتین است و اگر کندی طرحی را که توسط آیزنهاور برای حذف کاسترو طراحی شده بود کنار بگذارد، به عنوان رییس جمهوری ضعیف تلقی خواهد شد. به این ترتیب در 17 آوریل 1961، حدود 1600 چریک آموزش دیده توسط نیروی ایالات متحده در "خلیج خوک­ها"[14]پیاده شدند. بر خلاف انتظار، هیچ قیام مردمی­ای به طرفداری از مهاجمان بر پا نشد و طی 48 ساعت، ارتش کوبا این نیرو را در هم کوبید. در پی این حادثه، آمریکاییها عزم خود را جزم کردند که کاسترو را سرنگون کنند. علاوه بر تحریم­های سخت اقتصادی، سیا"عملیات راسو"[15]را دنبال می­کرد و در پی آن بود تا علاوه بر خرابکاری در مزارع نیشکر، پل­ها، جاده­ها و مخازن نفتی، خود کاسترو را نیز با انواع و اقسام شیوه­ها از هدیه خود نویس با نوک زهر­آگین تا سیگار­های منفجر شونده، از میان بردارند. "مایکل بشلاس"[16] تخمین زده است که که دست کم 33 طرح مختلف برای از میان برداشتن شخص کاسترو وجود داشته است (جی. بویل، 1380).

دولت کندی مصمم بود تا سد راه گسترش کاستروییسم به سایر کشور­های آمریکای لاتین شود و در نتیجه، فشارهایش کاسترو را هر چه بیشتر به دامان روس­ها انداخت. با توجه به چنین زمینه­ای بود که کاسترو در ژوئن 1962 با استقرار جنگ افزار­های هسته­ای در خاک آن کشور موافقت کرد. روس­ها نیز برای این اقدام انگیزه کافی داشتند. کندی توانایی هسته­ای آمریکا را در مقایسه با شوروی کاملا افزایش داده بود. در سال 1962 تعداد سلاح­های اتمی­ای که اتحاد جماهیر شوروی می­توانست آمریکا را با آن هدف قرار دهد به 300 نمی­رسید در حالیکه ایالات متحده آمریکا 1300 بمب افکن استراتژیک داشت که می­توانستند 3000 سلاح اتمی را به شوروی برسانند. به علاوه، آمریکا دارای 183 موشک قاره­پیمای اطلس[17]  و تایتان[18]و 144 موشک در 9 زیر دریایی پولاریس[19]بود (Podvig, 2001). طبق آماری که "رابرت مک نامارا"[20](وزیر دفاع وقت کندی) نیز  بعد­ها منتشر کرد، نسبت بمب­ها و کلاهک­های هسته­ای آمریکا به شوروی در آن ایام 6068 به 300 بود (بیلیس و اسمیت، 1385). به علاوه، ایالات متحده قبلا شوروی را با پایگاه­های بمب­افکن و موشک­هایش از جمله با نصب موشک­های ژوپیتر [21]در ترکیه، محاصره کرده بود. خروشچف در خاطراتش می­نویسد"...سوای حمایت از کوبا، وجود این موشک­ها[موشک­های روسی در کوبا] سبب برابری چیزی می­شد که غربی­ها دوست دارند موازنه قدرت بنامند" (خروشچف، 1365: 336). یکی از دلایل این حرکت شوروی در مورد این اقدام به عقیده برخی شاید این بوده باشد که خروشچف می­خواست از این حربه به عنوان ابزاری برای چانه زنی در مورد آلمان نیز استفاده کند. شوروی پیشنهاد عقب کشیدن سلاح­های تازه نصب شده در کوبا را می­داد و در عوض آمریکا تعهد می­کرد تا سلاح اتمی در آلمان مستقر نکند. ظاهرا خروشچف همچنین امیدوار بود از کندی در مورد منطقه­ای عاری از سلاح­های اتمی در اقیانوس آرام قول بگیرد [البته این موارد در نهایت در توافق پایان دادن به بحران دیده نشد] (Ascher, 2002). با این موشک­ها تمام ایالات متحده غیر از گوشه شمال غربی آن در تیررس موشک­های روسی بود. ساخت پایگاه­های نظامی  در کوبا از تابستان 1961 آغاز شده و ایالات متحده از طریق منابع اطلاعاتی مختلف از آن آگاه بود اما نمی­دانست که موشک­های میان برد هسته­ای روس­ها بخشی از آن خواهد بود. همان زمان نیز کندی روس­ها را تهدید کرد که توسعه عظیم نظامی را در کوبا تحمل نخواهد کرد و "هر کاری را که لازم باشد" برای تضمین امنیت ایالات متحده خواهد کرد. (Lerner & Lerner, 2004: 293). شوروی تا آن زمان [بر خلاف آمریکا] خارج از قلمرو خود سلاح اتمی مستقر نکرده بود اما اکنون خروشچف قصد داشت 16 موشک میان برد با توانایی رسیدن به تقریبا تمام نقاط آمریکا و 24 موشک دیگر با قابلیت رسیدن به جنوب شرقی آمریکا از جمله واشنگتن را در کوبا مستقر کند. (پیشین). هر کدام ازاین موشک­ها اگر مجهز به کلاهک اتمی می­شدند، می­توانستند انفجاری 20 تا 30 برابر قدرتمند تر از هیروشیما تولید کنند (Reeves, 2000). با آشکار شدن موضوع، ارتش آمریکا حساب کرده بود که این موشک­ها می­توانند توان حمله شوروی به آمریکا را 50% افزایش دهند (Roberts, 2008).

 درواقع سقوط رژیم کاسترو در کوبا می­توانست به حیثیت شوروی و مارکسیسم-لنینیسم، ضربه بزرگی وارد کند و اعتبار شوروی در پی آن در آمریکای لاتین از بین می­رفت. از طرف دیگر از دید آمریکایی­ها، تسلیم آمریکا در این باره، به شوروی این جسارت را می­داد که بخت خود را در جاهای دیگر نیز بیازماید و البته در آن زمان به فکر آمریکاییها نیزخطور نمی­کرد که مطابق با حقوق بین الملل ، کوبا به عنوان یک کشور مستقل حق دارد هر نوع جنگ­افزاری را از هم­پیمان خویش به منظور دفاع از خودش دریافت کند.

مدیریت بحران

طبیعی است هنگامی که زمامداران یا دولت­مردان در روابط با دیگران سیاست قدرت [22]را محور رفتار خود قرار می­دهند، نتیجه کشمکش دائمی و نوسان زندگی اجتماعی ملت­ها بین دوزخ جنگ و برزخ صلح است. در این الگو، صلح هنگامی به دست می­آید که تعادل قدرت یا به عبارت دیگر باز دارندگی سیاسی وجود داشته باشد. این نظام شاید چیزی فراتر از قانون جنگل نباشد. یعنی ضعیف یا بایستی بلعیده شود و یا در کنار قوی جای گیرد (کاظمی، 1366: 77). این امر در آن زمان کاملا در مورد کوبا صدق می­کرد. در واقع زمامداران شوروی وقعی به کوبا نگذاشتند. قرار بود این کلاهک­ها تحت کنترل تکنسین­ها و نیروهای نظامی روس­ها باشند (Roberts, 2008). در این بین کاسترو خواستار یک پیمان علنی دفاعی با شوروی بود و می­ترسید قبل از انجام این کار موضوع نصب موشک­ها بر ملا شود، اما خروشچف این امر را منوط به نصب موشک­ها کرده بود. (Henken, 2008).

روز شنبه 15 اکتبر 1962، حدود 7 صبح، گزارشی به مقامات بالای کاخ ریاست جمهوری رسید که در آن سیا نصب سکوهای پرتاب موشک­های برد متوسط شوروی در کوبا را گزارش کرده بود.  موشک­ها در سن کریستوبال[23]  در غرب جزیره بودند.  پیش از آن نیز سناتور" کنت کیتینگ"[24] از نیویورک، نسبت به این مسئله هشدار داده بود اما با این اتهام مواجه شد که قصد بی اعتبار کردن دولت را دارد. بنا به ادعای خروشچف در کتاب خاطراتش، هنگامی که بحران به نقطه جوشش رسیده بود، موشک­های کافی برای ویران کردن نیویورک، شیکاگو و سایر شهر­های بزرگ صنعتی آمریکا در کوبا نصب شده بود. لازم به ذکر است که حداکثر برد موشک­های مدل اس. اس-4 به2080 کیلومتر و موشک­های مدل اس. اس -5 به 4500 کیلومتر می­رسید (Podvig, 2001). در صبح روز 16 اکتبر، یک گروه 15 نفری از مشاوران برای بررسی موضوع تشکیل جلسه داد. این شورا که تا پایان بحران روزی دو-سه بار محرمانه تشکیل جلسه می­داد، بعدها موسوم به کمیته اجرایی شورای امنیت ملی و مخفف آن "اکس کام"[25]گردید.

در خلال تصمیم گیری اساسا 5 راه حل مورد ارزیابی قرار گرفت:

1- هیچ واکنشی به عمل نیاید.

2- تنظیم یک شکایت برای سازمان ملل متحد.

3- استقرار وضعیت محاصره دریایی کوبا.

4- انهدام سکوهای پرتاب موشک با توسل به بمباران موضعی دقیق.

5- هجوم نظامی به کوبا با استفاده از نیروی زمینی (فونتن،1369؛ کاظمی، 1366؛ نقیب زاده، 1383).

جلسات اکس کام در حالی تشکیل می­شد که افکارعمومی از جریان بحران کاملا بی اطلاع بود و هیچ تماس مهمی با روس­ها گرفته نشده بود. حتی کندی در یک مورد شخصا از نیویورک تایمز خواست خبر دست اولی درباره وجود موشک­های روسی در کوبا را کنار گذارد و در پی آن به ناشر روزنامه نوشت:" موافقت شما با خودداری از انتشار اطلاعاتی که در اختیار دارید، خدمت مهمی به منافع ملی است." (واکر، 1382: 210).

 برای آمریکایی­ها مسئله بسیار پیچیده بود، چرا که اگر حمله­ای به کوبا انجام می­شد، می­توانست موجب تلافی روس­ها شود. به خصوص اینکه در آن زمان بیش از 40000 نیروی روسی در کوبا مستقر بودند و کشته شدن احتمالی آنها روس­ها را بیشتر تحریک می­کرد. به علاوه، هیچ تضمینی وجود نداشت که با فرض وجود کلاهک­های اتمی در کوبا، آمریکا بتواند همه آنها را یکباره نابود کرده و مانع تلافی جویی کوبایی­ها شود. کسانی چون ژنرال "ماکسول تایلور"[26] مشاور ارشد نظامی رییس جمهور خواستار حمله سریع هوایی بودند، در حالی که دیگران از جمله وزیر دفاع رابرت مک نامارا و "مک گئورگ باندی"[27] مشاور ویژه رییس جمهور در امور امنیت ملی موافق دیپلماسی بودند تا جنگ (Tuttle & Ubrianco, 2008). در نهایت تصمیم بر این شد تا محاصره دریایی به شعاع 400 مایل (که متعاقبا به 200 مایل کاهش یافت) در مورد کوبا اجرا شود و 2 روز هم در اجرای آن عمدا تاخیر صورت گرفت (از 22 اکتبر تا 24 اکتبر) تا شوروی بتواند نیروی خود را به آرامی عقب بکشد اما همزمان فرماندهی استراتژیک هوایی تمام بمب­افکن­های ب-52[28] خود را در حالت آماده باش (برخاستن ظرف 15 دقیقه) قرار داد، موشک­های قاره پیما در بالاترین مرحله هشدار قرار گرفتند و ناوگان زیردریایی­­های اتمی پولاریس به طرف نقاط از پیش تعیین شده برای شروع جنگ حرکت کردند. سربازان نیز جهت حمله احتمالی به کوبا به پایگاه­های جنوب شرقی آمریکا برده شدند. در حقیقت شوروی علاوه بر حداقل 45000 نفر نیرو در کوبا، 90 موشک کوتاه برد دارای کلاهک اتمی نیز برای مقابله با تهاجم در اختیار داشت (که البته آمریکا از آنها بی­اطلاع بود). تهاجم به کوبا می­توانست ابتدا به جنگ اتمی در کوبا و سپس در تمام جهان منجر شود (Lerner & Lerner, 2004 ; Tuttle & Ubrianco, 2008). کندی بر خلاف رویه ابتدایی کار، در 22 اکتبر نطقی تلویزیونی ایراد کرد و ضمن آن به تشریح بحران پرداخته و به تصمیم ایالات متحده به اعمال " قرنطینه" (و نه محاصره) اشاره کرد. در پی آن از 22 تا 28 اکتبر نفس در سینه­ها حبس شد و همگان منتظر جواب مسکو بودند حتی در این مدت و در 27 اکتبر در حالی که بحران هنوز ادامه داشت، ساقط شدن یک هواپیمای جاسوسی یو-2 [29]و کشته شدن خلبان آن بر فراز کوبا توسط موشک­های روسی، آمریکا را در لبه تصمیم به حمله نظامی قرار داد. بالاخره مسکو موافقت کرد که موشک­هایش را از کوبا جمع­آوری کند و به این ترتیب بحران پایان گرفت. روس­ها نیز از ایالات متحده قول گرفتند که به کوبا حمله نکند و موشک­های ژوپیتر را از ترکیه برچیند (که تا آوریل 1963 انجام شد). به هر حال موشک­های ژوپیتر دیگر غیر قابل اعتماد و فرسوده شده بودند اما دارای ارزش سمبولیک زیادی بودند. علیرغم ادعای روس­ها در پیروزی در این غائله به خاطر گرفتن قول عدم تجاوز از ایالات متحده به کوبا، خروشچف بهای گزافی برای این مسئله پرداخت و گفته می­شود که خلع او از رهبری شوروی در دوسال بعد، از جمله به دلیل نارضایتی از سیاست­های او در بحران کوبابود. در مورد کنار گذاشتن خروشچف از جمله "سوسلف"[30] ایدئولوژیست و یکی از اعضای ارشد هیئت رییسه حزب، به طور رسمی خروشچف را به 15 مورد قصور متهم کرد مانند عدم درایت و ماجراجویی در سیاست خارجی [که می­توانست به بحران موشکی کوبا هم اشاره داشته باشد]، رفتار نادرست با همکاران، شکست در سیاست اقتصادی و رهبری دیکتاتور منشانه (Ascher, 2002).

تحلیل گران معتقدند که در مدت 168 ساعت یا فاصله بین 7 صبح دوشنبه 15 اکتبر تا ساعت 7 صبح دوشنبه 22 اکتبر 1962، سیاست­های قاطع همراه با مدارا و امتیاز دادن آمریکا نسبت به شوروی، جهان را از آستانه یک جنگ اتمی نجات داد. البته انتقادهایی نیز از کندی به عمل آمد از جمله اینکه کندی به دلایل انتخاباتی قضیه بحران را عمومی کرد و پاداش سیاسی این امر نیز در انتخابات ماه نوامبر دریافت کرد. در انتخابات کنگره در ماه نوامبر بهترین نتیجه­ای که از سال 1934 به بعد، حزب توانسته بود در سالی که انتخابات سراسری برگزار نمی­شود و در عین حال بر مسند قدرت است را، بدست آورد (جی. بویل، 1385).

یکی از مواردی که حین این بحران بسیار چشمگیر بود، عدم دسترسی مقامات دو طرف به همدیگر و نبود خطوط ارتباطی مطمئن در آن لحظات حساس بود. اغلب تماس­ها در خلال بحران شفاهی و شخصی بود و حتی کار به جایی رسید که رابرت کندی (برادر رییس جمهور، سناتور نیویورک و دادستان کل آمریکا) شخصا شماره تلفن خود را به "دوبرینین"[31] (سفیر شوروی در ایالات متحده آمریکا) داده و از او خواسته بود که هر وقت مایل است، به او تلفن کند (خروشچف، 1365) و یا به طور مثال خروشچف شخصا از " ویلیام ناکس" مدیر عامل شرکت وستینگهاوس[32] که تصادفا آن زمان در مسکو به سر می­برد، درخواست کرد که پیامش را به آمریکایی­ها بدهد (فونتن،1369). اما اولین گشایش واقعی زمانی رخ داد که "جان اسکالی"[33]، خبرنگار دیپلماتیک شبکه ای. بی. سی[34] در 26 اکتبرتلفنی از "الکساندر فکلیسوف"[35] یکی از مقامات رسمی سفارت شوروی که همچنین ژنرال کی. جی. بی و دوست خروشچف نیز بود، دریافت کرد. هنگام صرف نهار، فکلیسوف شرط شوروی برای حل و فصل بحران را مطرح کرده و از اسکالی تقاضا کرد تا در این مورد با وزارت خارجه تماس بگیرد. این شرط، قول عدم تجاوز به کوبا بود. این تماس انجام گرفت و طرف آمریکایی نیز این شرط را معقول تشخیص داد. البته روز بعد خروشچف همچنین خواستار برچیده شدن موشک­های ژوپیتر از ترکیه نیز شد (Tuttle & Ubrianco, 2008). در این موارد همیشه ممکن است برای باز گذاشتن راه تکذیب بعدی، این گونه اقدامات غیر رسمی صورت گیرد اما در صورت وجود خط مستقیم مطمئن ارتباطی (مانند خط سرخ)، احتمالا طرفین ترجیح می­دادند از امکانات آن استفاده کنند. در واقع بحران موشکی کوبا موجب شد تا خط ارتباطی مستقیمی بین ایالات متحده و اتحاد شوروی ایجاد شودتا بعد از آن در مواقع بحرانی دو طرف بتوانند مستقیم و تحت امنیت بالا رایزنی کنند و به این ترتیب فصل جدیدی در حل و فصل بحران­های بین المللی گشوده شد.

اکثر مورخان عقیده دارند که در این مقطع از جنگ سرد، خطر جنگ اتمی به بالاترین حد خود رسیده بود. در واقع شواهد بعدی نشان می­دهد که خطر جنگ اتمی غیر عمد که ناشی از در هم پیوستن مجموعه­ای از سوءتفاهم­ها، اقدامات طغیان گرانه و قصور سازمانی بود، به مراتب بیش از آنچه شناخته شده، وخیم و شدید بوده است (بیلیس و اسمیت، 1383).

آیا بحران موشکی کوبا ، یک بحران شدید بود؟

در یک وضعیت کاملا بحرانی که هدف­های عمده ملی (در مورد بحران کوبا به خطر افتادن منافع ملی و اصولا ادامه هویت ایالات متحده به زعم زمامداران آن) مورد مخاطره قرار می­گیرد،  تصمیمات در سطوح بالای دولتی اتخاذ می­شود. در این گونه موارد محدودیت زمانی همراه با شرایط روانی تصمیم گیرندگان دولتی، ضرورت احتراز و صرف نظر کردن از روش­های معمول بوروکراتیک را ایجاب می­کند. این امر در بحران موشکی کوبا نیز کاملا در قالب روش اتخاذ شده در مورد اکس کام و تماس­های شخصی و خارج از تشریفات اداری به چشم می_­ خورد.

در این موارد اصولا جمع آوری اطلاعات موثق از مقدم­ترین اقدامات است. در مورد بحران کوبا تاکید زیادی بر عکس­برداری هوایی به وسیله هواپیمای پیشرفته جاسوسی یو-2 شد وحتی ادعاهای سناتور کیتینگ که بر پایه گزارش­های تبعیدی­های کوبایی استوار بود، خیلی قابل استناد تشخیص داده نشد. از دیگر مشخصات بحران­های شدید این است که (به طور کامل) قابل مقایسه با موارد قبلی نیستند و حساسیت این موارد ایجاب می­کند که در باره هر یک به طور مستقل عمل شود؛ کما اینکه در مورد کوبا به هیچ وجه نمی­شد به شدت بحران شدید دیگری مانند بحران کره عمل کرد. این حساسیت فوق­العاده احتمالا باعث فشار بیش از حد بر تصمیم گیرندگان و بروز اختلاف نظر­هایی در مورد راه حل­های پیشنهادی می­شود. همانطوری که در مورد تصمیم گیری در اکس کام بروز کرده بود. اما همانطوریکه در مورد کوبا هم صادق بود، بحث و تبادل نظر می­تواند در این گونه موارد بسیار مفید باشد. حتی در جلسات اکس کام گاهی کندی جلسه را به طور موقت ترک می­کرد تا اعضا بتوانند بهتر تبادل نظر کنند. در نهایت به نظر می­رسد تهدید شدید ( قرار گرفتن در آستانه جنگ اتمی)، زمان تصمیم­گیری کم ( حدود 168 ساعت برای واکنش و اعلام موضع) و غافلگیری (اطلاع آمریکا از قضیه تقریبا در مراحل آخر نصب موشک­ها)، این بحران را طبق مدل "چارلز هرمان"[36] در رده بحران­های شدید قرار می­دهد. حتی شاید بتوان بحران موشکی کوبا را یکی از شدید­ترین بحران­های تاریخ جنگ سرد بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی به شمار آورد.

