بیژن تفضلی

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها*

نگاهی به مدل پروپاگاندا

 

مقدمه

 

اسطوره بی‏طرفی در ارایه و انتشار اخبار عینی، همواره شاه­بیت سیاست‏ها و تبلیغات رسانه‏ای قدرت­های اقتصادی مبتنی بر بازار را تشکیل می‏داده است. بر مبنای این ادعا، اصل بر گزارش بی‏طرفانه، غیرمغرضانه و آزاد اخبار و اطلاعات است و عوامل مؤثر در این امر (از جمله عامل سیاسی، اقتصادی و...) تقریباً نادیده انگاشته می‏شود. درعین حال برخی منتقدین از جمله "چامسکی"(Noam Chamsky)  و "هرمان" (Edward S. Herman) به انتقاد از این طرز فکر و تلقی از آزادی رسانه‏ای پرداخته و در مدل معروف خود، "مدل پروپاگاندا" (Propaganda model) عواملی را برمی‏شمارند (به عقیده آنان) که به کمک آنها، بازیگران سیاسی ـ اجتماعی مهم و قدرتمند به اخبار شکل داده و در حقیقت ما با بازار هدایت شده خبری مواجه‏ایم نه بازار آزاد خبری. چامسکی حتی از این هم فراتر می‏رود و اصولاً معتقد به دست­کاری نظام‏مند از طریق تبلیغات و روابط عمومی می‏شود که طبیعتاً ارایه اخبار و اطلاعات نقش عمده‏ای در آن بازی می‏کند.

 موارد زیادی وجود دارد که عقیده "چامسکی" را تأیید می‏کند. بزرگان و پایه‏گذاران عرصه ارتباطات و روابط عمومی گاهی صریحاً بر جهت‏دهی افکار تأکید کرده‏اند. پدر روابط عمومی آمریکا، "ادوارد برنیز" (Bernays Edward) در کتاب راهنمای خود توضیح داده است: "... دست‏کاری آگاهانه و هوشمندانة عادات و عقاید سازمان یافته توده‏ها، عنصر مهمی در جامعه دموکراتیک است ". "برای تحقق این وظیفه اساسی اقلیت روشنفکر باید پیوسته و نظام‏مند از تبلیغات استفاده کند"، زیرا فقط آنها هستند که "روندهای ذهنی و الگوهای اجتماعی توده‏ها را درک می‏کنند" و می‏توانند "از نفوذ و مهارت‏ خود برای کنترل افکار عمومی استفاده نمایند". کمی بعد، برنیز به خاطر مقالاتش از سوی انجمن روان‏شناسی امریکا در سال 1949، مورد تشویق قرار گرفت (چامسکی،۶۱:۱۳۷۹). البته چند سال بعد، هنگام سرنگونی دولت مردمی "جاکوب آربنز" (Jacobo Arbenz Guzman) در گواتمالا که مبادرت به ملی کردن دارایی‏های شرکت‏های آمریکایی کرده بود، کاملاً مشخص شد که هدایت افکار عمومی و دستکاری عقاید توده‏ها در جهت منافع جامعه دموکراتیک به چه معناست. "توماس مک کن" (Thomas p. McCann) معاون سابق روابط عمومی شرکت "یونایتد فروت" (United Fruit) شرکتی که بسیاری از زمین­هایش را از دست می‏داد و غرامتی که دولت گواتمالا پیشنهاد کرده بود و براساس ارزش تعیین شده از طرف خود شرکت به منظور مالیات‏بندی بود را رد کرد، در کتاب خویش موسوم به "یک شرکت آمریکایی"  (An American Company)درسال 1976 نقل می‏کند که چگونه سفرهای تفریحی روزنامه‏نگاران برجسته آمریکا به گواتمالا ترتیب داده شد، چگونه "تظاهرات کمونیستی" به محض ورود خبرنگاران راه انداخته شد و چگونه افکار عمومی در آمریکا علیه دولت گواتمالا تغییر یافت ... "مک کن" می‏گوید مسئول ترسیم بهترین چهره از راهبرد شرکت "ادوارد برنیز" بود (سورین و تانکارد،۱۵۶:۱۳۸۱).

