سیاست عمومی فراملی مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیۀ اروپا و استرالیا: مورد مهاجران ترک- قسمت آخر
Michael Humphrey
بيژن تفضلي
نتيجه
امنیتی سازي اسلام و مسلمانان در غرب، واكنش دولتي است كه خود را در معرض خطر مهاجران مي بيند (Bigo 2002: 68). استراتژي تشديد نظارت و كنترل بر گروهی خاص از جامعه، واكنشي به اثرات جهاني شدن بر روي حاكميت سرزميني است كه دولت آن با چرخه اي از تهديدهاي نامرئي خطرناك – تروريست ها، جنايتكاران بين المللي- مواجه شده است. واكنش دولت، تشديد طبقه بندي ها به منظور محافظت و دفاع از مشروعيت قانوني خود به عنوان يك واحد حمايتي بوده است. مسلمانان توسط نوعي دولت فراملي مركب از يك حوزه عمومي فراملي (كه شاهد حوادث خطرناك و اصلاح و يكپارچه سازي قوانين وسياست ها بوده) به "مهاجر" و مظنون تبديل شده اند.
يك مساله مهم در زمينه هماهنگي مسلمانان با غرب، تنوع قومي و ماهيت بومي سازمان هاي مذهبي جوامع مسلمان است كه اغلب مبتني بر مسجدها بوده است. يكي از اهداف مهم تعديل اسلام، بومي سازي و ملي سازي آن به عنوان استراتژي ادغام سازماني اسلام در جوامع دياسپورا و ترويج يك سازمان ملي به جاي شبكه بين المللي است.
گروه هاي ترك مقيم آلمان و استراليا به خاطر نقش مهم روابط ميان دولت ها در پذيرش مهاجران ترك به عنوان كارگر و سازماندهي بوروكراتيك اسلام توسط دولت تركيه، وضعيت متمايزي نسبت به ساير مهاجران دارند. نقش "ديانت" در آلمان به خاطر رويكرد دولت آلمان تا سال 1998 كه به سختي اجازه مهاجرت مي داد، بسيار مهم بود. به اين معني كه ديانت، پياده كردن اسلام تركيه اي – مساجد، آموزش مذهبي، انتصاب روحانيان – براي شهروندان ترك را كه موقتا در آلمان زندگي مي كردند، برعهده داشت. برخلاف مهاجران مسلمان لبنان كه زندگي اجتماعي برآمده از خانواده و شبكه هاي روستايي شان، مديريت مساجد را برعهده داشت، در استراليا نيز، ديانت به نيازهاي مذهبي مهاجران ترك پاسخ مي داد. آشفتگي سياست ها درباره رهبري مذهبي اسلامي و ادعاي نمايندگي مسلمانان استراليا در مورد لبنانیها، در تقابل كامل با پياده كردن اسلام دولتي توسط دولت تركيه براي مهاجرانش بود.
بعد از حملات 11 سپتامبر و حملات تروريستي بعدي در اروپا به ويژه بمب گذاري انتخاري مسلمانان بريتانيايي پاكستاني الاصل، رهبري ديني و سياست تحت نظارت شديد قرار گرفت. با افزايش نگراني در مورد تجانس بيشتر مسلمانان، دولت هاي آلمان واستراليا سياست مداخله در اسلام از طريق تقويت ميانه رو ها و طرد افراط گرايان را در پيش گرفتند. يكي از استراتژي هاي اصلي براي حمايت از ميانه رو ها، ايجاد شوراهاي مشورتي مسلمانان و حمايت سياسي دولت از رهبران ميانه رو اسلامي و مؤسساتشان بود. به دليل روابط ميان دولت ها در زمينه مديريت اسلام، موسسات ترك به عنوان ميانه رو مورد حمايت زيادي قرار گرفتند و در استراليا، تركيه به عنوان "الگوي جامعه مسلمان سكولار" از سوي يك سياستمدار دولتي برجسته معرفي شد. روابط نزديك ميان تركيه و استراليا در زمينه گراميداشت گالیپولی به مطرح شدن هر چه بيشتر ترك ها به عنوان مسلمانان ميانه رو در گفتمان ضد تروريسم كمك كرد.
برخلاف همه تلاش هاي انجام شده براي محلی سازی اسلام از طريق حمايت از مهاجران مسلمان ترك به عنوان ميانه رو، منطق يكپارچه سازي سياست و بازنمايي مسلمانان به عنوان "مظنون"، هر نوع تلاش در تمايز جمعي را از بين مي برد. اثرات حكومت فراملي به واسطه ايجاد حوزه عمومي غربي كه در آن تماشاگران – شهروندان شاهد حوادث تروريستي بوده اند، به همراه يكپارچه سازي قوانين از طريق انتقال سياست، موجب جدايي مسلمانان از زمینه اجتماعي و فرهنگي شان مي شود.
تاكيد بر تجانس و "آزمون شهروندي" نه به عنوان ابزار ارزيابي مبتني بر حقوق و مسئوليت هاي قانوني بلكه در زمينه فرهنگي و اخلاقي به كار مي رود. آن گونه كه ICG گزارش مي دهد، آزمون هاي شهروندي (تابعيت) در آلمان بيشتر در مورد سازگاري با افكار عمومي كنوني است تا آشنايي با حقوق و وظايف.