*همونطور که می دونین، مدتی از سالگرد بحران موشکی کوبا گذشته ولی چون ممکن بود مطلبمو چاپ کنم، نمی بایست تو وبلاگ بذارمش.

 

---

[1] Crisis

[2] SS4

[3] SS5

[4] Ilyushin Il-28

[5]  Sierra Maestra

[6] Fulgencio Batista

[7] Monroe Doctrine

[8] acobo Árbenz Guzmán

[9] John Foster Dulles

[10] Alliance for Progress

[11] James William Fulbright

[12] Dean Gooderham Acheson

[13] Allen Welsh Dulles

[14] Bay of Pigs

[15] Operation Mangoos

[16] Michael Beshloss

[17] Atlas

[18] Titan

[19] Polaris

[20] Robert Strange McNamara

[21] Jupiter

[22] Power Politics

[23] San Cristobal

[24] Kenneth B. Keating

[25] Executive Committee of the National Security Council (Ex Comm)

[26] Maxwell Taylor

[27] McGeorge Bundy

[28] B-52

[29] U-2

[30] Suslov

[31] Anatoly Dobrynin

[32] Westinghouse

[33] John Scali

[34] American Broadcasting Company (ABC)

[35] Alexander Feklisov

[36] Charles Herman

گذار به دموکراسی یا شبه اقتدار گرایی*

 

بیژن تفضلی

مارینا اتاوای[1]عضو ارشد پروژه دموکراسی و حکومت قانون در بنیاد کارنگی است که تلاشی گسترده را به منظور تجزیه و تحلیل وضعیت دموکراسی در سراسر جهان و تلاشهای ایالات متحده و دیگر کشورها جهت ترویج دموکراسی انجام داده است. وی متخصص در امور دموکراسی و بازسازی پس از جنگ، با تمرکز ویژه برمشکلات تحولات سیاسی در خاورمیانه و بازسازی درعراق، افغانستان، بالکان و کشورهای آفریقایی است. پیش از پیوستن به بنیاد کارنگی، اتاوای سالهای متمادی را صرف انجام تحقیقات در آفریقا و خاورمیانه کرده و در دانشگاههای آدیس آبابا، زامبیا، دانشگاه آمریکایی قاهره و ویت واترسرند[2] آفریقای جنوبی تدریس کرده است.

آخرین کتاب وی سفر ناشناخته: ترویج دموکراسی در خاورمیانه (با همکاری تماس کاروترز[3]) در ژانویه 2005 منتشر شد. از آثار دیگر وی می توان به اقتصاد سیاسی اتیوپی، دموکراتیک کردن و ناسیونالیسم قومی: تجربیات آفریقا و اروپای شرقی، تأثیرشوروی وآمریکا درشاخ آفریقا وتوهم دموکراسی در خاورمیانه اشاره کرد.

اشتباهاتی در راه پیشرفت دموکراسی در اطراف و اکناف جهان رخ داده است. این در حالی است که این روند در نیمه دوم دهه 1990 منجر به پیروزی غیر قابل توقفی تصور می شد. در خلال دهه 1990، تلاشهای بین المللی ترویج دموکراسی منجر به پیدایش تعداد زیادی از رژیمهایی شد که به راحتی به عنوان اقتدارگرا یا دموکراتیک طبقه بندی نمی شدند. امیدهای بزرگی مانند روسیه به "شیوه قدیمی" عقب گرد کردند؛ ظاهراً مدل یوگسلاوی بعد از جنگ و اندونزی هم از این موضوع رنج می برند و دنیای عرب نیز از تولید یک مدل قابل قبول از گذار دموکراتیک ناتوان مانده است. برخی خصوصیات رژیمهای مذکور موجب شد تا به طور خلاصه رژیمهای شبه اقتدارگرا خوانده شوند.

اتاوای معتقد است کشورهایی که عناصر اقتدار گرایی و دموکراسی را ترکیب کرده اند، بهترین شاهد مثال برای دموکراسی ناقص یا دولت های در حال گذار نیستند؛ در عوض او آنها را به عنوان رژیمهای عمدتاً سازمان یافته وظاهراً با ثباتی می بیند که ظواهر رسمی دموکراسی را اتخاذ کرده اند اما رقابت واقعی اندکی را در تقسیم قدرت در پیش گرفته اند. از نگاه وی تعداد زیادی از کشورها امروزه دارای برخی اشکال انتخاب چند حزبی اند، اما در بسیاری از این کشورها، تغییرات دموکراتیک دستاورد قابل توجهی نداشته وتنها منجر به چیزی کمی بیشتر از پذیرفتن نهادهای رسمی دموکراتیک و برخی گشایشها در فضای سیاسی گشته است. هسته اصلی قدرت دولتها هنوز هم در ممالک یاد شده ورای تغییرات مورد نظر باقی مانده است. قزاقستان، مراکش، پرو، سنگاپور و مالزی می توانند مثالهایی برای رشد رژیمهای شبه اقتدارگرایی باشند که می توانند به طورقابل توجهی باثبات باشند ولی با این وجود در معرض بحرانهای سیاسی و جانشینی رهبری سیاسی نیز قرار دارند.

علی رغم اهمیت فزاینده شان، ظاهراً رژیمهای شبه اقتدارگرا مورد توجه ومطالعه سیستماتیک قرار نگرفته اند. اتاوای عقیده دارد که دو عامل اجازه می دهد کشورها به عنوان دولتهای شبه اقتدارگرا وجود داشته باشند: ترفندهایی که توسط رژیمهای وقت اجرا می شود و شرایط ساختاری. شرایط ساختاری در مورد همه کشورهای مورد مطالعه مشترک است. این کشورها در طول خطوط قومی و اجتماعی – اقتصادی قطبی شده اند، دچار مشکلات شکل گیری دولت اند (هر کدام از آنها مردم را تشویق می کنند که رژیم وقت را بعنوان ضامن ثابت ببینند) و مهمتر از همه این که انتقال قبلی رژیمها به سوی دموکراسی سطحی بوده است. نخبگان طرفدار دموکراسی در بسیاری از این کشورها رأی دهندگان عمده ای گردآوری نکرده اند یا نتوانسته اند بطور مؤثر مردم را حول موضوع دموکراسی بسیج کنند. بسیاری اوقات دموکراسی مفهومی انتزاعی و بدون محتوی سیاسی یا حتی بدتر، همراه با سیاستهای منفور دیکته شده توسط غرب مانند آزادی اقتصادی حداکثری بوده است.

این رژیمها، چالش بزرگی برای سیاستگذاران ایالات متحده ایجاد کردند، زیرا امنیت ناپایدار بسیاری ازرژیمهای شبه اقتدارگرا معمولاً مشکلات حادی را ایجاد می کند که نیازمند حل شدن هستند تا موجب بحرانهای آتی نگردند. به علاوه این رژیمها تردیدهایی را در مورد برخی عقاید راجع به گذار دموکراتیک مورد حمایت استراتژی ترویج دموکراسی ایلات متحده و کشورهای غربی برانگیخته اند. اوتاوای تصریح می کند که ظهور این گونه رژیمهای دورگه تجدیدنظردرمفروضات گسترش و ترویج دموکراسی را طلب می کنند. این کشورها به سادگی به سیاست چوب و هویج خارجی جواب نمی دهند. جوامع شهری آنها تمایل به قطع رابطه با سیاست دارد و ایجاد جامعه مدنی بازتر می تواند منجر به ناسیونالیسم قومی (مانند یوگسلاوی) یا بنیادگرایی مذهبی (مانند مصر) شود.

مارینا اوتاوای پنج کشور مصر، آذربایجان، ونزوئلا، کرواسی و سنگال را که مشخصات ویژه شبه اقتدارگرایی را نمایش می دهند و چالش خاصی را که هر یک برای سیاستگذاران ایجاد می کند مورد بررسی قرار می دهد و بر این عقیده است که رویکرد غالب نسبت به ترویج دموکراسی در این کشورها مؤثر نیست و در نتیجه، سیاستهایی جایگزین را پیشنهاد می کند.

به طورکلی موضوعات بررسی شده توسط وی عبارتند از: روشهای حفظ قدرت، شکافهای قومی و اقتصادی، مشکلات شکل گیری دولت و مسأله نخبگان سیاسی. در نهایت این تحلیلها به شناسایی سه نوع رژیم شبه اقتدارگرا کمک می کند: رژیمهای دارای ثبات، رژیمهای در حال زوال و رژیمهای دستخوش تغییرات درونی.

اوتاوای به تغییر شرایط و سیاستهای جایگزین هم توجه نشان داده، هر چند اذعان دارد که این رژیمها برای جلوگیری از تغییرات ساختاری، ترفندهای متفاوتی به کار می بندند و تغییر شرایط ساختاری برای اهدا کنندگان کمک فوق العاده پیچیده و مشکل است. وی پیشنهاد می کند که برای گسترش دموکراسی باید به طورهدفمند با گروهها ونهادهایی که به طورمعنی داری ازحمایت رأی دهندگان محلی برخوردارند رابطه بر قرار کرد؛ ارتباط بین خط مشی ها وسیاستهای مدون مورد تجدید نظر قرار گیرد وبه استقلال نهادهای سیاسی توجه شود. به طور مثال کشورهای  کمک کننده باید اصرار کنند که همه برنامه های حمایتی در پارلمان مورد بحث قرار گیرند تا اینکه به سادگی با مقامات رسمی نهادهای دولتی حل و فصل شوند. البته این اقدامات در بر دارنده ریسک و پیچیده خواهند بود اما اوتاوای تأکید می کند که در ایجاد تغییرات دلگرم کننده در کشور های شبه اقتدارگرا مؤثرند.

انتقاداتی نیز به کار اوتاوای وارد شده است، از جمله این که وی موضوع مورد بحث خود را با اطلاعات آماری محکمی تقویت نمی کند و این ضعف با تجزیه و تحلیل پنج کشور مورد نظر وی، کاملاً جبران نشده است. همچنین کتاب وی متضمن این فرض است که اصلاح سیاستهای آمریکا یک قسمت اصلی راه حل است؛ سیاستهایی که به عقیده بدبینان بیشتر یک قسمت از مشکل به نظر می آید. عده ای هم اشاره می کنند  که مخصوصاً ایالات متحده آمریکا همواره بزرگترین حامی حکومتهای غیر دموکراتیک در مناطق مختلف جهان بوده و اصولاً دموکراسی تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف دولتهای غربی در اقصی نقاط جهان است.

در خاتمه به نظر می رسد علی رغم برخی نظرات علیه این کتاب، کتاب مذکور به دلیل پرداختن همه جانبه به مسأله کمتر مورد توجه پیدایش و بقای رژیمهای دورگه شبه اقتدارگرا، کتابی مفید و جالب توجه برای علاقه مندان به این حوزه باشد.

*مطلب حاضر نوشتاری کوتاه بر کتاب مارینا اوتاوای است که اولین بار در شماره ۱۱۲ کتاب ماه علوم اجتماعی (تیر ۱۳۸۷) به چاپ رسید:

گذار به دموکراسی یا شبه اقتدار گرایی/مارینا اوتاوای؛ترجمه دکتر سعید میرترابی،تهران،نشر قومس، ۱۳۸۶، ۳۲۴ صفحه

---

[1] Marina Ottaway

[2] Witwatersrand

[3] Thomas Carothers

جوامع پیچیده ، مشکلات دموکراسی و رویکرد هابرماس

 

بیژن تفضلی

جوامع پیچیده ، مشکلات دموکراسی و رویکرد هابرماس*

 

گروه های اجتماعی خود را برای انجام وظایفی تفکیک شده سازماندهی می کنند به طوریکه هرچه جامعه پیشرفت می کند به "سیستم های فرعی"که به لحاظ کارکردی تخصصی هستند ، تقسیم می شود . در نتیجه مدرنیزاسیون ، جامعه به مجموعه ای از "سیستم های فرعی" که شدیدا تفکیک شده و پراکنده هستند تقسیم گردیده ، به طوریکه اکنون کنترل آن بوسیله نمایندگان منتخب "مردم" غیر ممکن می باشد . هرچند به لحاظ تاریخی مدرنیزاسیون دموکراسی راممکن ساخت لیکن اکنون به نظر می رسد آن را ناممکن می سازد.

 ازمهمترین ویژگیهای جوامع پیچیده می توان به عوامل زیر اشاره کرد: 

۱- آنها از تقسیم کار شدیدا تفکیک شده ای برخوردارند ، بطوریکه وظایف در سیستم های فرعی تخصصی انجام می گیرد . این امر سبب می شود که در یک جامعه شدیدا تفکیک شده ، وقایع و تجربیات یک محیط اجتماعی ، غیر قابل انتقال به مناسبات مورد استفاده در محیط دیگری باشند . ۲- هرچند در تفاهم میان سیستم های فرعی  گسستگی وجود دارد ، لیکن آنها به گونه ای فزاینده از لحاظ کارکردی به هم وابسته شده اند . ۳-بواسطه تغییر و جدایی سریع و مداوم تشکیلات اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر ، ما با فقدان فزاینده همبستگی اجتماعی روبرو هستیم . ما بویژه شاهد فروپاشی ساختارها ، هویت ها و سازمان های سیاسی طبقاتی بوده ایم که دولت رفاه دموکراتیک را پی ریزی کرده اند . و بالاخره،  به عقیده کلاوس اوفه ( 1996 ) جوامع پیچیده دولت های " ضعیفی" دارند . این امر به خاطر فقدان همبستگی اجتماعی است و بدین معنی است که یک نهاد عمده ، مانند دولت ، که همه شهروندان را در کنترل دارد دیگر مشروع شناخته نمی شود و دیگر اینکه بواسطه تضعیف دولت بوسیله فرایند های جهانی شدن ، استفاده از این نهاد برای حفاظت از منافع جمعی یا انجام اصلاحات در جهت منفعت همگانی مشکل می باشد .

بنابراین ، از آنجا که دموکراسی هم دربردارنده مشارکت در شکل گیری اراده مردم و هم اعمال آن اراده می باشد ، پیچیدگی مانعی جدی بر سر راه تحقق دموکراسی محسوب می شود (کیت نش ، 1384 ، ص261) .

 

- هابرماس : دموکراسی ، جنبش های اجتماعی و حوزه عمومی

 

از نظر هابرماس بسیج جنبشهای اجتماعی در جامعه مدنی کمک مهمی به توسعه دموکراسی می کند . مع هذا هابر ماس مانند زولو و اوفه عقیده دارد که پیچیدگی جامعه معاصر بدین معنی است که مشارکت دموکراتیک در حکومت به شدت محدود می شود . او معتقد است که مدرنیزاسیون به انفکاک کارکردی جامعه به چهار حوزه اصلی منجر شده که بوسیله دو نوع گرایش متفاوت مشخص می گردند . اقتصاد و دولت بروکراتیک به مثابه نظام هایی تلقی می شوند که در آنها بازیگران اجتماعی با تفکر استراتژیک بر مبنای نفع شخصی به خودشان جهت می دهند . این نظام ها پول و قدرت را ، با همراهی و همکاری رسانه های ارتباطی مخصوص به خودشان ، تولید کرده و ازآنها برای رهبری جامعه استفاده می نمایند . هابرماس معتقد است که این نظامها بر طبق منطق درونی خودشان عمل کرده و در نتیجه به درجه بالایی از سود دست می یابند . دو گروه دیگر ، که هابرماس آنها را "زیست جهان"می نامد ، عبارتند از حوزه عمومی جامعه مدنی خارج از دولت و اقتصاد و حوزه خصوصی درونی . بازیگران در این عرصه ها از طریق کنش ارتباطی درصدد درک یکدیگر بر می آیند نه ایجاد نتایج عینی و غیر شخصی (کنش ابزاری) یا تاثیر گذاری بر دیگر بازیگران ( کنش استراتژیک ) . هرچند مدرنیزاسیون سودمندی و کارایی ایجاد کرده ، اما هابرماس آن را بی خطر نمی داند . او از این نگران است که تاثیر پول و قدرت از تاثیرات ایجاد شده به وسیله حوزه عمومی و تعهد ایجاد شده به وسیله حوزه درونی بیشتر است . زیست جهان بطور مداوم از سوی سلطه تجاری شدن و اداره بروکراتیک که بر زندگی اجتماعی و شخصی چنگ انداخته اند و ارتباط بشری را کنترل و مختل نموده اند ، تهدید می شود . به عقیده هابرماس (b1987) این "استعمار زیست جهان" است که جنبشهای اجتماعی باید در برابر آن مقاومت کنند .

هابرماس در یکی از آثار پرنفوذ اولیه اش ، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (1989) به یک مطالعه تاریخی در مورد رشد جوامع و باشگاه ها در قرن هجدهم می پردازد که فضاهایی اجتماعی را برای نقد عقلانی اقدامات دولت به وسیله افراد آگاه بیرون از آن فراهم می نمودند . هابرماس چیزی شبیه این نقش را برای  جنبش های اجتماعی در ذهن دارد ؛ هرچند او تحقق این امر را در قرن بیستم بسیار مشکل تر از اوایل عصر مدرنیته می داند . وی از حوزه عمومی بورژوازی اولیه به خاطر اینکه از نظر اجتماعی انحصاری بود و تنها از مردهای تحصیل کرده و متمول تشکیل می شد ، انتقاد می کند ، لیکن توجه اصلی او در این کتاب بر انحطاط این بورژوازی متمرکز است . او علت انحطاط این حوزه عمومی بورژوازی رادر  سه تحول عمده می داند. اول اینکه هرچه حوزه عمومی گسترش یافت و مشارکت کنندگان بیشتری را دربرگرفت، به همان میزان سازمان های وسیعی نظیر احزاب سیاسی با گرایش های بوروکراتیک الیگارشیک شان جای افراد را گرفتند . دوم اینکه تمایز روشن بین حوزه عمومی و خصوصی از بین رفت و حوزه عمومی به جای تلاش برای دستیابی به توافق در مورد خیر مشترک عینی ولیکن آرمانگرایانه ای که احتمال تحققش وجود داشت بیشتر به حوزه چانه زنی منافع بین احزاب ، دیوانسالاری و گروه های ذینفع خاص تبدیل شد . ظهور سازمان های بزرگ و ورود منافع خاص در حوزه عمومی باعث ایجاد گسست  در این حوزه و بی میلی نسبت به قدم نهادن به فراسوی منافع محدود  و مشارکت در بحث پیرامون خیر گسسته جامعه گردید . سوم اینکه افزایش وسایل ارتباط جمعی شهروندان را به دریافت کنندگان منفعل محصولات "صنعت فرهنگ" تبدیل ساخت و در جهت ایجاد رضایت بدون تفکر واقعی عمل نمود . بنابراین ، انحطاط حوزه عمومی بورژوازی نمونه ای از تز انتقادی هابرماس است که آن را در آثار بعدی اش پرورش داد ؛ یعنی نابودی ارتباطات عقلانی در زیست جهان به وسیله دست اندازی دولت و اقتصاد به آن . او در کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی پیشنهادی رادیکالی درباره امکان دگرگون ساختن جامعه مطرح نمود که بعدا از آن عقب نشینی کرد . وی استدلال نمود که هیچ امکانی برای زنده ساختن حوزه عمومی در جامعه معاصر وجود ندارد اما سازمان ها و نهادهایی که آن را نابود نموده اند ممکن است از درون دموکراتیک شوند . احزاب سیاسی ، سازمان ها ، موسسات دولتی و رسانه ها باید به شیوه ای سازمان دهی شوند که امکان مباحثه عقلانی-انتقادی آزاد آنها فراهم شود تا به این ترتیب با تمرکز قدرت و پول مقابله گردد و امکان دگرگون سازی یک حوزه عمومی اصلاح شده دموکراتیک ، به فعل تبدیل می شود .