 "والتر لیپمن" (Walter Lippman)که مدت­ها مهم­ترین شخصیت مورد احترام ژورنالیسم آمریکا و مفسری معروف بوده، می‏گوید "اقلیتی هوشمند" از "مردان مسئول" باید بر امر تصمیم‏گیری کنترل داشته باشند. وی در ادامه می‏افزاید که اقلیت هوشمند "طبقه‏ای است متخصص" که مسئول تعیین سیاست و "شکل دادن به عقاید عمومی سالم" است. "لیپمن" ادامه می‏دهد: "مردم باید سرجای خود نشانده شوند". "هارولد لاسول"(Halrold Lasswel56)یکی از بنیانگذاران علوم سیاسی در فرهنگ علوم اجتماعی، گوشزد می‏کند که مدیران اجتماعی باید به "فنون کاملاً جدیدی از کنترل و اساساً از طریق تبلیغات" روی آورند (چامسکی، ۱۳۷۹:۶۳).

 محققان بسیاری به این گونه افکار اعتراض کرده و سعی کرده محدودیت‏های حاکم بر ارایه و انتشار اخبار را تحلیل کنند. دو تن از آنها "نوام چامسکی" و "ادوارد هرمان" بودند. آنها در کتاب فیلترهای خبری (عنوان اصلی: Manufacturing Consent: the political economy of mass media) پس از ارایه "مدل پروپاگاندا" به شکلی کاربردی، پوشش خبری وسایل ارتباط جمعی در ایالات متحده آمریکا را با تکیه بر این مدل تجزیه و تحلیل می‏کنند. این دو، چند عامل (فیلتر) را در دست­کاری و جهت‏دهی اخبار در جوامع غربی مؤثر می‏دانند که در متن حاضر به بررسی آنها پرداخته می‏شود.

 

فیلترهای خبری

 

"چامسکی" و "هرمان" به 5 عامل در زمینه کنترل اخبار اشاره می‏کنند:

 

1. مالکیت و سودجویی وسایل ارتباط جمعی

 

2. آگهی‏های تبلیغاتی

 

3. منابع خبری وسایل ارتباط جمعی

 

4. مؤاخذه شدید

 

5. ضدیت با کمونیسم به مثابه ماشین کنترل.

 

1. مالکیت و سودجویی وسایل ارتباط جمعی

 

در جامعه سرمایه‏داری پیشرفته، با اطلاعات همچون کالا برخورد می‏شود و سرمایه‏داری شرکتی که روز به روز انحصارش را بر وسایل ارتباط جمعی تحکیم می‏بخشد، به اطلاعات و رسانه به چشم منبع تولید درآمد می‏نگرد. متفکر منتقد "هربرت شیلر" (Herbert Schiller) می‏گوید: "امروز با اطلاعات همچون کالا رفتار می‏شود. چیزی که همانند خمیردندان، غلات صبحانه و اتومبیل به­طور روزافزون مورد خرید و فروش قرار می‏گیرد" (وبستر، ۱۳۴:۱۳۸۴). مجتمع‏های عظیم در حوزه ارتباطات و فرهنگ امروزه با توانایی بی‏رقیبی برای شکل دادن به محیط نمادینی که در آن به سر می‏بریم، پا به عرصه وجود نهاده‏اند. البته ظاهراً حوزه ارتباطات و فرهنگ نیز تنها یک تخم مرغ در سبد تخم‏مرغ‏های این شرکت­های تقریباً همه کاره محسوب می‏شود.

 به عنوان مثال فهرست دارایی‏های شرکت "ای اُ ال ـ تایم وارنر" (AOL- Time Warner) در سال 2000 بیش از 10 صفحه بود و 292 کمپانی مستقل وتوابعشان را دربرمی‏گرفت و یا کمپانی "والت دیسنی"، دومین غول رسانه‏ای آمریکا، دارایی‏های عظیمی دارد از جمله: 8 انتشارات کتاب،17 مجله، شبکه تلویزیونی ABC با 10 ایستگاه تلویزیونی‏اش (که 5 مورد آن درصدر جدول بازارند) 30 ایستگاه رادیویی (همگی درصدر جدول پرمخاطب‏ترین‏ها)،11 کانال تلویزیونی،13 کانال تلویزیونی بین‏المللی،17 سایت اینترنتی،5 گروه موسیقی، یک چهار سهام تیم بیس بال "آناهایم آنجلز"، 15 پارک تفریحی و خطوط تفریحی دریایی، شرکت­های تابعه‏ای که در زمینه تولید محصولات اینتراکتیو فعال‏اند، بیش از 100 فروشگاه خرده فروشی مخصوص محصولات دیسنی در سراسر آمریکا، بخشی از سهام شرکت نفتی "‏باس"، و ...(بگدکیان،۴۷-۵۳ :۱۳۸۵).

 در سال 1990 "بن بگدکیان" در کتابش عنوان کرد که در سال 1981، 46 شرکت بزرگ، کنترل بخش اعظم فعالیت روزنامه‏ها، مجلات، تلویزیون، کتاب­ها وفیلم­های سینمایی را در اختیار خود داشتند. امروزه این رسانه‏ها در مقایسه با گذشته درآمد بیشتری ایجاد می‏کنند ولی تعداد غول­هایی که بخش اعظم این درآمد را نصیب خود می‏سازند، از 46 شرکت به 23 شرکت تقلیل یافته است (بگدکیان، ۶۱:۱۳۷۴). چند سال بعد در سال 2004 وی می‏نویسد "5 شرکت با گستره‏ای جهانی که با بسیاری از ویژگی­ها و خصوصیات یک کارتل اداره می‏شوند، صاحب اکثر روزنامه‏ها، مجلات، انتشارات و استودیوهای تولید فیلم سینمایی و ایستگاه­های رادیو و تلویزیون در ایالات متحده‏اند" این پنج شرکت عبارتند از: "تایم وارنر"، "والت دیسنی"، "نیوزکورپوریشن" (News  Corporation) "وایاکام" و "برتلزمان" در آلمان (بگدکیان،۱۷:۱۳۸۵). ظاهراً انحصارات فشرده و فشرده‏تر می‏شوند و به قول "بگدیکیان" گردانندگان رسانه‏های آمریکا که برای جمع شدن در سال 1983 احتیاج به یک سالن باله در یک هتل متوسط داشتند، در سال 2003، احتیاج به یک باجه تلفن دارند! (پیشین:۴۳).

 طبیعی است که مالکیت جلوی طرح ادعاها علیه صاحبان سرمایه را در رسانه بگیرد و مثال­های بیشماری نیز در این باره قابل ذکر است. به این ترتیب استاندارد دوگانه‏ای حاصل می‏شود: رسانه‏ها به کوتاهی‏ها وکم‏کاری­های نهادهای دولتی حساسیت نشان می‏دهند (البته در چارچوب حفظ نظم موجود) اما به کوتاهی‏های به همان اندازه مهم در بخش خصوصی حساس نیستند؛ به ویژه زمانی که پای بنگاه­های اقتصادی کشور به میان می‏آید. لازم به­ذکر است که منافع کمپانی‏های بزرگ نیز کاملاً درهم تنیده شده و مشترکات زیادی با هم دارند. به عنوان مثال براساس مطالعات آرون موور که در "کلمبیا ژورنالیزم ریویو" شماره آوریل ـ مارس 2003 منتشر شده، در شرکت‏های "نیوزکورپوریشن"، "دیسنی"، "وایاکام" و "تایم وارنر" 45 درصد مدیریت مشترک وجود دارد و 5 مجموعه عظیم و چندمنظوره‏ای رسانه‏ای در مجموع 141 مورد "سرمایه‏گذاری مشترک" (Joint Venture) دارند.