ویژگی رادیکال مدل دموکراسی هابرماس در آثار بعدی اش تا حد زیادی کاهش یافت . او هدف تاثیرگذاری از درون بر نهادها را رها نمود و به نظر می رسد که دلیل اصلی اش پذیرش این نگرش کارکردگرایانه بود که نظام ها بر اساس منطق خودشان عمل می کنند و بنابراین نمی توانند به گونه ای سیاسی متحول شوند . به ویژه او بر ضد سوسیالیسم ، که زمانی به آن اعتقاد داشت ، چنین استدلال نمود که اقتصاد بازار آزاد را نمی توان به آسانی بدون اینکه کارآیی اش از بین برود به وسیله دستگاه اداری هدایت نمود ، در حالیکه برای اجتناب از توتالیتاریسم باید دولت را شدیدا محدود نمود (Calhoun,1992,p 436) .

جنبشها اغلب به گسترش دیوانسالاری و بازار به درون حوزه خصوصی به منظور تامین حقوق شهروندی توجه دارند . این امر آنها را از گروه های محلی اجتماع محوری که به رشد سرمایه داری انتقاد دارند و به نظر می رسد هابرماس آنها را در ذهن دارد ، تا حدی متمایز می سازد . اما هابرماس در بخشهای دیگری از کتابش بسیار مثبت تر با نقش جنبش های اجتماعی و احتمال تحقق دموکراسی برخورد می کند و معتقد است که می توان بر نظام دیوانسالاری دولتی تاثیر گذاشت و بنابراین اقتصاد را تاحدی سازمان دهی مجدد نمود ؛ اما از نظر او این امر را تنها از خارج از نظام و به شیوه ای شبیه محاصره می توان انجام داد (Ibid,1992,p 452) .

مدل دموکراسی هابرماس در شرایط پیچیدگی دربردارنده یک مفهوم سازی مجدد از حوزه عمومی است که در آن جنبش های اجتماعی بازیگران اصلی در شکل دهی اراده دموکراتیک می باشند و موضوعات را در عرصه های غیر رسمی تری تعریف می کنند و سپس از طریق کانال های سیاسی متعارف در مورد آنها اقدام می شود . با گذشت زمان، هابرماس پیشنهاد برقراری رویه های مشارکتی تر و دموکراتیک تر در احزاب سیاسی ، افزایش موضوعاتی که در شمول برگزاری رفراندوم در قانون اساسی قرار می گیرند ، وضع مقررات بیشتر برای رسانه ها جهت جلوگیری از تعیین برنامه های سیاسی و اقتصادی توسط آنها و افزایش آزادی مخاطبان منتقد را ارایه نموده است (Habermas,1996) .

*این مطلب بخشی از مقاله ای به همین نام است که اولین بار در فصل نامه فراسو (۱۳۸۷) منتشر شد.

 

نگاهی به مدل پروپاگاندا

 

بیژن تفضلی

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها*

نگاهی به مدل پروپاگاندا

 

مقدمه

 

اسطوره بی‏طرفی در ارایه و انتشار اخبار عینی، همواره شاه­بیت سیاست‏ها و تبلیغات رسانه‏ای قدرت­های اقتصادی مبتنی بر بازار را تشکیل می‏داده است. بر مبنای این ادعا، اصل بر گزارش بی‏طرفانه، غیرمغرضانه و آزاد اخبار و اطلاعات است و عوامل مؤثر در این امر (از جمله عامل سیاسی، اقتصادی و...) تقریباً نادیده انگاشته می‏شود. درعین حال برخی منتقدین از جمله "چامسکی"(Noam Chamsky)  و "هرمان" (Edward S. Herman) به انتقاد از این طرز فکر و تلقی از آزادی رسانه‏ای پرداخته و در مدل معروف خود، "مدل پروپاگاندا" (Propaganda model) عواملی را برمی‏شمارند (به عقیده آنان) که به کمک آنها، بازیگران سیاسی ـ اجتماعی مهم و قدرتمند به اخبار شکل داده و در حقیقت ما با بازار هدایت شده خبری مواجه‏ایم نه بازار آزاد خبری. چامسکی حتی از این هم فراتر می‏رود و اصولاً معتقد به دست­کاری نظام‏مند از طریق تبلیغات و روابط عمومی می‏شود که طبیعتاً ارایه اخبار و اطلاعات نقش عمده‏ای در آن بازی می‏کند.

 موارد زیادی وجود دارد که عقیده "چامسکی" را تأیید می‏کند. بزرگان و پایه‏گذاران عرصه ارتباطات و روابط عمومی گاهی صریحاً بر جهت‏دهی افکار تأکید کرده‏اند. پدر روابط عمومی آمریکا، "ادوارد برنیز" (Bernays Edward) در کتاب راهنمای خود توضیح داده است: "... دست‏کاری آگاهانه و هوشمندانة عادات و عقاید سازمان یافته توده‏ها، عنصر مهمی در جامعه دموکراتیک است ". "برای تحقق این وظیفه اساسی اقلیت روشنفکر باید پیوسته و نظام‏مند از تبلیغات استفاده کند"، زیرا فقط آنها هستند که "روندهای ذهنی و الگوهای اجتماعی توده‏ها را درک می‏کنند" و می‏توانند "از نفوذ و مهارت‏ خود برای کنترل افکار عمومی استفاده نمایند". کمی بعد، برنیز به خاطر مقالاتش از سوی انجمن روان‏شناسی امریکا در سال 1949، مورد تشویق قرار گرفت (چامسکی،۶۱:۱۳۷۹). البته چند سال بعد، هنگام سرنگونی دولت مردمی "جاکوب آربنز" (Jacobo Arbenz Guzman) در گواتمالا که مبادرت به ملی کردن دارایی‏های شرکت‏های آمریکایی کرده بود، کاملاً مشخص شد که هدایت افکار عمومی و دستکاری عقاید توده‏ها در جهت منافع جامعه دموکراتیک به چه معناست. "توماس مک کن" (Thomas p. McCann) معاون سابق روابط عمومی شرکت "یونایتد فروت" (United Fruit) شرکتی که بسیاری از زمین­هایش را از دست می‏داد و غرامتی که دولت گواتمالا پیشنهاد کرده بود و براساس ارزش تعیین شده از طرف خود شرکت به منظور مالیات‏بندی بود را رد کرد، در کتاب خویش موسوم به "یک شرکت آمریکایی"  (An American Company)درسال 1976 نقل می‏کند که چگونه سفرهای تفریحی روزنامه‏نگاران برجسته آمریکا به گواتمالا ترتیب داده شد، چگونه "تظاهرات کمونیستی" به محض ورود خبرنگاران راه انداخته شد و چگونه افکار عمومی در آمریکا علیه دولت گواتمالا تغییر یافت ... "مک کن" می‏گوید مسئول ترسیم بهترین چهره از راهبرد شرکت "ادوارد برنیز" بود (سورین و تانکارد،۱۵۶:۱۳۸۱).

 "والتر لیپمن" (Walter Lippman)که مدت­ها مهم­ترین شخصیت مورد احترام ژورنالیسم آمریکا و مفسری معروف بوده، می‏گوید "اقلیتی هوشمند" از "مردان مسئول" باید بر امر تصمیم‏گیری کنترل داشته باشند. وی در ادامه می‏افزاید که اقلیت هوشمند "طبقه‏ای است متخصص" که مسئول تعیین سیاست و "شکل دادن به عقاید عمومی سالم" است. "لیپمن" ادامه می‏دهد: "مردم باید سرجای خود نشانده شوند". "هارولد لاسول"(Halrold Lasswel56)یکی از بنیانگذاران علوم سیاسی در فرهنگ علوم اجتماعی، گوشزد می‏کند که مدیران اجتماعی باید به "فنون کاملاً جدیدی از کنترل و اساساً از طریق تبلیغات" روی آورند (چامسکی، ۱۳۷۹:۶۳).

 محققان بسیاری به این گونه افکار اعتراض کرده و سعی کرده محدودیت‏های حاکم بر ارایه و انتشار اخبار را تحلیل کنند. دو تن از آنها "نوام چامسکی" و "ادوارد هرمان" بودند. آنها در کتاب فیلترهای خبری (عنوان اصلی: Manufacturing Consent: the political economy of mass media) پس از ارایه "مدل پروپاگاندا" به شکلی کاربردی، پوشش خبری وسایل ارتباط جمعی در ایالات متحده آمریکا را با تکیه بر این مدل تجزیه و تحلیل می‏کنند. این دو، چند عامل (فیلتر) را در دست­کاری و جهت‏دهی اخبار در جوامع غربی مؤثر می‏دانند که در متن حاضر به بررسی آنها پرداخته می‏شود.

 

فیلترهای خبری

 

"چامسکی" و "هرمان" به 5 عامل در زمینه کنترل اخبار اشاره می‏کنند:

 

1. مالکیت و سودجویی وسایل ارتباط جمعی

 

2. آگهی‏های تبلیغاتی

 

3. منابع خبری وسایل ارتباط جمعی

 

4. مؤاخذه شدید

 

5. ضدیت با کمونیسم به مثابه ماشین کنترل.

 

1. مالکیت و سودجویی وسایل ارتباط جمعی

 

در جامعه سرمایه‏داری پیشرفته، با اطلاعات همچون کالا برخورد می‏شود و سرمایه‏داری شرکتی که روز به روز انحصارش را بر وسایل ارتباط جمعی تحکیم می‏بخشد، به اطلاعات و رسانه به چشم منبع تولید درآمد می‏نگرد. متفکر منتقد "هربرت شیلر" (Herbert Schiller) می‏گوید: "امروز با اطلاعات همچون کالا رفتار می‏شود. چیزی که همانند خمیردندان، غلات صبحانه و اتومبیل به­طور روزافزون مورد خرید و فروش قرار می‏گیرد" (وبستر، ۱۳۴:۱۳۸۴). مجتمع‏های عظیم در حوزه ارتباطات و فرهنگ امروزه با توانایی بی‏رقیبی برای شکل دادن به محیط نمادینی که در آن به سر می‏بریم، پا به عرصه وجود نهاده‏اند. البته ظاهراً حوزه ارتباطات و فرهنگ نیز تنها یک تخم مرغ در سبد تخم‏مرغ‏های این شرکت­های تقریباً همه کاره محسوب می‏شود.

 به عنوان مثال فهرست دارایی‏های شرکت "ای اُ ال ـ تایم وارنر" (AOL- Time Warner) در سال 2000 بیش از 10 صفحه بود و 292 کمپانی مستقل وتوابعشان را دربرمی‏گرفت و یا کمپانی "والت دیسنی"، دومین غول رسانه‏ای آمریکا، دارایی‏های عظیمی دارد از جمله: 8 انتشارات کتاب،17 مجله، شبکه تلویزیونی ABC با 10 ایستگاه تلویزیونی‏اش (که 5 مورد آن درصدر جدول بازارند) 30 ایستگاه رادیویی (همگی درصدر جدول پرمخاطب‏ترین‏ها)،11 کانال تلویزیونی،13 کانال تلویزیونی بین‏المللی،17 سایت اینترنتی،5 گروه موسیقی، یک چهار سهام تیم بیس بال "آناهایم آنجلز"، 15 پارک تفریحی و خطوط تفریحی دریایی، شرکت­های تابعه‏ای که در زمینه تولید محصولات اینتراکتیو فعال‏اند، بیش از 100 فروشگاه خرده فروشی مخصوص محصولات دیسنی در سراسر آمریکا، بخشی از سهام شرکت نفتی "‏باس"، و ...(بگدکیان،۴۷-۵۳ :۱۳۸۵).

 در سال 1990 "بن بگدکیان" در کتابش عنوان کرد که در سال 1981، 46 شرکت بزرگ، کنترل بخش اعظم فعالیت روزنامه‏ها، مجلات، تلویزیون، کتاب­ها وفیلم­های سینمایی را در اختیار خود داشتند. امروزه این رسانه‏ها در مقایسه با گذشته درآمد بیشتری ایجاد می‏کنند ولی تعداد غول­هایی که بخش اعظم این درآمد را نصیب خود می‏سازند، از 46 شرکت به 23 شرکت تقلیل یافته است (بگدکیان، ۶۱:۱۳۷۴). چند سال بعد در سال 2004 وی می‏نویسد "5 شرکت با گستره‏ای جهانی که با بسیاری از ویژگی­ها و خصوصیات یک کارتل اداره می‏شوند، صاحب اکثر روزنامه‏ها، مجلات، انتشارات و استودیوهای تولید فیلم سینمایی و ایستگاه­های رادیو و تلویزیون در ایالات متحده‏اند" این پنج شرکت عبارتند از: "تایم وارنر"، "والت دیسنی"، "نیوزکورپوریشن" (News  Corporation) "وایاکام" و "برتلزمان" در آلمان (بگدکیان،۱۷:۱۳۸۵). ظاهراً انحصارات فشرده و فشرده‏تر می‏شوند و به قول "بگدیکیان" گردانندگان رسانه‏های آمریکا که برای جمع شدن در سال 1983 احتیاج به یک سالن باله در یک هتل متوسط داشتند، در سال 2003، احتیاج به یک باجه تلفن دارند! (پیشین:۴۳).

 طبیعی است که مالکیت جلوی طرح ادعاها علیه صاحبان سرمایه را در رسانه بگیرد و مثال­های بیشماری نیز در این باره قابل ذکر است. به این ترتیب استاندارد دوگانه‏ای حاصل می‏شود: رسانه‏ها به کوتاهی‏ها وکم‏کاری­های نهادهای دولتی حساسیت نشان می‏دهند (البته در چارچوب حفظ نظم موجود) اما به کوتاهی‏های به همان اندازه مهم در بخش خصوصی حساس نیستند؛ به ویژه زمانی که پای بنگاه­های اقتصادی کشور به میان می‏آید. لازم به­ذکر است که منافع کمپانی‏های بزرگ نیز کاملاً درهم تنیده شده و مشترکات زیادی با هم دارند. به عنوان مثال براساس مطالعات آرون موور که در "کلمبیا ژورنالیزم ریویو" شماره آوریل ـ مارس 2003 منتشر شده، در شرکت‏های "نیوزکورپوریشن"، "دیسنی"، "وایاکام" و "تایم وارنر" 45 درصد مدیریت مشترک وجود دارد و 5 مجموعه عظیم و چندمنظوره‏ای رسانه‏ای در مجموع 141 مورد "سرمایه‏گذاری مشترک" (Joint Venture) دارند.

 این 5 قدرت بزرگ رسانه‏ای به بازیگران اصلی در تغییرات سیاسی کشور تبدیل شده‏اند. بنگاه­های رسانه‏ای همیشه از قدرت تأثیرگذاری بر سیاست برخوردار بوده‏اند. البته این موضوع در طول تاریخ تازگی ندارد. اما این 5 بنگاه برتر از قدرتی برخوردارند که در طول تاریخ سابقه ندارد. این قدرت را فن‏آوری‏های جدید و یک­پارچگی اهداف سیاسی‏شان به ارمغان آورده است (پیشین:۲۶). انباشتن مستمر قدرت در دنیای خبر، رادیو و تلویزیون، مجله، کتاب و فیلم‏های سینمایی به آنان اجازه انباشت قدرت مستمر را در سیاست داده است. رهبران سیاسی و احزاب می‏دانند که رسانه‏های خبری بر رأی مردم و انتخاب سیاستمداران تأثیر دارند. هرچه قدرت رسانه‏ای بیشتر باشد، نفوذش بر سیاستمداران و سیاست‏های ملی بیشتر است. سیاستمداران محتاط و دوراندیش نیز با تمایلات همه بنگاه­های عظیم با احتیاط رفتار می‏کنند و رویکردشان نسبت به رسانه‏های قدرتمند توأم با تکریم و احترام است. پیامدهای سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی این مراکز مدت‏هاست که مورد توجه منتقدین رادیکال بوده است. این غول‏های اقتصادی، هم به­عنوان منابع کنترل مداخله‏گر در زندگی مردم ـ هم در کار و هم در خارج آن - و هم به­عنوان نیروهای یک­دست کننده‏ای که می‏کوشند آزادی فردی، خودجوشی، خلاقیت و آزادی انتخاب را سلب کنند، مورد انتقاد بوده‏اند (مک سنیز، ۱۳۸۴).

 "جرج اورول" (George Orvell) در رمان خود، 1984، داستان خیالی "برادر بزرگ " را به تصویر کشیده است. برادر بزرگی که به زندگی خصوصی مردم رخنه کرده و یک مالکیت بزرگ، تمامی رسانه‏های گروهی اجتماع را تحت کنترل درآورده است. برادر بزرگ از کنترل خود بر اخبار، اطلاعات و فرهنگ عامیانه برای تحقق جامعه موردنظر خود استفاده کرده است. بیشتر منتقدان با خواندن کتاب "اورول" منطقاً به یاد جوامع کمونیست افتادند که در آنها درواقع تمامی افراد توسط یک مالک بزرگ رسانه‏های گروهی، احاطه شده‏اند. امروزه در دموکراسی‏های پیشرفته جهان از جمله آمریکا حرکتی در جهت مخالف برای کنترل تمرکز یافته رسانه‏های گروهی آغاز گردیده است. اما این بار نه از سوی حکومت­ها بلکه توسط چند شرکت بزرگ خصوصی (بگدکیان، ۳۵:۱۳۷۴).

 

2. آگهی‏های تبلیغاتی

 

با تسلط سیستم بازار، رسانه‏ها هرچه بیشتر برای بقا و ادامه حیات خود، محتاج به آگهی­های بازرگانی و درحقیقت اجازه‏نامه آگهی‏دهندگان بزرگ شدند پیش از مرسوم شدن آگهی‏های بازرگانی به شکل امروزیشان، هزینه‏های نشریه از طریق فروش تک شماره‏ای یا آبونمان تأمین می‏شد اما با رواج آگهی‏های تبلیغاتی، نشریاتی که توانایی جذب آگهی‏های بیشتری را داشتند، توانستند قیمت تک شماره خود را زیر قیمت تمام شده یک تک شماره قرار دهند و بدین ترتیب مشتریان بیشتری جذب کنند. همین امر سبب شد که نشریاتی که آگهی‏های بسیار جذب نمی‏کردند، در عرصه رقابت در موقعیت نامناسبی قرار گیرند و نه تنها قیمت تک شماره‏هایشان بالاتر باشد، بلکه دیگر توانایی سرمایه‏گذاری‏های جدید در مورد خرید تجهیزات، استخدام کارکنان مجرب و خرید مقالات چشمگیر را نداشته باشند و به تدریج از گردونه خارج شوند. نمونه‏های بسیاری رامی‏توان در این زمینه برشمرد از جمله ورشکستگی روزنامه "دیلی هرالد" با 7/4 میلیون خواننده در دهه 1960 به دلیل ناتوانی از جذب آگهی، بنابراین نمی‏توان ادعا کرد که سیستم متکی بر آگهی­های تبلیغاتی سیستمی است که خواسته عموم مردم از طریق بازار آزاد بر آن حکمفرماست. چرا که آگهی‏های تبلیغاتی اجازه واقعی را به خریداران هر تک شماره برای ادامه فعالیت یک روزنامه نمی‏دهد و درحقیقت انتخاب آگهی کننده رشد و ادامه فعالیت نشریات را امکان‏پذیر می‏سازد نه انتخاب خریداران (چامسکی و هرمان، ۱۳۷۷:۳۶).

 مسلماً شرکتهای آگهی‏دهنده به مخالفان و منتقدان خود از طریق دادن آگهی، پاداش پرداخت نمی‏کنند. وابستگی 50 تا 75 درصدی روزنامه‏ها و مجلات و تقریباً 100 درصدی تلویزیون (در دهه 1990)  نقش قدرتمند آگهی دهندگان را هرچه بیشتر نمایان می‏کند. اما این آگهی‏ها برای چه کسانی پخش می‏شوند؟ ظاهراً این­که نشریه‏ای خواننده داشته باشد (یا رسانه‏ای شونده و بیننده داشته باشد) چندان مهم نیست، آنچه مهم است، داشتن مخاطب مناسب است. مخاطبان مناسب بیشتر افراد 49-18 سال طبقه مرفه هستند، چون آنان بیشتر خواهان آگهی‏اند گاهی برخی نشریات صراحت خاصی در این زمینه از خود نشان می‏دهند: مثلاً هفته نامه "برودکاستینگ" برای جلب آگهی دهندگان، مطالب فراوانی در زمینه رونق رسانه‏ها منتشر می‏سازد. در یکی از این آگهی­ها با کلمات درشت در بالای عکس "ما یک داگلاس" مجری یکی از نمایش­های تلویزیونی چنین نوشته شده است: "زنان 49-18 ساله: ما یک شماره‏های شما را یادداشت کرد! در برنامه امروز مایک داگلاس، تعداد بیشتری از زنان 49-18 ساله حضور دارند ... درصدی بالاتر از زنان 18 تا 49 ساله، که در برنامه "جان دیوید سون" شرکت دارند" (بگدکیان، ۱۹۰:۱۳۷۴).