 این 5 قدرت بزرگ رسانه‏ای به بازیگران اصلی در تغییرات سیاسی کشور تبدیل شده‏اند. بنگاه­های رسانه‏ای همیشه از قدرت تأثیرگذاری بر سیاست برخوردار بوده‏اند. البته این موضوع در طول تاریخ تازگی ندارد. اما این 5 بنگاه برتر از قدرتی برخوردارند که در طول تاریخ سابقه ندارد. این قدرت را فن‏آوری‏های جدید و یک­پارچگی اهداف سیاسی‏شان به ارمغان آورده است (پیشین:۲۶). انباشتن مستمر قدرت در دنیای خبر، رادیو و تلویزیون، مجله، کتاب و فیلم‏های سینمایی به آنان اجازه انباشت قدرت مستمر را در سیاست داده است. رهبران سیاسی و احزاب می‏دانند که رسانه‏های خبری بر رأی مردم و انتخاب سیاستمداران تأثیر دارند. هرچه قدرت رسانه‏ای بیشتر باشد، نفوذش بر سیاستمداران و سیاست‏های ملی بیشتر است. سیاستمداران محتاط و دوراندیش نیز با تمایلات همه بنگاه­های عظیم با احتیاط رفتار می‏کنند و رویکردشان نسبت به رسانه‏های قدرتمند توأم با تکریم و احترام است. پیامدهای سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی این مراکز مدت‏هاست که مورد توجه منتقدین رادیکال بوده است. این غول‏های اقتصادی، هم به­عنوان منابع کنترل مداخله‏گر در زندگی مردم ـ هم در کار و هم در خارج آن - و هم به­عنوان نیروهای یک­دست کننده‏ای که می‏کوشند آزادی فردی، خودجوشی، خلاقیت و آزادی انتخاب را سلب کنند، مورد انتقاد بوده‏اند (مک سنیز، ۱۳۸۴).

 "جرج اورول" (George Orvell) در رمان خود، 1984، داستان خیالی "برادر بزرگ " را به تصویر کشیده است. برادر بزرگی که به زندگی خصوصی مردم رخنه کرده و یک مالکیت بزرگ، تمامی رسانه‏های گروهی اجتماع را تحت کنترل درآورده است. برادر بزرگ از کنترل خود بر اخبار، اطلاعات و فرهنگ عامیانه برای تحقق جامعه موردنظر خود استفاده کرده است. بیشتر منتقدان با خواندن کتاب "اورول" منطقاً به یاد جوامع کمونیست افتادند که در آنها درواقع تمامی افراد توسط یک مالک بزرگ رسانه‏های گروهی، احاطه شده‏اند. امروزه در دموکراسی‏های پیشرفته جهان از جمله آمریکا حرکتی در جهت مخالف برای کنترل تمرکز یافته رسانه‏های گروهی آغاز گردیده است. اما این بار نه از سوی حکومت­ها بلکه توسط چند شرکت بزرگ خصوصی (بگدکیان، ۳۵:۱۳۷۴).

 

2. آگهی‏های تبلیغاتی

 