 در سیستمی مبتنی بر بازار آزاد و جذب هرچه بیشتر آگهی، سیاست­های شرکت­های ارتباطی در جهت جذب هرچه بیشتر مخاطب با سطوح درآمد بالا و همچنین عدم ارایه برنامه­هایی با محتوای آزاردهنده (رادیکال) است. فشار سازمانهای سرمایه‏گذار در وسایل ارتباط جمعی برای سود بیشتر که همراه با حذف مقررات مرکزی‏اند، سازمان­های ارتباطی را مجبور می‏کند که برنامه‏های جدی خود را حذف و فضای آگهی‏های تبلیغاتی را افزایش دهند. آگهی دهندگان به شکلی خواهان حذف برنامه‏های با محتوای جدی و جنجال‏برانگیز هستند. چرا که این نوع برنامه‏ها در تضاد با "روحیه خرید" قرار می‏گیرند (چامسکی و هرمان، ۴۲:۱۳۷۷). بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا آگهی‏ یک کالای گران قیمت نباید در کنار مقاله‏ای راجع به وضع بد معیشتی اقشار کم درآمد چاپ شود یا پخش برنامه‏هایی که دارای مضمون فرهنگی- مستند هستند خطرناک محسوب می‏شود (چرا که ممکن است کانال عوض شود) در نهایت نتیجه عقب‏نشینی اخبار به نفع آگهی و آگهی‏های خبرگونه است.

 یکی از دردناکترین ملاحظه‏کاری‏ها در انتشار اخبار مرتبط با آگهی، ماجرای درج اخبار ضرر و زیان دخانیات برای سلامتی بوده است. در 24 فوریه 1936 دکتر "ریموند پرل" (Raymond Pearl)  در مقاله خود چنین نتیجه گرفته بود که مصرف دخانیات عمر انسان را کوتاه می‏کند (پس از تحقیقات گسترده)، خبری که برای میلیون­ها خواننده مطبوعات و شنونده رادیو بسیار جالب و شنیدنی بود. نمایندگان رسانه‏ها در جلسه سخنرانی دکتر پرل حضور داشتند اما همگی یا در برابر این خبر سکوت کردند یا آن را لابه­لای گزارش­ها و اخبار خود مدفون ساختند. در سال 1954، انجمن سرطان آمریکا، نتیجه یک بررسی را که بر روی 187.000 مرد صورت گرفته بود، منتشر ساخت. براساس یافته‏های این بررسی، مرگ و میر مردان سیگاری که بر اثر بیماری­های مختلف فوت کرده بودند، 75 درصد بیشتر از مردان غیرسیگاری بوده است. سال 1954 زمانی است که از آن به بعد رسانه‏های خبری آمریکا دیگر هیچ توجیهی برای کتمان ارتباط میان استعمال دخانیات و مرگ و میر گسترده نداشتند. در سال 1954 یعنی همان سالی که گزارش انجمن سرطان امریکا منتشر شد، فهرست عناوین روزنامه نیویورک تایمز، چاپ 302 مورد مختلف از اخبار و گزارش­های مربوط به سیگار و سرطان را نشان می‏دهد. از این تعداد مطلب، که عمدتاً به ارتباط میان سیگار و بیماری­ها اشاره داشت، 32 درصد به تکذیب چنین رابطه‏ای از سوی صنعت دخانیات و تنها 20 درصد به شواهد پزشکی در این زمینه اختصاص داشت. شانزده سال بعد، یعنی در 1980 مطالب نشریات آمریکا بیش از آنکه به علت مرگ و میر ناشی از سیگار که از هر 7 مورد یکی ناشی از مصرف دخانیات می‏باشد، بپردازند به علل بیماری­هایی نظیر آنفولانزا، فلج اطفال و سل مبادرت ورزیدند. جای تعجب نیست که چرا براساس نظرخواهی انجام شده از سوی "گالوپ"  (Galup)، "روپر" (Roper) و "چیلتون"  (Chilton) که در سال 1980 صورت گرفت، 30 درصد مردم از رابطه سیگار و سرطان اظهار بی‏اطلاعی کردند، و 40 درصد مردان و زنان هیچ اطلاعی از این واقعیت نداشتند که 80 درصد از 98 هزار قربانی سالانه سرطان ریه را افراد سیگاری تشکیل می‏دهند (بگدکیان، ۱۳۷۷: ۲۶۸-۲۷۴) البته نمی‏بایست توقع داشته باشیم که رسانه‏های گروهی، منافع سرشار جذب آگهی صنعت دخانیات را فدای انتشار این اخبار می‏کردند. موضوع سوءاستفاده از آگهی آن چنان ملموس و قابل فهم است که محافظه‏کاری چون "جان کنت گالبرایت" (John Kenneth Galbraith ) نظر می‏دهد: "... سرمایه‏داری بزرگ درصدد بسط نفوذ خود بر مشتری از راه تبلیغ و آگهی و از طریق قدرت شرطی است. کسانی که آماج این تبلیغات هستند، کسانی که غرض از این تبلیغات تسلیم آنهاست، دست به دامان سازمان‏هایی می‏شوند که کارشان کشف ماهیت واقعی محصولات یا خواستار حقیقت‏گویی تبلیغات‏اند" (گالبرایت، ۱۳۸۱:۷۳).

 یکی از شیوه‏هایی که رسانه‏ها می‏توانند اتکای خود را به آگهی­های بازرگانی کم کنند، دریافت یارانه از دولت است. البته این امر در واقع همانند تیغ دودم است و می‏تواند هم باعث نفوذ و تأثیرگذاری دولت در جریان انتشار اخبار و اطلاعات شود و هم می‏تواند استقلال نسبی رسانه‏ها را از آگهی‏دهندگان خصوصی تضمین کند. ناگفته نماند که گاه خود دولت نیز یکی از آگهی‏دهندگان بزرگ به مطبوعات محسوب می‏شود. به عنوان مثال در ایران درآمد کلی روزنامه‏ها از محل فروش 18 میلیارد تومان معادل 17 درصد و از طریق جذب آگهی 70 میلیارد تومان معادل 83 درصد است.** اما در کنار راهکار افزایش قیمت، فروش و جذب آگهی، دولت ایران با هدف حمایت، تسهیلاتی را با عنوان یارانه مطبوعات در اختیار نشریات قرار می‏دهد که بسته به نوع نشریه، تیراژ، ترتیب انتشار، گستره توزیع، محتوا و برخی موارد دیگر، اختصاص این تسهیلات حمایتی متفاوت بوده و در شرایطی قابل افزایش است.این تسهیلات حدود 10 تا 12 درصد هزینه انتشار نشریه را پوشش می‏دهد. اما کسانی مانند "عطریانفر" مسوول سیاستگذاری روزنامه توقیف شده "شرق"، از اقدام دولت به عنوان آفت نام می‏برد که آسیب جدی به مطبوعات و ماهیت نشریات مستقل وارد می‏کند. وی معتقد است بخش قابل توجهی از این یارانه براساس پاره‏ای از روابط عمدتاً به روزنامه‏های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی مانند "کیهان"، "جام جم"، "اطلاعات" و "همشهری" تعلق می‏گیرد.*** به این ترتیب دولت عملاً وارد بازار رقابت شده و به نفع طیفی خاص از رسانه‏ها و به ضرر مابقی اقدام می‏کند. این در حالی است که رویکرد دولت کاملاً با این نظرات مخالف است و "صفار هرندی" (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) اعطای یارانه را متعلق به برآیند نهایی انتشار مطبوعات دانسته و این امر را از زاویه ممانعت از پرداخت پول بیشتر از سوی مردم برای خرید نشریات می‏نگرد (ایرنا، 29/8/85 )

 

۳-منابع خبری

 

ضرورت­های اقتصادی و منافع متقابل، وسایل ارتباط جمعی را در همزیستی با نهادهای رسمی و افراد مقتدر جامعه به­عنوان منبع اطلاعاتی قرار داده است. رسانه‏ها همواره به یک منبع دایمی و قابل اعتماد اخبار احتیاج دارند. زیرا اصولاً امکانات اقتصادی تهیه اخبار از تمام صحنه‏های خبری مهم را ندارند؛ در عین حال آنها مجبورند در ساعات معینی پخش شوند یا صفحات خود را ببندند. بنابراین آنها تنها می‏توانند امکانات خود را بر روی اخبار بسیار مهم متمرکز سازند. سازمان­هایی که دایماً کنفرانس­های خبری برگزار می‏کنند مثل وزارت امور خارجه، همیشه مورد توجه خبرنگاران هستند. اخبار محلی نیز بسیاری اوقات از نهادهایی مانند شهرداری، پلیس و ... جمع‏آوری می‏شود. به همه این موارد می‏توان شرکت­های بزرگ تجاری و صنعتی را نیز افزود. این بورورکراسی و تکنوکراسی‏ها، حجم عظیمی از اطلاعات را به­طور مداوم و به شکلی قابل استفاده برای برنامه‏های خبری رسانه‏ها تهیه می‏کنند، تا آنها بتوانند برنامه‏های خود را در زمان کوتاهی که تا پخش دارند، ‏‏آماده کنند. "مارک فیشمن" (Mark Fishman) این مسأله را "اصل پیوند بوروکراتیک" می‏نامد. به این معنا که تنها بورورکراسی‏های دیگر می‏توانند احتیاجات بورورکراسی‏های خبری را برآورده سازند (چامسکی و هرمان،۴۴ :۱۳۷۷).

 منابع رسمی معمولاً به­عنوان منابع خبری موثق شناخته می‏شوند و این امر با ادعای اخبار عینی رسانه‏ها مطابقت دارد. از طرفی اخبار نقل شده از طرف منابع رسمی،‏ احتیاجی به تحقیق در مورد صحت خبر ندارد وعواقبی مانند شکایت و مؤاخذه مقامات را در پی نخواهد داشت. این شیوه مخصوصاً در جوامعی که فشار بر خبرنگاران بیشتر است. مؤثرتر می‏باشد. دولت و بخش خصوصی نیز همان‏گونه امکاناتی برای رسانه‏های خبری فراهم می‏کنند تا به­عنوان منبع موثق خبری در جامعه شناخته شوند. از جمله تسهیلات اینکه: این نهاد و سازمان­ها مکان­های تجع خبرنگاران را برای کسب خبر راه‏اندازی می‏کنند، تصاویر لازم را تهیه می‏کنند، کپی سخنرانی­ها و کنفرانس­های خبری را قبلاً در اختیار خبرنگاران قرار می‏دهند و کنفرانس­های خبری خود را در ساعاتی برگزار می‏کنند که خبرنگار، زمان ارسال خبر را پیش از بسته شدن صفحه داشته باشد ... نتیجه این امور پایین آوردن هزینه کسب خبر "موثق" برای رسانه‏هاست. اما از طرف دیگر سازمان­های مورد نظر با این هزینه‏ها دسترسی به افکار عمومی را از طریق رسانه‏ها تضمین می‏کنند. جالب توجه آن‏که هزینه پروپاگاندای عظیم برخی سازمان­ها که از طریق مالیات شهروندان اداره می‏شوند، مانندوزارت خارجه را در نهایت مردم می پردازند (پیشین:۴۹-۵۰).

 اخبار مطبوعاتی که توسط مؤسسات نظامی مانند "ناتو"، "پنتاگون" و غیره که در آنها به سؤالات روزنامه‏نگاران پاسخ و اطلاعات به آنها داده می‏شود، معمولاً تحریف شده است. لذا اطلاعاتی که نظامیان ارایه می‏کنند دستکاری شده است. بدون شک، روزنامه‏نگاران انتظار چنین چیزی را دارند اما آنچه که در مورد بسیاری از الگوهای تبلیغاتی رسانه‏ای صادق است، این است که به ندرت این اظهارات رسمی بررسی و پیگیری می‏شوند. به­خصوص زمانی که قضیه مربوط به کشور خودشان باشد، اغلب اعتماد بسیاری نیز نسبت به‏ آن وجود دارد و نتیجه آن تبلیغات و تحریف است که نسخه رسمی (Official Version) تلقی می‏شود. یکی از موارد بارز اظهارنظرهای رسمی و تحریف اخبار، اظهارات شخص رییس جمهور آمریکا "جرج بوش پسر" است که در مورد سلاح­های کشتار جمعی عراق به دروغ‏پردازی پرداخت و در اعلامیه‏های بی‏شمار خود، این اتهامات را با اصرار تکرار نمود. وی طی بیانیه‏ای رادیویی خطاب به ملت آمریکا در روز 8 فوریه 2003 پا رافراتر نهاده و جزییات تازه‏ای را به ماجرا افزود: "عراق تعدادی از متخصصان خود در زمینه مواد انفجاری و نیز جعل اسناد رسمی را به همکاری القاعده گماشته است، همچنین صدام به القاعده برای استفاده از سلاح‏های شیمیایی و بیولوژیک آموزش‏هایی داده است. یکی از مأموران القاعده در سال 1990 طی چندین نوبت به عراق اعزام شده تا برای بدست آوردن سموم و گازهای کمک کند". این افشاگری‏ها در رسانه‏های بزرگ انعکاس وسیعی یافت و بی‏وقفه از شبکه‏های "فاکس نیوز" (Foxnews)، "سی ان ان" (CNN)، "ام اس ان بی سی" (SNBC)، شبکه رادیویی "کلیرچنل" و روزنامه‏های معتبری چون "واشنگتن پست" و "وال استریت ژورنال" پخش شدند (ضیایی پرور، ۱۳۸۳:۶۲-۶۳).

 مورد دیگری که استفاده از این منابع خبری در جهت تضعیف انتشار اخبار مؤثر خواهد بود، این است که حتی اگر اطلاعاتی برخلاف ادعاهای "رسمی" سازمانها و شرکت­های موردنظر موجود باشد، احتمالاً منتشر نمی‏شود زیرا وسایل ارتباط جمعی نمی‏خواهند موجبات ناراحتی منابع دایمی و اصلی خبری خود را فراهم سازند. قدرتمندان به عامل مهم دیگری هم توجه می‏کنند آنها مرتباً متخصصین همفکر خود را تربیت می‏کنند تا این متخصصین "بی‏طرف"نظرات منتقدین را خنثی کنند. دکتر "ادوین فولنر" (Edwin  Feulner) از بنگاه "هریتیج"(Heritage) بیان می‏کند که با خرید مغزهای دانشگاهی و "فروش" دوباره این مغزها به مطبوعات می‏توان برای سیاست عمومی مملکت اعتبار کسب کرد (چامسکی و هرمان، ۵۳:۱۳۷۷).

 "چامکسی" و "هرمان" با بررسی برنامه "ساعت خبری مکنیل لهرر" (Mc neil Lehrer news hour ) در نیمه سال 1980 به این نتیجه رسیدند که بدون در نظر گرفتن خبرنگاران،54 درصد از شرکت‏کنندگان در بحث‏های تلویزیونی، مقامات فعلی یا پیشین دولتی بوده‏اند، 7/15 درصد شرکت‏کنندگان محققین محافظه کار بودند که عمده آنان در سازمان تحقیقاتی بنام "مرکز تحقیقات بین‏المللی و استراتژیک جرج تاون" فعالیت می‏کردند. این مرکز تحقیقاتی که به­وسیله گروهی از سازمان­های محافظه‏کار‏ تأسیس شده، به در پشتی وزارت امور خارجه و سازمان CIA مشهور است (پیشین:۵۳-۵۴).

 گروه دیگری از متخصصین، رادیکال­های بریده می‏باشند. اینها کسانی هستند که به­عنوان مثال مارکسیسم یا اسلام افراطی را رها کرده و به پرستش غرب می‏پردازند. آنها اغلب اشخاص گمنامی بودند که بعد از تغییر عقیده به شدت مورد توجه رسانه‏ها قرار می‏گیرند. این سیاست عمدتاً از دوران مک کارتیسم به­جای مانده است.

 

 ۴ -مؤاخذه شدید

 

"مؤاخذه" اشاره به واکنش­های منفی نسبت به محتوای وسایل ارتباط جمعی دارد. "مواخذه" می‏تواند به شکل­های گوناگون انجام گیرد، نامه، تلگراف، تلفن،‏ طومار پرونده‏های قضایی، سخنرانی و حتی لوایح پیشنهادی به مجلس (پیشین:۵۵). آگهی‏دهندگان نیز قادرند با عدم سفارش پخش آگهی به رسانه‏‏های خاطی ضربه بزنند. مؤاخذه مستقیم می‏تواند از طریق نامه یا تلفن از جانب دستگاه­های حکومتی یا بنگاه­های خصوصی صورت گیرد سازمان­هایی هم وجود دارند (عمدتاً محافظه‏کار) که می‏توانند با به­راه‏انداختن تبلیغات همه­جانبه‏ سیاسی رسانه‏هایی که برنامه‏های ناخوشایند پخش می‏کنند را تحت فشار قرار دهند.

 "چامکسی" و "هرمان" از مؤسساتی نظیر "بنیاد حقوق آمریکا" ( the American legal foundation ) ، "بنیاد حقوق سرمایه" (the capital legal foundation)، "سازمان رسانه‏ها" (the media institute)، "مرکز رسانه‏ها و مسایل اجتماعی"، "خانه آزادی" (freedom house)، .... نام می‏برند و معتقدند هر­گاه که احساس شود وسایل ارتباط جمعی از خط محافظه‏کاری در مورد سیاست داخلی و یا در سیاست خارجی فاصله گرفته‏اند، این اهرم­ها بکار می‏افتند. وسایل ارتباط جمعی هر­گاه که کوچکترین قصوری از خط محافظه‏کاری نشان دهند، خود به خود منتظر مشکلات عدیده و "مؤاخذه" می شوند (پیشین:۵۷).

دولت نيز خود بزرگترين مواخذه كننده است و گاهي نيز  روشهاي خشني بكار مي‏برد و با بكاربردن انواع سانسور و تهديد و تنبيه سعي دارد هرگونه تخطي از وضع موجود را مهار كند. اين روند مشي جديدي نيست چنانكه كارل ماركس جوان در سال 1842 در واكنش به سانسور دولت پروس اين چنين نوشت: «... حقيقت عام است و به من تعلق ندارد، به همگان تعلق دارد. من از آن حقيقت هستم، حقيقت از آن من نيست... سبك همان انسان است بله قانون به من اجازه مي‏دهد بنويسم اما فقط بايد به سبكي بنويسم كه به من تعلق ندارد! ... كدام انسان شريفي از اين گستاخي شرمگين نخواهد شد و ترجيح نخواهد داد كه سرش را زير ردا پنهان كند؟ ... خاكستري، صرفاً خاكستري تنها رنگ قانوني آزادي است (مارکس، ۱۳۸۴:۱۸). 

در حال حاضر نیز فشار مؤاخذه به روزنامه نگاران قابل ملاحظه است و مطابق آخرین گزارش سازمان "خبرنگاران بدون مرز" (RSF)، زنگ خطر در دنیا به صدا درآمده است و در همه جهان در سال 2006 پس‏رفت‏هایی در امر آزادی بیان دیده می‏شود. ایالات متحده به خاطر عدم اجرای کامل آزادی بیان علی­رغم قید صریح آن در قانون اساسی این کشور، مورد انتقاد قرار گرفت و در اروپا مشخصاً به مورد دانمارک اشاره شده و از عدم همبستگی اتحادیه اروپا با دانمارک در مورد جنجال چاپ کاریکاتورهای حضرت محمد(ص)، انتقاد شده است.****

 

۵-ضدیت با کمونیسم به مثابه ماشین کنترل

 

"چامسکی" و "هرمان" زمانی این فیلتر را لحاظ کرده بودند که هنوز جنگ سرد پایان نیافته و ابرقدرت شوروی همپای آمریکا در مسایل جهانی تأثیر گذار بود و بنابراین در ایالات متحده حساسیت بسیاری در مورد اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. امروزه به نظر می‏رسد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بنیاد‏گرایی اسلامی و تروریسم این موقعیت را در رسانه‏ها و سیاست­های ایالات متحده پر کرده باشد, خصوصاً بعد از 11 سپتامبر 2001.