با تسلط سیستم بازار، رسانه‏ها هرچه بیشتر برای بقا و ادامه حیات خود، محتاج به آگهی­های بازرگانی و درحقیقت اجازه‏نامه آگهی‏دهندگان بزرگ شدند پیش از مرسوم شدن آگهی‏های بازرگانی به شکل امروزیشان، هزینه‏های نشریه از طریق فروش تک شماره‏ای یا آبونمان تأمین می‏شد اما با رواج آگهی‏های تبلیغاتی، نشریاتی که توانایی جذب آگهی‏های بیشتری را داشتند، توانستند قیمت تک شماره خود را زیر قیمت تمام شده یک تک شماره قرار دهند و بدین ترتیب مشتریان بیشتری جذب کنند. همین امر سبب شد که نشریاتی که آگهی‏های بسیار جذب نمی‏کردند، در عرصه رقابت در موقعیت نامناسبی قرار گیرند و نه تنها قیمت تک شماره‏هایشان بالاتر باشد، بلکه دیگر توانایی سرمایه‏گذاری‏های جدید در مورد خرید تجهیزات، استخدام کارکنان مجرب و خرید مقالات چشمگیر را نداشته باشند و به تدریج از گردونه خارج شوند. نمونه‏های بسیاری رامی‏توان در این زمینه برشمرد از جمله ورشکستگی روزنامه "دیلی هرالد" با 7/4 میلیون خواننده در دهه 1960 به دلیل ناتوانی از جذب آگهی، بنابراین نمی‏توان ادعا کرد که سیستم متکی بر آگهی­های تبلیغاتی سیستمی است که خواسته عموم مردم از طریق بازار آزاد بر آن حکمفرماست. چرا که آگهی‏های تبلیغاتی اجازه واقعی را به خریداران هر تک شماره برای ادامه فعالیت یک روزنامه نمی‏دهد و درحقیقت انتخاب آگهی کننده رشد و ادامه فعالیت نشریات را امکان‏پذیر می‏سازد نه انتخاب خریداران (چامسکی و هرمان، ۱۳۷۷:۳۶).

 مسلماً شرکتهای آگهی‏دهنده به مخالفان و منتقدان خود از طریق دادن آگهی، پاداش پرداخت نمی‏کنند. وابستگی 50 تا 75 درصدی روزنامه‏ها و مجلات و تقریباً 100 درصدی تلویزیون (در دهه 1990)  نقش قدرتمند آگهی دهندگان را هرچه بیشتر نمایان می‏کند. اما این آگهی‏ها برای چه کسانی پخش می‏شوند؟ ظاهراً این­که نشریه‏ای خواننده داشته باشد (یا رسانه‏ای شونده و بیننده داشته باشد) چندان مهم نیست، آنچه مهم است، داشتن مخاطب مناسب است. مخاطبان مناسب بیشتر افراد 49-18 سال طبقه مرفه هستند، چون آنان بیشتر خواهان آگهی‏اند گاهی برخی نشریات صراحت خاصی در این زمینه از خود نشان می‏دهند: مثلاً هفته نامه "برودکاستینگ" برای جلب آگهی دهندگان، مطالب فراوانی در زمینه رونق رسانه‏ها منتشر می‏سازد. در یکی از این آگهی­ها با کلمات درشت در بالای عکس "ما یک داگلاس" مجری یکی از نمایش­های تلویزیونی چنین نوشته شده است: "زنان 49-18 ساله: ما یک شماره‏های شما را یادداشت کرد! در برنامه امروز مایک داگلاس، تعداد بیشتری از زنان 49-18 ساله حضور دارند ... درصدی بالاتر از زنان 18 تا 49 ساله، که در برنامه "جان دیوید سون" شرکت دارند" (بگدکیان، ۱۹۰:۱۳۷۴).

 در سیستمی مبتنی بر بازار آزاد و جذب هرچه بیشتر آگهی، سیاست­های شرکت­های ارتباطی در جهت جذب هرچه بیشتر مخاطب با سطوح درآمد بالا و همچنین عدم ارایه برنامه­هایی با محتوای آزاردهنده (رادیکال) است. فشار سازمانهای سرمایه‏گذار در وسایل ارتباط جمعی برای سود بیشتر که همراه با حذف مقررات مرکزی‏اند، سازمان­های ارتباطی را مجبور می‏کند که برنامه‏های جدی خود را حذف و فضای آگهی‏های تبلیغاتی را افزایش دهند. آگهی دهندگان به شکلی خواهان حذف برنامه‏های با محتوای جدی و جنجال‏برانگیز هستند. چرا که این نوع برنامه‏ها در تضاد با "روحیه خرید" قرار می‏گیرند (چامسکی و هرمان، ۴۲:۱۳۷۷). بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا آگهی‏ یک کالای گران قیمت نباید در کنار مقاله‏ای راجع به وضع بد معیشتی اقشار کم درآمد چاپ شود یا پخش برنامه‏هایی که دارای مضمون فرهنگی- مستند هستند خطرناک محسوب می‏شود (چرا که ممکن است کانال عوض شود) در نهایت نتیجه عقب‏نشینی اخبار به نفع آگهی و آگهی‏های خبرگونه است.