 اصولاً دشمنی آمریکا با روسیه شوروی (دیگر نه فقط با موضوع ذهنی کمونیسم بلکه به­عنوان کمونیسم واقعاً موجود) از همان آغاز انقلاب روسیه شروع شده بود. با اینکه ماده شش از چهارده ماده ویلسون در سال 1918، مقرر می‏داشت: "تخلیه تمامی قلمروی روسیه از نیروهای خارجی ( مقصود نیروهای آلمانی است که نقاطی از روسیه را طبق قرارداد برست- لیتوفسک در تصرف خود داشتند)و حل تمامی مسایل مؤثر در وضع روسیه، با این هدف که بهترین و آزادترین همکاری سایر ملت‏ها را به منظور ایجاد فرصتی عاری از منافع و مزاحمت‏ برای مردم روسیه فراهم کند..."از 1918 تا 1920 عملاً در روسیه شوروی دخالت نظامی کرد (بویل، ۱۳۸۰:۲۴).

ايدئولوژي كمونيسم به هيچ روي از طرف حاكميت و بنگاههاي خصوصي آمريكا قابل تحمل نبود و بزرگترين دشمن مالكيت خصوصي رسانه‏ها نيز بشمار مي‏رفت. مطبوعات در داخل آمريكا نيز بشدت از خط ضد بلشويكي دولت حمايت مي‏كردند. هنگامي كه انقلاب روسيه سبب تظاهراتي به طرفداري از بلشويكها در واشنگتن شد، بعنوان مثال سرمقاله واشنگتن پست با اشتياق دست به كار كوبيدن سرخها شد كه آن روزها رايج بود و اعلام كرد كه «هرنك و نالي درباره آزادي بيان و آزادي حرف مفت است» و «تمامي حرفها و اعمال ناشي از هرج و مرج طلبي خائنانه است» (واکر، ۱۳۸۲:۲۲۷). 

 در همین حال دیوان عالی کشور (آمریکا) در رأیی که در سال 1919 صادر کرد، به حکومت آمریکا حق و اختیار می‏داد که چنانچه اعمال آزادی بیان موجب "یک خطر آشکار و موجود شود"، حق آزادی بیان را محدود سازد. این گونه احکام و اعمال به نقض فاحش حقوق بشر منجر شد. به عنوان مثال "ویکتور برگر" که از سال 1910 به بعد به­عنوان یک نماینده سوسیالیست (ونه کمونیست) در کنگره آمریکا حضور داشت، در انتخابات نوامبر 1918 باز هم انتخاب شد اما مجلس نمایندگان آمریکا از پذیرش اعتبارنامه او خودداری کرد و حتی در دسامبر 1919 که وی طی یک انتخابات ویژه برگزیده شد، باز هم به او اجازه ندادند که یک کرسی را تصاحب کند. مجلس ایالتی نیویورک نیز مانع از آن شد که 5 نماینده سوسیالیست بتوانند به مجلس راه یابند، حتی موقعی که همچون مورد ویکتور برگر در انتخابات ویژه‏ای در سپتامبر 1920 از نو انتخاب شدند (بویل، ۱۳۸۰:۳۲).

 در مقاطع دیگر نیز همواره مطبوعات و رسانه‏های عمده به حمایت از خط‏مشی محافظه‏کارانه مقابل کمونیست­ها بر‏می‏خاستند. به­عنوان مثال چند هفته پیش از انتخاب ریاست جمهوری سال 1952، واشنگتن پست چاپ کاریکاتورهای "هربرت بلاک" (Herbert block) را متوقف کرد. کاریکاتوری که کنار گذاشته شد، "مک‏کارتی" (کمونیست ستیز معروف) و "ریچارد نیکسون" نامزد معاونت ریاست جمهوری را نشان می‏داد که سطل لجن در دست، آماده لجن‏مالی‏اند (واکر، ۱۳۸۲:۲۳۱). و یا سازمان CIA با "نیویورک تایمز" قرار گذاشت که "سیدنی گراسون"، گزارشگر روزنامه در آمریکای مرکزی را در هنگام تدارکات کودتا در گواتمالا از آن کشور خارج کند؛ پیش از آنکه روس­ها یک هواپیمای U-2 را ساقط کنند و قرار ملاقات "خروشچف" با "آیزنهاور" را به هم بزنند، "نیویورک تایمز" از پرواز آن هواپیماها بر فراز شوروی خبر داشت اما در این باره چیزی ننوشت. "نیویورک تایمز" پیشاپیش از نقشة CIA   برای حمله به خلیج خوک­ها در کوبا خبر داشت و این خبر را سانسور کردتا قریب‏الوقوع بودن آن و نقش CIA مکتوم بماند. هنگامی هم که تهاجم به خلیج خوک­ها انجام شد، در 20 آوریل 1961 چنین نوشت: "نبردی که بر سر کوبا جریان دارد مانند جنگی طولانی، پیچیده و گسترده است. نبرد کوبا در چند روزآینده به شکست یا پیروزی خواهد رسید، اما "جنگ" سالها ادامه خواهد یافت. ایالات متحده درگیر نبردی همه جانبه برای نجات نیمکره غربی به سود دموکراسی و آزادی است" (پیشین،۲۱۰-۲۱۷). در موردی دیگر در 1987، شبکه ABC سریال‏‏های کوتاه تلویزیونی "آمریکا" را به نمایش گذارد که زندگی در ایالت متحده پس از تهاجم روسها را نشان می‏داد (ضیایی پرور، ۱۳۸۳:۵۵).

 با نگاهی گذرا می‏توان دریافت که ایالت متحده به بهانه مبارزه با کمونیسم رژیمهای بسیاری (عمدتاً دموکراتیک) را در سراسر جهان مستقیماً ساقط کرده و یا نیروهای دست نشانده فاسدی را در جهت قدرت‏گیری یاری کرده است. از جمله در شیلی (1973)، گواتمالا (1954)، کنگو (1964)، دومینیکن (1965)، گرانادا (1983)، تیمور شرقی (1975) و ... به این لیست می‏توان ده­ها مورد دیگر دخالت در جنگ داخلی علیه نیروهای چپ‏گرا مانند آنگولا، السالوادور، کلمبیا و ... را اضافه کرد و یا اعمالی مانند دخالت در عملیات مخفی علیه نیروهای چپ‏گرا مانند عملیات کندور که یکی از مخرب‏ترین نمونه‏های جرم‏ سازمان یافته دولتی بوده است که ایالات متحده در آن دست داشته است. طی این عملیات CIA به همراه پلیس مخفی کشورهای شیلی،‏آرژانتین، بولیوی، برزیل و پاراگوئه اقدام به ربودن و قتل صدها تن از مردم کردند (طیب، ۱۳۸۲:۲۲۲). و مداخلاتی دیگر از این دست. به این ترتیب درک فشاری که رسانه‏های پیشروی آمریکا از بابت پوشش دادن به اخبار مرتبط با موضوع کمونیسم متحمل می‏شدند، کار سختی نیست.

 البته از دهه 1980 به­تدریج (در دوره ریاست جمهوری "ریگان") شاهد موضع‏گیری تند علیه کشورهای اسلامی‏ای که مقابل آمریکا ایستادگی می‏کردند به همراه کشورهای کمونیستی بودیم. این قسمت از یکی از نطق‏های "ریگان" در 1985به خوبی گویای این امر است: "... پس ما با ایران، لیبی، کره شمالی، کوبا و نیکاراگوئه روبرو هستیم که فرسنگ‏ها با هم فاصله و در قاره‏های متفاوتی قرار دارند ولی اهداف آنها یکسان است. من نیز مانند شما معتقدم که گسترش تروریسم در سال‏های اخیر معلول شرکت فزاینده‏ این دولت‏ها در اقدامات تروریستی در کلیه نقاط دنیا بوده است... و ما قصد نداریم حملات این دولت‏های یاغی را تحمل کنیم به دولت‏هایی که به­وسیله افراد دیوانه و غیر متعارف و جنایتکاران کثیف اداره می‏شوند که پس از رایش سوم نمونه نداشته‏اند" (پیشین، به نقل از The New Network of  Terrorist States. Bureau of Public AffairsCurrent Policy no 721. PP.2-3

 

*این مطلب بخشی از مقاله طولانی تری است که اولین بار درhccmr.com منتشر شد (۱۳۸۶).

**خيلي‏دور، خيلي‏نزديك، فصاحت، زهره/  WWW.BLOGFA.COM

***پیشین

**** RFI[بخش فارسي]، مصاحبه با محمدرضا معيني عضو سازمان‏ خبرنگاران بدون مرز، 1 فوريه 2007، WWW.RFI.FR

سیاست عمومی فراملی مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیۀ اروپا و استرالیا: مورد مهاجران ترک- قسمت آخر

 

Michael Humphrey

 

بيژن تفضلي

 

نتيجه

امنیتی سازي اسلام و مسلمانان در غرب، واكنش دولتي است كه خود را در معرض خطر مهاجران مي بيند (Bigo 2002: 68). استراتژي تشديد نظارت و كنترل بر گروهی خاص از جامعه، واكنشي به اثرات جهاني شدن بر روي حاكميت سرزميني است كه دولت آن با چرخه اي از تهديدهاي نامرئي خطرناك – تروريست ها، جنايتكاران بين المللي- مواجه شده است. واكنش دولت، تشديد طبقه بندي ها به منظور محافظت و دفاع از مشروعيت قانوني خود به عنوان يك واحد حمايتي بوده است. مسلمانان توسط نوعي دولت فراملي مركب از يك حوزه عمومي فراملي (كه شاهد حوادث خطرناك و اصلاح و يكپارچه سازي قوانين وسياست ها بوده) به "مهاجر"  و مظنون تبديل شده اند.

يك مساله مهم در زمينه هماهنگي مسلمانان با غرب، تنوع قومي و ماهيت بومي سازمان هاي مذهبي جوامع مسلمان است كه اغلب مبتني بر مسجدها بوده است. يكي از اهداف مهم تعديل اسلام، بومي سازي و ملي سازي آن به عنوان استراتژي ادغام سازماني اسلام در جوامع دياسپورا و ترويج يك سازمان ملي به جاي شبكه بين المللي است.

گروه هاي ترك مقيم آلمان و استراليا به خاطر نقش مهم روابط ميان دولت ها در پذيرش مهاجران ترك به عنوان كارگر و سازماندهي بوروكراتيك اسلام توسط دولت تركيه، وضعيت متمايزي نسبت به ساير مهاجران دارند. نقش "ديانت" در آلمان به خاطر رويكرد دولت آلمان تا سال 1998 كه به سختي اجازه مهاجرت مي داد، بسيار مهم بود. به اين معني كه ديانت، پياده كردن اسلام تركيه اي – مساجد، آموزش مذهبي، انتصاب روحانيان – براي شهروندان ترك را كه موقتا در آلمان زندگي مي كردند، برعهده داشت. برخلاف مهاجران مسلمان لبنان كه زندگي اجتماعي برآمده از خانواده و شبكه هاي روستايي شان، مديريت مساجد را برعهده داشت، در استراليا نيز، ديانت به نيازهاي مذهبي مهاجران ترك پاسخ مي داد. آشفتگي سياست ها درباره رهبري مذهبي اسلامي و ادعاي نمايندگي مسلمانان استراليا در مورد لبنانی­ها، در تقابل كامل با پياده كردن اسلام دولتي توسط دولت تركيه براي مهاجرانش بود.

بعد از حملات 11 سپتامبر و حملات تروريستي بعدي در اروپا به ويژه بمب گذاري انتخاري مسلمانان بريتانيايي پاكستاني الاصل، رهبري ديني و سياست تحت نظارت شديد قرار گرفت. با افزايش نگراني در مورد تجانس بيشتر مسلمانان، دولت هاي آلمان واستراليا سياست مداخله در اسلام از طريق تقويت ميانه رو ها و طرد افراط گرايان را در پيش گرفتند. يكي از استراتژي هاي اصلي براي حمايت از ميانه رو ها، ايجاد شوراهاي مشورتي مسلمانان و حمايت سياسي دولت از رهبران ميانه رو اسلامي و مؤسساتشان بود. به دليل روابط ميان دولت ها در زمينه مديريت اسلام، موسسات ترك به عنوان ميانه رو مورد حمايت زيادي قرار گرفتند و در استراليا، تركيه به عنوان "الگوي جامعه مسلمان سكولار" از سوي يك سياستمدار دولتي برجسته معرفي شد. روابط نزديك ميان تركيه و استراليا در زمينه گراميداشت گالیپولی به مطرح شدن هر چه بيشتر ترك ها به عنوان مسلمانان ميانه رو در گفتمان ضد تروريسم كمك كرد.

 برخلاف همه تلاش هاي انجام شده براي محلی سازی اسلام از طريق حمايت از مهاجران مسلمان ترك به عنوان ميانه رو، منطق يكپارچه سازي سياست و بازنمايي مسلمانان به عنوان "مظنون"،  هر نوع تلاش در تمايز جمعي را از بين مي برد. اثرات حكومت فراملي به واسطه ايجاد حوزه عمومي غربي كه در آن تماشاگران – شهروندان شاهد حوادث تروريستي بوده اند، به همراه يكپارچه سازي قوانين از طريق انتقال سياست، موجب جدايي مسلمانان از زمینه اجتماعي و فرهنگي شان مي شود.

تاكيد بر تجانس و "آزمون شهروندي" نه به عنوان ابزار ارزيابي مبتني بر حقوق و مسئوليت هاي قانوني بلكه در زمينه فرهنگي و اخلاقي به كار مي رود. آن گونه كه ICG گزارش مي دهد، آزمون هاي شهروندي (تابعيت) در آلمان بيشتر در مورد سازگاري با افكار عمومي كنوني است تا آشنايي با حقوق و وظايف.

 

سیاست عمومی فراملی مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیۀ اروپا و استرالیا: مورد مهاجران ترک- قسمت سوم

 

 

Michael Humphrey

 بيژن تفضلي

مهاجران ترك و اسلام استراليايي

حضور مسلمانان در استراليا نيز نتيجه مهاجرت است و به دهه 1860 باز مي گردد اما بعد از سال 1970 بود كه رشد قابل ملاحظه اي در شمار مسلمانان مشاهده شد. از آن هنگام شمار مسلمانان مقيم استراليا بر طبق آمار رسمي، از دو دهم درصد به 7/1 درصد كل جمعيت اين كشور افزايش يافته است (جدول 1).

جدول 1

تاريخ سرشماري   جمعيت مسلمان   نسبت به كل جمعيت

     1971              22000                2/0 %

     1996              201000              1/1 %

     2001              281578              5/1 %

     2006              340392              7/1 %

 

وجه مشخصه جمعيت مسلمان استراليا، ريشه هاي متفاوت فرهنگي از 65 كشور مختلف، تمركز در شهرهاي بزرگ سيدني و ملبورن و سازمان هاي اجتماعي و مذهبي است كه حول محور قوميت تشكيل داده اند. با وجود تنوع بسيار، بزرگترين گروه مسلمانان استراليايي را لبناني ها و ترك ها تشكيل مي دهند. براساس سرشماري رسمي سال 2001، لبناني ها با 29 هزار و 321 نفر (10%) بزرگترين و ترك ها با  23 هزار و 497 نفر (8%) دومين گروه بزرگ مسلمان در استراليا هستند. با احتساب 36%  از مسلمانان استراليايي تبار،  30 % لبناني الاصل و 18 درصد تركيه اي الاصل هستند. به عبارت ديگر، بيش از يك سوم مسلمانان استراليا داراي ريشه لبناني يا ترك هستند. اهميت ريشه هاي قومي در سازمان اجتماعي – مذهبي گروه هاي مسلمان استراليايي، در ميزان تجمع آنها در ايالات، شهرها و حومه مشخص است. مسلمانان استراليا بيشتر در ايالت نيو ساوت ولز و ويكتوريا (به ترتيب 50 و 33 درصد) و به ويژه در سيدني و ملبورن متمركز هستند. گروه هاي قومي خاص اغلب در اين شهرها زندگي مي كنند. مسلمانان لبناني در نيوساوت ولز (75%) و مهاجران ترك بيشتر در ويكتوريا (50 درصد) تجمع كرده اند. به علاوه همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده، بيشترين تجمع مسلمانان در سيدني در سه ناحيه است: ترك ها در آوبرن[1] و مهاجران لبناني در بنک استون[2] وکانتربری[3]. ميزان تجمع لبناني ها در سيدني نشان مي دهد كه 87/15 درصد كل مسلمانان استراليا را تشكيل مي دهند درحاليكه مسلمانان ترك در سيدني فقط 33/6 درصد از كل مسلمانان اين كشور هستند 12.

جدول 2

ناحيه، تعداد مسلمانان، درصد مسلمانان در منطقه، درصد مسلمانان سيدني در منطقه، اكثريت

آوبرن           13083       21/23                    74/9                  تركي/لبناني       

بنک استون       19538       8/11                      54/14                لبناني

کانتربری       15073       22/11                    51/11                لبناني

 

بهترين وجه تمايز مسلمانان ترك استراليا را مي توان در تقابل آنها با لبناني ها يافت. تفاوت جوامع ترك و لبناني نه فقط در بزرگي و تجمع آنها بلكه در درجه بندي نژادي مهاجران و گفتمان امنيتي درباره خطر اسلام در استرالياست. با وجود اين كه هر دو گروه از نواحي روستايي مهاجرت كرده و در بدو ورود با مشكلاتي مثل بيكاري مواجه بوده اند، جامعه ترك ها در مقايسه با مسلمانان لبنان، موقعيت به مراتب پست تري در استراليا داشته اند. اين درحالي است كه مسلمانان لبنان به عنوان يك گروه مشكل زا شناخته شده و بعد از حادثه 11 سپتامبر، تحت فشار و مراقبت شديد پليسي قرار گرفته اند. در حقيقت، بدنامي مسلمانان لبناني از طريق پوشش رسانه اي مسايلي مثل بيكاري بالا، وابستگي رفاهي، فعاليت هاي تبهكارانه، خشونت عليه زنان، و درگيري به خاطر رهبري مذهبي ، به مقدار قابل ملاحظه اي تصور عمومي از اسلام و مسلمانان در استراليا را شكل داده است. مسايلي مثل تجاوز به عنف توسط يك گروه تبهكار در سيدني (Humphrey 2007) و مناقشه درباره جايگاه و موقعيت مفتي،‌ از جمله موارد منتسب به جامعه مسلمانان لبنان است.

 تفاوت عمده ميان جوامع ترك و لبناني استراليا، نحوه مهاجرت آنها، سازمان مذهبي اين جوامع و جايگاه فرهنگي شان در افكار عمومي استرالياست. درحاليكه بيشترين افزايش شمار مهاجران ترك حاصل توافق دو دولت (استراليا – تركيه) در سال 1967 بود كه 10 هزار نفر ظرف چهار سال به آنجا مهاجرت كردند (BIMPR 1995)، موج مهاجرت مسلمانان لبناني در پي تصويب يك برنامه انساني در سال 1967، هنگام جنگ هاي داخلي لبنان، اتفاق افتاد. اين امر به مهاجرت گسترده لبناني ها و متعاقب آن، افزايش شمار لبناني هاي مسلمان نسبت به لبناني هاي مسيحي در استراليا شد. تعداد لبناني هاي مسلمان به يك سوم از مجموعه استراليايي هاي لبناني الاصل رسيد و به تسريع فرآيند مهاجرت هاي زنجيره اي منجر گرديد.

درحاليكه دولت تركيه (ديانت) مسئوليت پاسخ دادن به نيازهاي مذهبي مهاجران ترك را برعهده گرفت، نياز لبناني ها از طريق توسعه ارگانيك مساجد و فراخواندن روحانياني از روستاها و شهرهاي خودشان برآورده شد. وقتي مهاجران مسلمان ترك به خاطر  پی ریزی اسطوره ملت در گالیپولی در سال 1915،  و نقش كليدي كمال آتاتورك در ممانعت از پيشرفت آنها[متفقین] و پي ريزي يك دولت سكولار مدرن، ارتباط خاصي با دولت استراليا داشتند، مسلمانان لبناني درگير رقابتي سخت با جامعه لبناني هاي مسيحي براي شناساندن خود بودند؛ اين گروه (مسيحيان) عقيده داشتند كه لبناني هاي مسلمان تمام اعتبار و وجهه خوب آن ها را كه در طول سالها تلاش و كسب موقعيت اجتماعي، موفقيت هاي حرفه اي و اقتصادي بدست آورده بودند، تخريب كردند (Humphrey 2007).

سازماندهي اسلام تركيه اي در استراليا توسط "ديانت"، مسلمانان ترك را از ساير مسلمانان استراليا متمايز مي كند. مشخصات اسلام استراليايي  در تقابل ميان سازمان هاي اسلامي ملي، ايالتي و گروهي، شكل گرفته است. به دليل فقدان يك ساختار مشابه كليسا در اسلام،‌ تشكيل نهادهاي مذهبي از نظر رهبري و ماهيت بازنمايي آن، دچار مشكلات بسياري است. در استراليا، تشكيل يك نهاد ملي اسلام بايد از طريق فدراسيون شوراهاي اسلامي استراليا[4] كه در سال 1964 تاسيس شده، انجام شود.

AFIC نمايندگي گروه و ايالت را برعهده دارد درحاليكه تمام تلاش هايش براي عضو گيري به عنوان يك گروه مسلمان استراليايي شكست خورده و همه نشانه هاي قومي را از عنوان اتحاديه هاي خود حذف كرده است. اين گروه كه براي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه مسلمان استراليا ايجاد شده بود، در حقيقت هيچ قدرت رسمي مذهبي حتي از نظر قانون يا براي انتصاب روحانيان مذهبي مساجد و مكان هاي ديني ندارد. مساله اقتدار مذهبي هنگامي پررنگ شد كه انتصاب "شيخ تاج الدين الهلالي" ، امام مسجد لاكمبا[5] متعلق به لبناني هاي سني در سيدني به سمت مفتي در سال 1988، مشكلات زيادي به وجود آورد. هدف از انتصاب وي در آن زمان، جلوگيري از اخراج او بود. الهلالي به عنوان مفتي، شخصيتي بسيار جنجال برانگيز بود و به خاطر فاصله داشتن از ارزش هاي استراليايي، آماج انتقادات شديد دولت وقت استراليا قرار گرفت. او سمبل ناكامي مسلمانان در استخدام روحانيان تعليم ديده در آن سوي آبها بود. اما AFIC نمي توانست به راحتي او را بركنار كند. مشكل وقتي حل شد كه الهلالي داوطلبانه درخواست كناره گيري كرد.

ماهيت خودجوش نهادهاي ديني اسلام در استرليا شاهد اختلاف ميان رهبران مذهبي و سياست هاي مسجد به ويژه در مورد عزل و نصب امام مساجد بوده است. همچنان كه سياست هاي گروه قومي و جريان هاي سياسي كشور مبدا، بخش مهمي از زندگي گروهي مهاجران به ويژه لبناني هايي بوده كه در جنگ هاي داخلي 1990- 1976 و بحران ها و جنگ هاي متعاقب آن، آسيب ديده بودند. علاوه بر سياست هاي جوامع مسجدي، اختلاف و درگيري درون و ميان شوراهاي اسلامي دولتي نيز وجود داشته است. براي مثال در طول يك دهه گذشته، سه نهاد دولتي مختلف خود را نماينده AFIC معرفي كرده اند: شوراي مسلمانان نيو ساوت ولز جايگزين شوراي عالي اسلامي نيوساوت ولز شد كه آن نیز به نوبه خود جانشين شوراي اسلامي نيوساوت ولز بود (Morris 2003) .

بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و به ويژه بعد از "تروريسم داخلي" در حادثه بمب گذاري سال 2005 در لندن، مداخله در موسسات و رهبري ديني آنها، كانون توجه دولت استراليا براي كنترل اسلام بوده است. تمركز اصلي آنها اهلی کردن اسلام از طريق مداخله در رهبري ديني نهادهاي مذهبي، با هدف تقويت ميانه روها در مقابل افراط گرايان بوده است. استراليا يك "شوراي مشورتي مسلمانان" ايجاد كرد (McGrath 2006)  تا مسلمانان ميانه رو را به تحرك عليه تندرو ها و ترويج اسلام استراليايي تشويق كند. انتقاد مسلمانان از اين شورا اين بود كه نماينده هيچ گروه يا حتي بخشي از ديدگاه هاي اسلامي در استراليا نيست.

دولت اين كشور همچنين از تاسيس "شوراي ملي روحانيان استراليايي" به عنوان يك شركت عمومي حمايت نموده و يك مرجعيت ديني با عضويت روحانيان واجد شرايط ايجاد كرد14. برگزاري دوره هاي آشنايي روحانيان با جامعه استراليا و برنامه هايي براي آموزش آنان در اين كشور، از ديگر اقداماتي است كه برخي كشورهاي اروپايي مثل بريتانيا، هلند و فرانسه نيز به تبعيت از استراليا انجام داده اند. فرض بر اين است كه روحانيان مهاجر، همان دنيايي را كه از آن آمده اند، بازتوليد مي كنند. جالب اين كه "ديانت" با تصويب قانون آموزش روحانياني از استراليا، استقبال خود از اين طرح را نشان داد (McDonald 2007).

پروژه محلی سازی اسلام از طريق مداخله در موسسات و رهبري ديني و سازماندهي مجدد آنها، با سياست آميزش و بومي سازي فرهنگي مسلمانان به عنوان مهاجر و شهروند، همراه شد. تفاوت هاي فرهنگي مسلمانان به عنوان يك اختلاف فرهنگي با شهرنشيني تلقي مي شود. درك عمومي از مسلمانان به عنوان مهاجر، افرادي است بي علاقه به كار، به شدت سنتي، بسيار سخت گير نسبت به زنان، بسيار كند در يادگيري زبان انگليسي و اخيرا هم بي علاقه به پذيرفتن فرهنگ استراليايي.

به اين ترتيب تفاوت هاي فرهنگي به مقاومت فرهنگي تبديل شده و در مورد مسلمانان، ديدگاه هاي افراطي و خطر راديكاليسم و خشونت افراط گرايان شدت گرفته است. جان هوارد، نخست وزير سابق استراليا، مسلمانان را به خاطر بي توجهي به آموختن زبان انگليسي به عنوان نشانه بي علاقگي شان به آميختن با استراليايي ها و احترام نگذاشتن به فرهنگ اين كشور به ويژه در مورد رفتار منصفانه با زنان، مورد انتقاد قرار داد. اظهارات پيتر كاستلو[6] مبني بر اين كه در استراليا چيزي به نام شريعت نيست، اين باور اوليه در مورد اسلام را كه يك فرهنگ عقب مانده، متعصب و جدايي طلب است، تقويت كرد غافل از اينكه شريعت ممكن است چه مفهوم و اهميتي براي مسلمانان استراليا داشته باشد. براي مثال در مورد قوانين خانواده و ارث[7].

آن چنان كه پيتر كاستلو، معاون نخست وزير وقت استراليا گفته بود، اسلام تركيه اي در اين كشور به عنوان يك الگو شناخته مي شود. اسلام تركيه اي نه تنها تحت نظارت دولت تركيه قرار دارد بلكه برعكس لبناني ها، تحت تاثير جريانات سياسي خاورميانه نيز نيست و مهاجران مسلمان تركيه به خاطر اسطوره ملت خود در گالیپولی، هويت استراليايي منحصر به فردي کسب كرده اند. افزايش اقبال عمومي به ديدار ازگالیپولی به ويژه ميان نسل جوان استراليايي ها، برگزاري مراسم رسمي يادبود توسط دولت استراليا در روز ANZAC در گالیپولی و اخيرا هم تصويب حق رژه براي استراليايي هاي ترك تبار در روز مذكور، به بهتر شدن اين رابطه خاص كمك كرده است. علاوه بر اين، در سياست هاي دولت براي ترويج "همبستگي اجتماعي"، مسلمانان ترك به عنوان متحد و "ميانه رو"هاي خوب در نظر گرفته شده اند.

---

[1] Auburn

[2] Bankstown

[3] Canterbury

[4] Australian Federation of Islamic Councils (AFIC)

[5] Lakemba

[6] The Treasurer Peter Costello

[7] (ABCNews Online 2006).

 

سیاست عمومی فراملی مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیۀ اروپا و استرالیا: مورد مهاجران ترک- قسمت دوم

 

Michael Humphrey

بیژن تفضلی

مهاجران ترک و اسلام در آلمان و اتحادیه اروپا

در حال حاضر تعداد مسلمانان در آلمان در حدود 3.2 تا 3.4 میلیون نفر است که حدود هفتاد و پنج درصد از آنها (یعنی 2.6 میلیون) دارای اصالت ترکی هستند و 3 درصد از کل جمعیت آلمان را تشکیل می دهند. رابطه دولت مدرن آلمان با مهاجران ترک مسلمان آن با سه مضمون عمده یعنی برنامه کاگر مهمان ترک، جاه طلبی های همیشگی ترکیه برای تبدیل شدن به یکی از اعضای اتحادیه اروپا و ظهور تروریست های جهادی بین المللی در اروپا شکل گرفته است. در هر کدام از این موضوعات، تعامل طولانی میان آلمان و دولت های ترک در مدیریت جامعه مهاجران ترک، بر رابطه دولت های آلمان و ترکیه سایه افکنده است.

رابطه آلمان با جامعه مهاجران ترک آن اساسا با طرح (مورد حمایت دولت) کارگر مهمان (مهاجرت موقت نیروی کار) که در دهه 1960 به مرحله عمل درآمد، شکل گرفت. مهاجران ترک به آلمان آورده شدند تا نیروی کار قراردادی و غیر متخصص را بر اساس سکونت موقت فراهم آورند(Castles, 1984). هرچند انتظار این بود که آنها به زودی به کشور خود برگردند، اما کاگران ترک تبدیل به ساکنان طولانی مدت آلمان، البته بدون امکان تبدیل شدن به شهروند، شدند. زمینه این قراردادهای نیروی کار، «قانون پادشاهی و شهروندی دولتی» 1913-1999 بود که مهاجران و فرزندانشان را از داشتن حقوق سیاسی مستثنی می کرد. تا سال 2000 دولت آلمان رژیم بسیار سخت گیرانه ای در مورد تابعیت داشت که بر اساس اصالت و نه محل تولد بود. این بدان معنا بود که بیشتر نسل دوم و سوم مهاجران به عنوان خارجی شناخته می شدند. در دهه 1990 و زمانی که 9 درصد از جمعیت آلمان را خارجیان تشکیل می دادند، آلمان هنوز خود را یک «کشور مهاجران» نمی دانست. به همین ترتیب، بیشتر آلمان ها جمعیت ترک را حتی اگر در آلمان متولد شده بودند، یک مهاجر در قلب کشور خود می دانستند.

هرچند قوانین شهروندی تغییر کردند تا امکان طبیعی سازی را فراهم کنند، اما این مساله مشروط به ادغام موفقیت آمیز [در جامعه آلمان] شد. شخص باید آلمانی-بودگی[1] خود را نشان می داد تا در آزمون های مختلف شهروندی بتواند طبیعی شدن خود را نشان دهد. یک مفسر، معیارهای شهروندی را استفاده از پرسشنامه برای آزمون آزمودنی هایی توصیف کرد که سعی می کند آنها را برای تعیین هماهنگ بودن با افکار عمومی رایج، و نه موافقت آنها با قانون اساسی بسنجد. به عبارت دیگر، به جای اینکه طبیعی سازی امکان پذیر شود، مسوولیت ادغام و هماهنگ شدن بر عهده مهاجران و فرزندانشان قرار می گیرد. این واقعیت که تابعیت آلمان امکان داشتن تابعیت دوگانه را نمی داد هم اقتباس ملیت آلمانی را مشکل می کرد. تا کنون، تخمین زده می شود که حدود 1.9 میلیون نفر از 2.6 میلیون ترک ساکن در آلمان هنوز تابعیت ترکی دارند. اخیرا تعداد زیادی از ترکان ساکن در آلمان تلاش کرده اند تا تابعیت ترکی خود را دوباره به دست آورند، چیزی که آنها فکر می کردند می توانند بعد از به دست آوردن تابعیت آلمانی می تواند انجام دهند.

يكي از مسايل مهم دولت تركيه در ارتباط با دیاسپورای ترک­ها، جلوگيري از سياسي شدن مهاجران ترك حول مذهب بود. از نظر نخبگان سياسي  سكولار ترك، اسلام همچنان «تهديدي عليه جنبش مدرنيزاسيون، اصلاحات و پيشرفت آنها» است ((Yilmaz 2006: 29. برهمين اساس، وزارت امور مذهبي تلاش مي كند كه اسلام رسمي را براي مهاجران ترك خارج از كشور از طريق اتحاديه امور مذهبي تركي-اسلامي[2]  مديريت كند كه قانونا يك اتحاديه آلماني است اما عملا در كنترل دولت تركيه و شاخه اي از سرپرستی امور مذهبي[3] است كه بالاترين مقام مذهبي درتركيه به شمار مي رود 4.

DİTİB در آلمان وظيفه مديريت مساجد، حمايت از تحصيلات مذهبي و استخدام روحانيان حقوق بگير دولت به منظور رهبري "اسلام براي مهاجران" را برعهده دارد. يكي از نتايج حضور دولت تركيه در گروه هاي مهاجر ترك، اين است كه زندگي جمعي به سمت جدايي از دولت و تقويت استقلال جامعه ترك ها، حركت مي كند. براي مثال، با وجود اين كه اين گروه ها قانونا مي تواند از بودجه دولت آلمان در زمينه حمايت از توسعه موسسات مذهبي استفاده كنند، اما جمعيت مهاجر ترك تاكنون استفاده اي از آن نكرده است چرا كه DİTİB كنترل مسايل مذهبي دياسپورا را در دست دارد. به بيان ديگر، روابط دولتي تركيه – آلمان نقش اسلام دولتي را تقويت كرده و در نتيجه فرصت هاي كمتري براي گروه هاي متنوع و كوچك قومي به ويژه آنهايي كه مخالف دولت تركيه هستند، باقي مي گذارد. دولت آلمان از سني گرايي مورد توجه DİTİB حمايت كرده و تمايل دارد اقليت مسلمانان مخالف مثل علوي ها و دومين سازمان بزرگ مذهبي تركيه با نام "جامعه اسلامي بينش ملي"[4] را ناديده بگيرد. IGMG موسسه مذهبي ديگري را راه اندازي كرده است كه شبكه گسترده اي از مكاتب قرآن، مساجد و اماكن مذهبي و همچنين تامين نيازهاي مادي مهاجران و برگزاري تورهاي زيارتي به مكه را در بر مي گيرد.

انتظار طولاني مدت دولت تركیه براي عضويت در اتحاديه اروپا نيز اصول هويت و بازنمایي اسلام تركي در آلمان را تحت تاثير قرار داده است. از اين رو، نه تنها تك تك مهاجران ترك مجبورند "آلماني بودن" خود را براي كسب تابعيت آلماني ثابت كنند بلكه كشور تركيه نيز بايد "اروپايي" بودنش را براي عضويت در اتحاديه اروپا ثابت كند.  درحاليكه ضوابط عضويت در اتحاديه اروپا عمدتا متمركز بر سنجش اقتصاد ملي، توسعه سياسي و اجتماعي و تامين اهداف توليد است، فرهنگ اسلامي تركيه (حتي اسلام سكولاريزه تركيه) بزرگترين مانع بر سر راه عضويت اين كشور به نظر مي رسد. هرچند عليرغم همه اين نگراني ها درباره سازگاري تركيه به عنوان يك كشور مسلمان، پيشرفتی واقعي در مسير عضويت در اتحاديه اروپا از زمان روي كار آمدن حزب AKP (عدالت و توسعه) در سال 2002 (كه معتقد به آزادي هاي مذهبي بيشتري هستند) حاصل شده است. عضويت در اتحاديه براي اين حزب تكيه گاهي براي پيشرفت اصلاحات در كشور بوده است، نه صرفا يك دستاورد خارجي كه با تلاش طولاني مدت بدست آيد (Emerson and Tocci, 2004). اما ملي گرايان افراطي ترك هستند كه به اروپا بدبينند نه AKP (Finkel, 2007) 5.

اصلاحات و اهداف تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا كه تركيه بايد آن را لحاظ كند، عبارتند از گسترش شهرنشيني، خاتمه نقض حقوق بشر و حل مساله قبرس از طريق روابط مدني-نظامي. AKP به همين منظور يك لايحه قانوني 34 (ماده اي) را پس از "قوانين هماهنگ سازي" تصويب كرده تا در متن قانون اساسي تركيه جا گيرد. «بنابراين، مقطع زماني كوتاه از سال 2000 به اين سو را مي توان دوران تغييرات بنيادين و مهم درتاريخ تركيه دانست، فرآيندی كه توسط يك دولت نسبتا ضعيف ائتلافي آغازشد. بديهي است كه چنين تحولات عظيمي بدون نظارت قدرتمند و نهادينه اتحاديه اروپا در مسير عضويت كامل، ممكن نبود(Öniş 2003: 14).

حزب عدالت و توسعه مدل "دولت فرا توسعه اي" را در پيش گرفت، "دولتي كه درتعامل با جامعه دموكرات، شفاف و قابل اعتماد است اما همزمان نقش محافظ و ناظر را در ارتباط با اقتصاد ايفا مي كند" (Keyman & Onis, 2007: 211). (درحال حاضر) مدل بازار نئو ليبرال با دغدغه هاي عدالت اجتماعي در حال اجراست تا با ساختار مورد انتقاد فعلي كه منفصل از جامعه و در نتيجه آماده بروز فساد است، چالش كند. AKP علاوه بر مشروعيت دموكراتيك درداخل، "به عنوان يك حزب راست ميانه با تمايلات معتدل اسلامي، توانسته است در نظر بازيگران مهم بين المللي مثل اتحاديه اروپا، آمريكا و IMF’ ، به مشروعيت سياسي نيز دست يابد" (Keyman & Onis, 2007: 221). اگرچه مهمترين مانع فراروي تركيه براي آغاز روابط تجاري با قبرس، همچنان به قوت خود باقي است.

اگر همان طور كه فینکل(2007( معتقد است، ملي گرايان افراطي ترك (سكولارها) تمايل زيادي داشته باشند كه اروپا با درخواست عضويت آنان مخالفت كند تا از عكس العمل ناسيوناليستي مردمي در تركيه بهره برداري كنند، پس گروه هاي جديداروپایی مخالف افزایش مهاجران و سياستمداران ضد مهاجرت نيز مي توانند چنين پاياني را رقم بزنند. تناقض اينجاست كه درحاليكه حزب اسلامي عدالت و توسعه دوردست ترين اصلاحات را به منظور برآوردن خواست هاي اتحاديه اروپا در جهت عضويت خود انجام داده، شكست در مقابل يكپارچه سازي سياست در اروپا كه خواهان بي خطر سازي اسلام و مهاجران مسلمان است، در انتظار آنهاست.

اثرات حمله 11 سپتامبر و حملات تروريستي كه پس از آن در اروپا اتفاق افتاد، كشورهاي اين قاره از جمله آلمان را به سمت يكپارچه سازي سياست ها و قوانين مبارزه با تروريسم، سوق داده است. استراتژي محوري سياست هاي ضد تروريسم، نسخه اي از سياست هاي نئوليبرال نظارتی است كه در دهه 1980 به منظور كنترل فقر و محروميت هاي اجتماعي – خود تنظيمي (مسئوليت پذيري و خودمختاری[5]) و مجازات ارايه شده بود. تجربه اجتماعي شمار زيادي از جمعيت مسلمان اروپا، محروميت اجتماعي و اقتصادي بود كه در حال حاضر (بعد از بمب گذاري 7/7/2005 در لندن) به عنوان زمينه افراط گرايي (بنياد گرايي) مذهبي ميان نسل جوان مسلمان تلقي مي شود. بخش زيادي از توان استراتژي ضد تروريسم در جهت مبارزه با افراط گرايي، براي مشاركت فعالانه مسلمانان ميانه رو و تندروهاي مذهبي به حاشيه رانده شده، صرف شده است. بخشي از استراتژي محلی سازی  اسلام و مسلمان، مداخله در نهادهاي مذهبي به منظور پرو بال دادن به روحانيان ميانه رو به عنوان نماينده و سخنگوي جامعه مسلمان و مسلمانان موفق طبقه متوسط بوده تا آنها را به عنوان مسلمان نمونه (سكولار) معرفي كنند.