 یکی از دردناکترین ملاحظه‏کاری‏ها در انتشار اخبار مرتبط با آگهی، ماجرای درج اخبار ضرر و زیان دخانیات برای سلامتی بوده است. در 24 فوریه 1936 دکتر "ریموند پرل" (Raymond Pearl)  در مقاله خود چنین نتیجه گرفته بود که مصرف دخانیات عمر انسان را کوتاه می‏کند (پس از تحقیقات گسترده)، خبری که برای میلیون­ها خواننده مطبوعات و شنونده رادیو بسیار جالب و شنیدنی بود. نمایندگان رسانه‏ها در جلسه سخنرانی دکتر پرل حضور داشتند اما همگی یا در برابر این خبر سکوت کردند یا آن را لابه­لای گزارش­ها و اخبار خود مدفون ساختند. در سال 1954، انجمن سرطان آمریکا، نتیجه یک بررسی را که بر روی 187.000 مرد صورت گرفته بود، منتشر ساخت. براساس یافته‏های این بررسی، مرگ و میر مردان سیگاری که بر اثر بیماری­های مختلف فوت کرده بودند، 75 درصد بیشتر از مردان غیرسیگاری بوده است. سال 1954 زمانی است که از آن به بعد رسانه‏های خبری آمریکا دیگر هیچ توجیهی برای کتمان ارتباط میان استعمال دخانیات و مرگ و میر گسترده نداشتند. در سال 1954 یعنی همان سالی که گزارش انجمن سرطان امریکا منتشر شد، فهرست عناوین روزنامه نیویورک تایمز، چاپ 302 مورد مختلف از اخبار و گزارش­های مربوط به سیگار و سرطان را نشان می‏دهد. از این تعداد مطلب، که عمدتاً به ارتباط میان سیگار و بیماری­ها اشاره داشت، 32 درصد به تکذیب چنین رابطه‏ای از سوی صنعت دخانیات و تنها 20 درصد به شواهد پزشکی در این زمینه اختصاص داشت. شانزده سال بعد، یعنی در 1980 مطالب نشریات آمریکا بیش از آنکه به علت مرگ و میر ناشی از سیگار که از هر 7 مورد یکی ناشی از مصرف دخانیات می‏باشد، بپردازند به علل بیماری­هایی نظیر آنفولانزا، فلج اطفال و سل مبادرت ورزیدند. جای تعجب نیست که چرا براساس نظرخواهی انجام شده از سوی "گالوپ"  (Galup)، "روپر" (Roper) و "چیلتون"  (Chilton) که در سال 1980 صورت گرفت، 30 درصد مردم از رابطه سیگار و سرطان اظهار بی‏اطلاعی کردند، و 40 درصد مردان و زنان هیچ اطلاعی از این واقعیت نداشتند که 80 درصد از 98 هزار قربانی سالانه سرطان ریه را افراد سیگاری تشکیل می‏دهند (بگدکیان، ۱۳۷۷: ۲۶۸-۲۷۴) البته نمی‏بایست توقع داشته باشیم که رسانه‏های گروهی، منافع سرشار جذب آگهی صنعت دخانیات را فدای انتشار این اخبار می‏کردند. موضوع سوءاستفاده از آگهی آن چنان ملموس و قابل فهم است که محافظه‏کاری چون "جان کنت گالبرایت" (John Kenneth Galbraith ) نظر می‏دهد: "... سرمایه‏داری بزرگ درصدد بسط نفوذ خود بر مشتری از راه تبلیغ و آگهی و از طریق قدرت شرطی است. کسانی که آماج این تبلیغات هستند، کسانی که غرض از این تبلیغات تسلیم آنهاست، دست به دامان سازمان‏هایی می‏شوند که کارشان کشف ماهیت واقعی محصولات یا خواستار حقیقت‏گویی تبلیغات‏اند" (گالبرایت، ۱۳۸۱:۷۳).