آلمان سياست ها و قوانين خود در زمينه مبارزه با تروريسم را يكپارچه و استراتژي حمايت از مسلمانان ميانه رو را در پيش گرفته است. يكي از موارد مهم اين استراتژي حمايت از DİTİB به عنوان نماينده ميانه رو اسلام در آلمان است. اين استراتژي كنترل جمعيت مسلمان ترك را از طريق يك آژانس متعلق به دولت تركيه، پي مي گيرد. بنابراين  DİTİB،در اجلاس همبستگي سران (2006)، به عنوان تنها نماينده مسلمانان در آلمان برگزيده شد. اين قبيل اجلاس مسلمانان در كشورهاي مختلف غربي به عنوان تلاش براي اهلي سازي يا ملي سازي اسلام از طريق نمايش مشورت با مسلمانان و مشاركت دادن آنان در تصميم گيري هاي مربوط به نيازهاي مهاجران مسلمان، برگزار شده است. اگرچه اگر همانطور كه ادعا شده، تنها 10 تا 20 درصد از مسلمانان مقيم آلمان عضو سازمان هاي مذهبي باشند يا به مسجد بروند، اين انتقاد كه "اجلاس همبستگي سران" نمي توانسته نماينده اكثريت باشد، كاملا درست است 6.  در آلمان، كنترل دولتي اسلام از طريق DİTİB به عنوان نماينده اصلي مسلمانان آلماني (اگر نگوييم تنها نماينده)، به صورت روزافزوني از سوي گروه هاي مخالف ترك و مسلمانان غيرترك درحال طرد شدن است.

اجلاس همبستگي سران در جولاي سال 2007، از سوي گروه هاي عمده ترك تحريم شد. دليل آنها تصويب قوانين جديد مهاجرت بود كه به اعتقاد ترك ها، نسبت به مهاجران ترك مقيم آلمان به شدت تبعيض آميز است. اين قانون شامل يك آزمون جديد تابعيت براساس زبان بود. طبق اين قانون، هر مهاجر ترك كه مي خواست همسري از تركيه برگزيند بايد ثابت مي كرد كه همسرش زبان آلماني را مي داند و از وضعيت مالي مناسبي برخوردار است. اين قانون به عنوان راهكاري براي محدودكردن ازدواج هاي سنتي ترك ها تلقي شد (Landler 2007). هدف اجلاس حمايت ازارتقای یکپارچگی خارجي ها به منظور مبارزه با افراط گرايي و تروريسم داخلي بود 7.

عليرغم نگاه دولت به مسلمانان ترك به عنوان گروه هاي "ميانه رو" و داراي كمترين احتمال گرايش به افراط گرايي، افكار عمومي در آلمان به طور روزافزوني نگران افراط گرايي اسلامي همه مسلمانان در اين كشور است 8. نظرسنجي هاي اخير حاكي از اين است كه 82 درصد پاسخ دهندگان آلماني درباره افراط گرايي اسلامي در آلمان نگران هستند (خيلي نگران يا به نوعي نگران) 9. علاوه بر اين، قوانين ضد تروريسم تدابير شديدي عليه "روحانيان تندرو" در نظر گرفته و اجازه اخراج آنها در صورت تحريك به خشونت را صادر كرده است (Rice-Oxley 2005). نقشه ناكام بمب گذاري اخير (سپتامبر 2007) كه قرار بود توسط دو آلماني و يك مهاجر ترك آموزش ديده در پاكستان 10 انجام شود، باور عمومي در مورد ميانه رو بودن ترك ها و مقاومت در برابر افراط گرايي را به چالش كشيده است(Landler 2007).

درعوض، يك گفتمان امنيتي داخلي روي خطرات تروريسم داخلي متمركز شده و خواستار قوانين و سياست هاي سختگيرانه تري براي مبارزه با تروريسم، كنترل اينترنتي بيشتر و نظارت دقيق تر بر تازه مسلمانان است 11.

مديريت دولتي آلمان بر اسلام و مسلمانان از طريق اعتماد به DİTİB (سازمان وابسته به دولت سكولار تركيه)، تحت تاثير سياست يكپارچه سازي قوانين ضد تروريسم اتحاديه اروپا و شدت گرفتن نگراني عمومي  درباره مهاجران مسلمان، درحال تغيير است. در شرايطي كه دولت تركيه با تلاش هاي حزب اعتدال و توسعه و عمل به اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، گام هاي بزرگي در جهت عضويت در اتحاديه اروپا برداشته، سياست هاي يكپارچه سازي مبارزه با تروريسم اروپا همه مسلمانان را به عنوان يك تهديد مي نگرد.

در حقيقت هم اتحاديه اروپا و هم تركيه درحال حاضر با تجديدنظر در قوانين، در مقابل معضل تروريسم قرار دارند.

---

[1] German-ness

[2] (Diyanet Işleri Türk-Islam Birliği, DİTİB)

 

[3] Diyanet İşleri Başkanlığı

 

[4]  Islamic Community of the National Vision (Milli Görüş,IGMG)

 

[5] responsibilisation and autonomisation

سیاست عمومی فراملی مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیۀ اروپا و استرالیا: مورد مهاجران ترک-قسمت اول

 

 

Michael Humphrey

 

 بيژن تفضلي

 

*چکیده: این مقاله ظهور یک سیاست عمومی فراملی که بر مدیریت اسلام و جوامع مسلمان در غرب متمرکز شده­است را بررسی می­کند. به­نظر می­رسد میان جایگاه جوامع مهاجر ترک در استرالیا و اروپا و شیوۀ متفاوتی که در گفتمان بین­المللی یکپارچگی، سازگاری فرهنگی و ریسک سیاسی جای گرفته­اند، تقابلی وجود دارد. در حالی که در اروپا مهاجران ترک به سیاست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وسیع­تری از عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا متصل شده­اند، در استرالیا روابط آنها با جامعۀ غالب بیشتر با افسانه­های تاریخی ANZAC[1] از ناسیونالیسم سکولار تعریف شده­است تا با هویت و تفاوت اسلامیشان. این امر از یک جهت محصول دیالوگ ناسیونالیست استرالیایی دربارۀ ANZAC و[2]گالیپولی و از طرف دیگر پیامد سازمان بوروکراتیک اسلام توسط دولت سکولار ترکیه و مدیریت آن بر سازمان­های مذهبی خارج از کشور است. این مقاله همچنین بر روی تجانس سیاست عمومی فراملی مدیریت اسلام و مسلمانان تأمل کرده و آشکار می­سازد که اتحادیۀ اروپا اغلب طبیعت اسلام و جوامع مسلمان در کشورهای دیگر را به­درستی نشناخته است.

ظهور تهدید تروریسم اسلامی بین­المللی پس از یازدهم سپتامبر2001 و حوادث تروریستی پس از آن در اروپا ­_ بمب­گذاری قطار شهری مادرید(آتوچا)[3] در یازدهم مارس 2004، بمب­گذاری انتحاری در شبکۀ حمل ­و نقل لندن در 7 جولای 2005 و توطئۀ اخیر پزشک­های مسلمان در بریتانیا در دوم جولای2007 در کنارسایر حوادث _ جایگاه و موقعیت مسلمانان و اسلام در غرب را دگرگون ساخته است. آنها تبدیل به یک نگرانی مشترک امنیتی برای دولت­های غربی شده­اند و موضوعی شک­برانگیز را به­وجود آورده­اند که موجب تمرکز بر دخالت و مدیریت سیاسی دولت شده است؛ به­علاوه شهروندی آنها نیز به طور فزاینده­ای مشروط به­عملکردشان در مواجهه با خواسته­های جدید دولت برای یکپارچه­گی و مشارکت بیشتربه­عنوان یک عامل دفاعی در برابر ترس از رادیکال شدن مسلمانان"خانه" گردیده است.

در غرب مهاجران مسلمان در حال اشغال شکاف نژادی "نژاد مظنون" ، دیگرانی که ثبات فضای ملی و مرزهای فرهنگی را به چالش می­کشند، هستند. مهاجر مسلمان دیگر تنها یک ناسازگار فرهنگی در احترام به جامعه ملی مشخص نیست بلکه بالقوه مشکوک به عدم وفاداری سیاسی است. با گسترش روزافزون سلطۀ پارادایم "برخورد تمدن­ها"(Huntington1993, Lewis1990) به­عنوان نظریه­ای که بیش از بقیۀ نظریه­ها مورد استفاده قرار می­گیرد، در "جنگ کنونی علیه ترور"، نماد بعدی چنین ترسی از تحرک پیوسته مهاجران (فراملی گرایی غیر عادی اسلامی) مرد جوان اروپایی ای است  که داوطلب مسافرت به خارج برای جهاد بین­المللی در قالب "جنگجوی خارجی" در عراق شده­است(Silverstein2005:1). در نتیجه، مسلمانان در غرب در حاشیه قرار گرفته­اند (در مرزهای حدود شهروندی) و دائماً در مورد اثبات قابلیت اعتماد و قضاوت در مورد مطالبات شهروندیشان به چالش کشیده می­شوند.

امنیتی سازی مسلمانان و اسلام آنها را از یک مقولۀ اجتماعی ورای سلسله مراتب نژادی شده مهاجرانِ دولت، به یک فضای «غربی» فراملی می راند. به عبارت دیگر، امنیتی سازی در غرب،ناظر بر تبدیل «مسلمانان» و «اسلام» به یک مقولۀ فراملی  است تا آنها را به طور فزاینده­ای از زمینه­های اجتماعی و ملی خاص جدا کند. همانطور که اتحادیۀ اروپا از اصطلاح «مهاجر» به عنوان مقوله­ای برای نظارت و مدیریت فراملی – ورود غیر قانونی، جرم- استفاده می کند، اصطلاح «مسلمان» هم به یک مقولۀ فراملی برای اشاره به یک دیگری مظنون و بالقوه خطرناک تبدیل شده است (Bigo, 2002). امنیتی سازی اسلام و مسلمانان تمایز میان دفاع و امنیت داخلی را در هم می شکند چرا که این ویژگی «سلولی بودن» رادیکالیزم اسلامی – یعنی غیر متمرکز بودن، شبکه ای بودن، فراملی بودن و خود کفا بودن- است که برای یک دولت به عنوان بخشی از یک سیستم دارای «ستون فقرات»[4] مرکزی امکان نظارت بر آن را مشکل ساخته است. آنچه امروز به نام «امنیت ملی» شناخته می شود، به یک شکل جدید از تهدید کشف شده در داخل اشاره دارد که نیازمند آمادگی علیه گردش تهدیدات نامرئی در جهان روزمره ( و در همه جا) است. همانطور که حکومت گری فراملی از طریق صورت بندی یک فضای میانجی و قانون گذاری فراملی و فضای مدیریتی اعمال می شود، این محو شدن مرزهای امنیت ملی (و میان درون و برون) هم دوباره شکل داده می شوند. حکومت گری فراملی در خلال شکل گرفتن حوزه عمومی غربی­ای ایجاد شده که خود از طریق شهادت گری شهروند-تماشاگر از رویدادهای با خطر متوسط و فضای فراملی حکومت گری ای حاصل آمده که از طریق انتقال سیاست عمومی و قوانینی شکل می گیرد و برای هماهنگ کردن مدیریت و قانونگذاری اسلام و مسلمانان به عنوان خطرات بالقوه طراحی شده اند (Humphrey, 2007 b).

قوانین فراملی در مورد مسلمانان و اسلام در خلال هماهنگ شدن رویکردهای غربی از حوادث با ریسک متوسط و سیاست انتقالی طراحی شده برای هماهنگ کردن کنترل و مجازات تهدید مسلمانان پدید آمده است. بیگو(2002) توضیح می­دهد که امنیتی سازی ]مورد[ "دیگران مشکوک" به عنوان دردسر برای حکومت، از طریق دولت مداخله­گر و نه دولت حامی به­پیش برده می­شود. حکومت­گری فراملی به مدد جهانی شدن تکنولوژی­های مراقبتی و تسری کنترل دولت به ماورای مرزها و همچنین متخصصان امنیتی بین­المللی ممکن گردیده است (Bigo, 2002). در اروپا هماهنگ سازی سیاست ها با پروژه اتحادیه اروپا در مورد ساخت جامعه اروپایی هماهنگ است تا یکپارچه سازی سیاسی و اقتصادی را ارتقا بخشد. در سال های اخیر، رشد سریع تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا هماهنگ سازی سیاست ها به وسیله تعیین اهداف و فراهم سازی شرایط برای حرکت به سمت عضویت کامل را، به محملی برای اصلاح اجتماعی تبدیل کرده است. اکنون، هماهنگ سازی سیاست ها در مدیریت اسلام و مسلمانان اعمال شده و این عمل به بخش جدایی ناپذیر نظارت و کنترل در همه کشورهای غربی ای که گروه های مسلمانان در آنان ساکنند، تبدیل می گردد. ما در ادامه باز هم به اهمیت عضویت در اتحادیه اروپا در مدیریت اسلام و مسلمانان خواهیم پرداخت.

انتقال سیاست ها و قوانین در سه حوزه اصلی رخ داده است: سیاست ضد تروریسم، سیاست مهاجرت و سیاست ادغام. هماهنگ سازی ضد تروریسم بر اعمال قوانین ضد تروریسم متمرکز می شود که پیشگیری را به عنوان توجیهی برای بازداشت و بنیانی برای شک مطرح می کند. در حال حاضر، هماهنگ سازی سیاست مهاجرت به خوبی در اتحادیه اروپا شکل گرفته تا مهاجرت غیرقانونی را کنترل و پناه جویی را محدود کند. این هماهنگ سازی بر کنترل مرزها و ثبت ترسیم چهره مهاجران مسلمان به عنوان خطرات امنیتی متمرکز شده است. هماهنگ سازی سیاست های ادغام بر ارتقای همبستگی اجتماعی و شمول اجتماعی از طریق مهارت ها (مخصوصا زبان و دانش فرهنگی) و پشتیبانی از مسلمانان میانه رو علیه تندروان و معتدل کردن ارزش ها و کردارهای فرهنگی (مثل تندروی مذهبی و نابرابری جنسیتی) که ناهماهنگ با ارزش های لیبرال دموکراسی هستند، متمرکز می شود. حکومت های غربی تلاش کرده اند در سازمان های مذهبی اسلامی مداخله کنند تا اسلام را ملی و بومی کرده و از این طریق آن را معتدل و مهار کنند و بتوانند آن را به یک پروژه اجتماعی که در نهایت به ادغام گسترده مسلمانان منجر می شود، تبدیل نمایند.

اثر حکومت گری فراملی ای که از طریق هماهنگ سازی نگرش های عموم مردم غرب به مسلمانان به عنوان خطر و هماهنگ سازی سیاست های عمومی به دست آمده است، یک دست سازی ابژه –اسلام و مسلمانان- بوده است. اصطلاح «مسلمان» تبدیل به یک مقوله یک دست فراملی شده که اجازه می دهد تا همه مسلمانان به یک صورت نگریسته شوند و در فضای «دیگری مظنون» جای داده شوند. هماهنگ سازی سیاست ها این واقعیت را نادیده می گیرد که [مسلمانان] در جایگاه های سلسله مراتبی نژادی شده خاص مهاجران قرار دارند که این جایگاه ها خود به وسیله تاریخ های سیاسی و اجتماعی کاملا متفاوتی ایجاد شده اند. یک رویه یک دست کننده دیگر از حکومت گری فراملی، توجه نولیبرال بر مسوولیت اجتماعی است. شکل های جدید از حکومت که حول سیاست های نولیبرال سازمان یافته اند، از یک سو اصلاحات در بازار را تشویق می کنند و از سوی دیگر، راهبردهایی حکومتی را تقویت می کنند که بر خودگردانی، مسوولیت پذیری سازی، خود مختار سازی وخودکفایی توجه می کنند – و این موارد شامل تنبیهی سازی ای که بر امنیتی سازی مسلمانان به عنوان یک مقوله برای کنترل اعمال می شود نیز می شوند. به عبارت دیگر، مدیریت مسلمانان و اسلام به عنوان یک مسئله امنیتی با راهبرد امنیتی سازی فقر و «برخورد تنبیهی با عدم امنیت اجتماعی و حاشیه نشینی شهری» (Wacquant 2004: 177) انطباق دارد.

رابطه میان دولت و مهاجران مسلمان آن در میان دولت های مختلف غربی متفاوت است و به وسیله روابط پیشین استعماری، سیاست های پیشین در مورد مهاجران که برای جذب نیروی کار برای توسعه ملی اقتصاد طراحی شده بود، و سیاست های نولیبرال اخیر که پیامدهای فقر و حاشیه نشینی را تبدیل به جرم کرده و به سیاست های تنبیهی می سپارد، شکل می گیرد. همه ویژگی های سلسله مراتب خاص گرای ملی و نژادی شده ای که اکنون تحت گفتمان «شمول اجتماعی» (شناسایی) دوباره شکل می گیرند، بر اساس مقوله بندی سیاسی-فرهنگی از «آنها»ی مسلمانان و اسلام (هم به عنوان «میانه رو» و هم به عنوان «تندرو») تعیین می شوند. این سیاست شمول اجتماعی هدف خود را بومی سازی و ملی سازی اسلام (یعنی خلق یک اسلام استرالیایی) به عنوان یک مذهب سکولار که در آن ارزش های اسلامی به ارزش های غربی نزدیک شده اند، در نظر می گیرد. از نظر بوون (2003: 49) گزینه «بومی سازی» که توسط دولت فرانسه برای فرانسوی های مسلمان پیشنهاد شده، تکثر گرا است «[مسلمانان باید] . . . تلاش کنند تا کتاب مقدس خود را چنان (باز) تفسیر کنند که یک همگرایی ارزش های اسلامی را با ارزش های اروپایی عملا تجربه کنند» یا تک بعدی است «[مسلمانان باید] . . . آشکارا بساط قوانین و سیاست اسلامی را به طور کلی جمع کرده و اسلام را فقط در معنای روحانی آن زندگی کنند (و در زندگی روزمره فرانسوی باشند)».

در این مقاله من جستاری در مورد امنیتی سازی و بومی سازی اسلام در آلمان و استرالیا انجام خواهم داد و این کار را با مشاهده مورد مهاجران ترک مسلمان انجام خواهم کرد. آنچه مهاجران ترک را از سایر مهاجران مسلمان در غرب جدا می کند، نقش پیوسته دولت ترکیه در مشاوره و قانونگذاری امور مذهبی، حتی در میان دیاسپوراهای ترک است. مورد ترک ها در تضاد با سایر جماعت های مهاجران مسلمان قرار می گیرد، چرا که سازمان زندگی مذهبی برای آنها خود مختار، بر اساس جماعت های محلی و به لحاظ قومی تفکیک شده است. در دولت های غربی، این مسئله جماعت های تفرق یافته اسلامی ای ایجاد کرده که در آنها هیچ مکتب اصلی یا ساختار سازمانی ای وجود ندارد که بتواند مسلمانان را تحت یک تک سازمان مذهبی جمع کند. بر خلاف تجربه بیشترسایر جماعت های مذهبی مهاجری که به کشورهای غربی مهاجرت کرده اند و در آنها یک نهاد (مثل کلیسا) دارای مسوولیت شناخته می شود، سازمان باورها و کردارهای اسلامی در حوزه مسجدها باقی مانده اند. این سرشت به لحاظ بین المللی، صورت شبکه ای، متفرق و تمرکز زدایی شده زندگی مذهبی اسلامی است که به شکل گیری سیاست هایی منجر شده که هدف عمده خود را بومی سازی و ملی سازی تعیین کرده اند.

مسلمانان ترک و اسلام ترکی هم در استرالیا و هم در آلمان به عنوان یک اسلام «میانه رو» و سکولار شده به شمار می روند که در نوع خود سازگارترین مورد با فرهنگ آلمانی و استرالیایی می باشد. گزارش گروه بین المللی بحران که اخیرا منتشر شده و رادیکال سازی مسلمانان در آلمان را ارزیابی می کند، به این نتیجه رسیده که مسلمانان مهاجر ترک، دومین گروه بزرگ مسلمانان در اروپا، به سمت گروه های جهادی اسلامی جذب نشده اند. در مورد استرالیا، پیتر کاستلو[5] ،معاون وزیر و وزیر خزانه داری، ترکیه را «مدل دولت اسلامی سکولار» نامیده است(Koutsoukis, 2006). ویژگی سکولار نهاد های دولت ترک و قانونگذاری بروکراتیک اسلام ترکی رسمی دولت، ترکیه را در یک رابطه نامعمول با دولت های میزبان یا پذیرنده در برابر مهاجران مسمان ترک قرار داده است. سازمان دولت سکولار اسلامی در ترکیه و نقش دائم دولت ترکیه در سازمان دهی به نهادهای مذهبی در دیاسپورای ترکی در تقابل با «دیاسپورای اسلامی» غیر قانونگذاری شده و به لحاظ اخلاقی متفرقی قرار می گیرد که در آن مذهب در سطح وسیعی در سطح محلی در جماعت های مسجدی[6] سازمان یافته است. هم در آلمان و هم در استرالیا دولت ترکیه از طریق وزارت امور مذهبی درگیر فعالیت های فراهم آوردن روحانیان، حمایت از مسجد سازی و پشتیبانی از آموزش مذهبی بوده است. در حالیکه موارد دیگری نیز دولت های خاستگاه مهاجران (مثل مراکش و الجزایر) در مدیریت مساجد و نیازهای مذهبی در جوامع میزبان یا پذیرنده اروپایی (اسپانیا، بلژیک و فرانسه) درگیر هستند، این فعالیت ها بیشتر در سطح محدود انجام شده و مستقیما به سیاسی سازی اسلام در میان جماعت های مسلمانان شمال آفریقا مربوط می شود.

-*نظر مترجم لزوما موافق با  نویسنده نیست. 

---

[1] - ANZAC: Australian and New Zealand Army Corps - مترجم                                                                                                                      

[2] -اشاره به نبرد معروف Gallipoli (16-1915) در جنگ جهانی اول داردکه طی آن امپراطوری عثمانی توانست حملۀ نیروهای متحدین به تنگۀ داردانل به منظور گشودن یک راه تدارکاتی دریایی برای کمک به روسیه را، عقیم بگذارد. نیروهای ANZAC نیز بخشی از نیروهای متحدین در این نبرد بوده­اند- مترجم

[3] -Atocha

[4] vertebrate

[5] Peter Costello

[6] mosque communities

اینترنت و برخی مسایل آن

 

بیژن تفضلی

امروزه محققان بسیاری در مورد سیل عظیم مفاهیم اجتماعی نوظهور و پیچیده­ای که همراه با فضای سایبر بوجود آمده­اند، مشغول به تحقیق هستند. رشته­های سیاست، جامعه­شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی با تمرکز بر سانسور و نظارت، اجتماع و هویت، کپی رایت و حفاظت از اطلاعات و بالاخره زیبایی شناسی و بازنمایی فرهنگی، پیشتاز این مطالعات بوده­اند. در حالی که در سال 1998 تنها بین 50 تا 70 میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود داشت (Jordan, 1999a: 50)، این رقم در سال 2000 به 300 میلیون رسیده  و امروزه نیز حدود 2 میلیارد نفر کاربر اینترنت درجهان وجود دارد.[1]به همین خاطر اکنون مطالعه فضای سایبرو سیاستگذاری اجتماعی از هم جدایی ناپذیر گشته و مخصوصا فضای سایبر به گستردگی در زمینه حقوق سیاسی و شهروندی مورد بحث قرار می­گیرد.

آزادی

شاید برای برخی نا خوشایند باشد، اما امروزه اگر چه می­توان افراد دیگری از جمله تعدادی رادیکال و آنارشیست مدرن را نیز در این حیطه مشاهده کرد، بیشتر نظریه پردازان و فعالین در زمینه اینترنت، طرفدار فرد گرایی در چارچوب سیستم بازار آزاد می­باشند. مفهوم مورد علاقه فرد گرایان (مخصوصا افراطی­ها)، تصویر فضای سایبر به عنوان قلمروی وسیع و گشوده برای همه است که سیاستمداران و بوروکرات­ها در آن جایی ندارند (Barlow, 1996; Dyson, 1998). این پیشگامان الکترونیک، جوامع سایبری را به عنوان سازمان­های خود انگیخته­ای از افراد برابر، بدون نیاز به هماهنگ سازی یا زمینه­ای خارجی می­دانند (Rheingold, 1993). افزایش و شکوفایی فردگرایان بازار آزاد تا اندازه­ای به خاطر تمایل و کوشش دولت آمریکا (مخصوصا) جهت کنترل شبکه بوده است (Connery, 1997: 170-1). از آنجایی که این اقدامات می­تواند به گستردگی به معنای توانایی پلیس و سرویس­های مخفی برای کنترل و جمع­آوری اطلاعات از طریق دخالت در زندگی خصوصی شهروندان عادی باشد، گروه­های آزادی شهروندی (Liberty, 1999) و طرفداران آزادی فردی اقتصاد بازار آزاد در پاسخ به این اقدامات دست به فعالیت زده­اند. به نظر می­رسد مخالفت با چمبره زدن دولت بر فضای سایبر و اعتراف به این امر که در برخی موارد محدود نظارت هوشمندانه و دقیق می­تواند مفید باشد، می­تواند منجر به موضعی واقع­بینانه گردد (Bowden & Akdeniz, 1999). این امر می­تواند به این معنی باشد که روند قانونمند شدن، باید ریشه در اولویت­های آزادی شهروندی داشته باشد و در جهت تکمیل آن گام بردارد، نه در جایگزین شدن با سازماندهی و اداره توسط خود کاربران. فضای سایبر نه می­تواند منطقه­ای کاملا رهای مورد علاقه برخی باشد و نه باید قلمروی کاملا محافظت شده مورد نظر برخی دیگر گردد.

دموکراسی و سیاست در فضای سایبر

برای تشریح این مساله ابتدا باید نگاهی به سیاست­های مجازی (Holmes, 1997) و سپس نظارت بر شبکه بیندازیم. درگیری بالقوه شبکه برای دموکراسی اغلب در دل بحث­هایی در مورد نقش گسترده­تر تکنولوژی اطلاعات در سیاست آینده، جای دارد.[2] به طور معمول، چنین بحث­هایی حول وسعت و یکپارچگی اطلاعات دولت و کارت­های هویت ملی دور می­زد. پیشرفت­های بیشتر بدین معنی است که این بحث­ها به آرامی از مزیت جمع­آوری اطلاعات دولت در مورد شهروندان به سمت جمع­آوری اطلاعات دو جانبه دولت و شهروندان راجع به هم، به منظور ارتقای روند­های دموکراتیک سوق پیدا می­کند.

 می­توان گفت بحث راجع به دموکراسی سایبر نتیجه سه مکتب فکری است (Holmes, 1997). دسته اول معتقدند که تکنولوژی شبکه­ای می­تواند اهمیت یابد، اما با این وجود حاشیه­ای مانده و تنها به ارتقای روند موجود، اعمال و سازمان­ها کمک می­کند به ­طور خلاصه فضای سایبر در چارچوب افق­های سیاسی موجود جای داشته و موجب هیچ انقلاب عمده­ای نمی­شود. برای مثال رای گیری سایبر می­تواند مرحله منطقی بعد از رای گیری پستی باشد.

تفسیر بعدی معتقد است که تکنولوژی سایبر ظرفیت زیر و رو کردن افق­های سیاسی موجود و جبران نقیصه­های دموکراسی را با عبور از دموکراسی نمایندگی دارد. دموکراسی نمایندگی مناسب زمانی بود که منافع و هویت­های رای دهندگان در عصر سیاست طبقاتی،  در نمایندگان انتخابی­شان منعکس می­شد. کاهش نسبی تضاد طبقاتی مخصوصا در دهه­های پس از جنگ جهانی دوم که عمدتا حاصل اقدامات دولت رفاه بود، ابتدا به سوسیالیسم پارلمانی و سپس به هر نوع سیاست ایدئولوژیک صدمه زد. در پس زمینه تکسر منافع فرا طبقاتی، آخرین تیرترکش دموکراسی نمایندگی شعار همه چیز برای همه مردم بوده است، اما این عقیده هنوز برای اداره کردن درگیری سیاسی همزمان̊ در حال بومی و جهانی شدن، بسیار خام است. دموکراسی سایبر یک جایگزین پیشنهاد می­کند: دموکراسی نامتمرکز و سیالی که در سراسر بدنه اجتماع جریان دارد، سریع و منعطف به مسایل پاسخ می­دهد و مراکز و حواشی­اش دائما در حال نوسان و جابجایی­اند (Appadurani, 1990).

در نهایت، گروهی بر این اعتقادند که هر دو دیدگاه مذکور تا اندازه­ای درست­اند (Poster, 1997). از دید اینان، تکنولوژی ارتباطی جدید ممکن است در کوتاه مدت، کاری بیشتر از ارتقای اشکال موجود دموکراسی سیاسی انجام ندهد، اما بالقوه می­تواند تغییراتی بنیادین در طبیعت تفکر و عمل سیاسی ایجاد کند (Castells, 1997: 350-353).

تا به امروز تجربیات فعلی در زمینه دموکراسی و دولت آنلاین نتوانسته صحت هیچکدام از تفاسیر فوق را به اثبات برساند (Hale et al., 1999: 104-15). در حقیقت شواهد زیادی وجود ندارد تا بتوان گفت دموکراسی سایبر توانسته است ابزاری برای تبدیل قرن 21 به آگورای آتنی فراهم کند (Levinson, 1999: 70-71). اما توانسته است موجب چند پارگی زندگی اجتماعی و کاربرد نیروی سیاسی شود (Aurigi & Graham, 1998). در واقع به نظر برخی، تکنولوژی و تجربه­های اجتماعی برای هرگونه نتیجه قاطع بسیار جوانند و نتوانسته­اند قدرت را فراتر از مرز­های فیزیکی و جغرافیایی و خارج از کنترل دولت برانند (Lawson, 1998: 7; Leadbetter, 1999). در مقابل برخی دیگر معتقدند که تکنولوژی­های جدید تا اندازه­ای ظرفیت تحول درقدرت سیاسی را دارند، اما به هر حال این ظرفیت بستگی به اعمال آژانس­های دولتی (در سطح محلی و منطقه­ای، ملی و بین المللی)، توانایی­های تکنولوژیک و گرایشات سازمانی افراد، سازمان­های شهروندی و جنبش­های اجتماعی و زمینه­های گسترده­تر اجتماعی و اقتصادی دارد...

عده­ای از محققین بر این باورند که این تکنولوژی طبقه، جنس و خصوصیات قومی و نسلی کاربران شبکه را در نوردیده است (Kendall, 1999) اما تعداد قابل توجهی از تحقیقات نشان داده است که کاربران بیشتر مرد، سفیدپوست، جوان و دارای تحصیلات عالی­اند تا زن، جزو اقلیت­های قومی، مسن­تر و بیکار (Lacy, 1996: 132-3; Castells, 1996: 359-60; Francissen & Brants, 1998: 30-1; Hearn et al., 1998: 38-42; Jordan, 1999: 52-4; Jellinek, 1999). نگرانی از این نتایج موجب تحقیقات بیشتری در این زمینه گردیده است (Herman, 1999). برای برخی، دنیای آنلاین انگیزه دیگری برای فعالیت­های پدرسالارانه و مرد سالارانه است. از بازی­های خشن کامپیوتری که ظاهرا برای مردان جوان طراحی شده است تا تکنولوژی­ای که پر از اصطلاحات نمایشگر مردانگی است (Wajcman, 1991). بدترین سناریو این است که فضای سایبر چیزی بیش از بهشتی برای زن ستیزی نیست و در منتهی علیه طرف مقابل، مفسران فمینیستی وجود دارند که ظرفیتی نرینه ستیز در فضای سایبر یافته­اند (Plant, 1998). بهترین سناریو نیز بر این عقیده است که می­توانیم انتظار داشته باشیم زمانی که فعالیت­های شبکه گسترش یابد، خصوصیاتی مردسالارانه نظیر تسلط، کنترل، سلسله مراتب و... می­تواند از جهان آفلاین هم زدوده شود. در نهایت شماری نیز معتقدند فضای سایبر می­تواند از نظر جنسی خنثی ظاهر شود، حتی اگر در حال حاضر تحت سلطه کاربران مرد باشد (Dietrich, 1997).

در نهایت به نظر می­رسد که تکنولوژی جدید می­تواند ابزاری برای به چالش کشیدن پدرسالاری هم در محیط آنلاین و هم در محیط آفلاین باشد و در دراز مدت ممکن است این خصوصیت را به دیگر رسانه­ها ( مانند تلویزیون و سینما ) سرایت دهد که بعد از دهه­ها کوشش هنوز هم تا حدی در کنترل مردان است. ظاهرا بهترین گزینه صبر کردن و دیدن نتیجه است تا به نفع رویکردی با قاطعیت سخن گفتن.

---

[1] www.bbc.com

 

-البته تفاوت قایل شدن میان تکنولوژی اطلاعات، تکنولوژی اینترنت و تکنولوژی واقعیت مجازی هر چه بیشتر دشوار می­شود.[2]

رسانه و خبر-قسمت دوم

بیژن تفضلی

 

صحت و اعتبار

عينيت و صحت، از عناصر بسيار مهم تمييز ميان برنامه هاي خبري و ساير برنامه هاهستند. انتقال پيام به شيوه اي كه باور لازم را ايجاد كند، یکی از اهداف اصلی كادر خبراست. شيوه انجام چنين كاري هم القاي اين حس به مخاطب است كه "حقايق" منتقل شده درباره محيط و "اطلاعات" به خودي خود واجد ارزش بوده وظيفه كادر خبري فقط انتقال واقعيت بدون حتي دست زدن به آن است. Epstein 1981 به اين نتيجه دست يافت كه وقتي از مردم درباره رسانه هاي خبري سوال مي شود، يكي از دلايلي كه تلويزيون صرف نظر از نوع اخبار آن، در جایگاهی بالاتر از ساير رسانه ها قرار دارد، اعتماد پذيري آن است (p. 132). محققان ارتباط جمعي همچنان به بحث درباره انعكاس واقعيت در اخبار ادامه مي دهند. Adams 1978 به يكي ازعوامل محدود كننده رسانه ها براي وفاداري به واقعيت در خبر اشاره كرده و معتقد است «اخبار تلويزيون اقدام بشردوستانه يك بنياد خيريه نيست. با توجه به اهميت انگيزه هايي مثل پولسازي براي سرمايه گذاران و فراهم كردن حقوق و پرستيژ بالاتر براي عوامل خبر و ساير كادر خبري،‌ توجيه هاي اقتصادي به اولويت درآمد و رتبه بندي بهتر توجه دارد» (p. 173).

در اين صورت چگونه اختلاف ناشي از تقابل ميان عينيت گرايي خبرنگار و محدوديت هاي سازماني تحميل شده بر او، بايد حل شود؟ روزنامه نگاران در كجا به راهنمايي نياز دارند؟ و چه چيزي رفتار وتصميم نهايي آنها را كنترل مي كند؟

 

زمان

يكي از بديهي ترين قيود تهيه و تنظيم خبر، زمان است و يكي از نگراني هاي مهم سازماني اين است كه «خبر را قبل از كهنه شدن پخش كند»(Tuchman،1978،p. 126). فوريت تنها نوع فشار زماني نيست. نوع ديگري از آن را Epstein1981 اين گونه تشريح كرده:«...با توجه به اين واقعيت، تهيه كنندگان برنامه هاي خبري هيچ چاره اي ندارند جز اين كه اخبار را به دو تا چهار دقيقه خلاصه و محدود كنند(p. 127)..

تهيه سريع خبر و خلاصه كردن آن به صورت يك گزارش قابل پخش يا چاپ، دو شكل مهم از تاثير محدوديت زمان بر توليد نهايي خبر است.

رويكردهاي شناخته شده و قابل توجه

براي جامعيت بيشتر، خبر بايد ملت و جامعه را از همه ابعاد و زواياي شناخته شده، گزارش كند. هم چنان كه كميسيون آزادي مطبوعات در سال 1947 تصويب كرده، خبر بايد «بازتاب يك تصوير معرف گروه هاي سازنده جامعه باشد» (Gans, 1979, p. 312) . به گفته Epstein 1981، گزارش ها، به بازگويي محدودي از نگرش ها تمايل دارند كه ناشي از پيش فرض هاي تهيه كننده و مدير خبر درباره علايق بينندگان است(p. 128). پيش فرض مذكور اين است كه علايق عمومي به احتمال زياد مي تواند به واسطه نگرش هاي ملموس و كاملا قابل تشخيص، مورد توجه قرار گيرد.

 

انتظارات مخاطب

يكي از موارد قابل بررسي،  نياز و خواست كادر خبر -به عنوان بخشي از نيروي انساني رسانه- به راضي كردن مخاطب عمومي يا خاص آن است. نظريه استفاده و خشنودي بر مخاطب، نيازهايش و مكانيزم هاي مورد استفاده براي برآوردن آن نيازها متمركز است. «به اين ترتيب تصور مي شود كه نياز به جلب توجه و سرگرمي بيننده به وسيله درام، خشونت، برخورد، ترحم، شايعه و روايت، بسته بندي وتنظيم خبر را جهت مي دهد. استفاده از فيلم هاي خبري خشن، شاهدي است بر اينكه به باور تهيه كنندگان، چه چيزهايي براي مخاطب مهيج است. زمان كوتاهي كه به هر گزارش اختصاص مي يابد، شاهد ديگري براي نگراني از خسته شدن مخاطب است» (Adarns, 1978, p. 173). 

سازمان

به اعتقاد Gans, Tuchman. and Epstein ، براي شناخت معيارهايي كه مبناي تصميم گيري رسانه در مورد خبر است، لازم است كه نخست ارزش ها و علايق سازمان خبري تشريح شود. به باور Epstein «روزنامه نگاران بايد از اصول و قوانین سازمان خبري ای كه در استخدام آنند، تبعيت كنند»(p:123,1981 ).   

كادر خبر

 Adam 1978 ،محدوديتی انساني را براي خبر در نظر گرفته است: ارزش هاي شخصي پرسنل خبر.  «خبر بايد به عنوان محصول آن ارزش ها شناخته شود. از آن جا كه پرسنل خبر در همين جهان زندگي مي كنند، ارزش هاي آن ها نيز مشترك با ديگران است و تحميل اين ارزش ها بر محتواي خبر، نه يك امر تصادفي بلكه سيستماتيك است» (p. 123). سوال اين است كه چه چيزي بيشتر بر خبر تاثيرگذار است: اصول شخصي يا ساير عوامل مثل الزامات سازماني و انتظارات مخاطبان.

 

محيط ايدئولوژيك

Gitlin 1980 ،مخالف اين است كه نظريه سازماني مي تواند به تنهايي پوشش خبري را توجيه كند. دنياي توليد خبر كاملا مستقل از فضاي برون سازماني نيست و به دلايل اقتصادي و حرفه اي، نمي توان تغييرات مهم ايدئولوژيكي را ناديده گرفت. در كنار انتظارات مخاطبان و تكنولوژي، ايدئولوژي نيز يكي از فاكتورهاي برون سازماني است كه خبر را تحت تاثير قرار مي دهد.

 

محدوديت هاي عمومي

Epstein 1981، به قيد و بندهاي بيشتري هم اشاره مي كند: «هنگام نظارت بر توليد خبر، سازمان هاي خبري تلاش مي كنند برخي اصول اوليه را كه به آنها امكان مي دهد به عنوان يك تجارت قابل اعتماد به حياتشان ادامه دهند، اجرا كنند. آنها بايد مخاطب سراسري را براي آگهي دهندگان در نظر بگيرند؛ نيازي كه مستلزم مورد قبول واقع شدن برنامه هاي خبري از سوي سازمان هاي مربوطه است. آنها بايد قوانين مصوب  (Federal Communications Commission (FCC را كه مسئول صدور مجوز و نظارت بر ايستگاه هاي تلويزيوني است، رعايت كنند و البته بايد براي سودآوري، خود را با محدوديت هاي زماني و بودجه هم تطبيق دهند»(p. 126) .