 یکی از شیوه‏هایی که رسانه‏ها می‏توانند اتکای خود را به آگهی­های بازرگانی کم کنند، دریافت یارانه از دولت است. البته این امر در واقع همانند تیغ دودم است و می‏تواند هم باعث نفوذ و تأثیرگذاری دولت در جریان انتشار اخبار و اطلاعات شود و هم می‏تواند استقلال نسبی رسانه‏ها را از آگهی‏دهندگان خصوصی تضمین کند. ناگفته نماند که گاه خود دولت نیز یکی از آگهی‏دهندگان بزرگ به مطبوعات محسوب می‏شود. به عنوان مثال در ایران درآمد کلی روزنامه‏ها از محل فروش 18 میلیارد تومان معادل 17 درصد و از طریق جذب آگهی 70 میلیارد تومان معادل 83 درصد است.** اما در کنار راهکار افزایش قیمت، فروش و جذب آگهی، دولت ایران با هدف حمایت، تسهیلاتی را با عنوان یارانه مطبوعات در اختیار نشریات قرار می‏دهد که بسته به نوع نشریه، تیراژ، ترتیب انتشار، گستره توزیع، محتوا و برخی موارد دیگر، اختصاص این تسهیلات حمایتی متفاوت بوده و در شرایطی قابل افزایش است.این تسهیلات حدود 10 تا 12 درصد هزینه انتشار نشریه را پوشش می‏دهد. اما کسانی مانند "عطریانفر" مسوول سیاستگذاری روزنامه توقیف شده "شرق"، از اقدام دولت به عنوان آفت نام می‏برد که آسیب جدی به مطبوعات و ماهیت نشریات مستقل وارد می‏کند. وی معتقد است بخش قابل توجهی از این یارانه براساس پاره‏ای از روابط عمدتاً به روزنامه‏های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی مانند "کیهان"، "جام جم"، "اطلاعات" و "همشهری" تعلق می‏گیرد.*** به این ترتیب دولت عملاً وارد بازار رقابت شده و به نفع طیفی خاص از رسانه‏ها و به ضرر مابقی اقدام می‏کند. این در حالی است که رویکرد دولت کاملاً با این نظرات مخالف است و "صفار هرندی" (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) اعطای یارانه را متعلق به برآیند نهایی انتشار مطبوعات دانسته و این امر را از زاویه ممانعت از پرداخت پول بیشتر از سوی مردم برای خرید نشریات می‏نگرد (ایرنا، 29/8/85 )

 

۳-منابع خبری

 

ضرورت­های اقتصادی و منافع متقابل، وسایل ارتباط جمعی را در همزیستی با نهادهای رسمی و افراد مقتدر جامعه به­عنوان منبع اطلاعاتی قرار داده است. رسانه‏ها همواره به یک منبع دایمی و قابل اعتماد اخبار احتیاج دارند. زیرا اصولاً امکانات اقتصادی تهیه اخبار از تمام صحنه‏های خبری مهم را ندارند؛ در عین حال آنها مجبورند در ساعات معینی پخش شوند یا صفحات خود را ببندند. بنابراین آنها تنها می‏توانند امکانات خود را بر روی اخبار بسیار مهم متمرکز سازند. سازمان­هایی که دایماً کنفرانس­های خبری برگزار می‏کنند مثل وزارت امور خارجه، همیشه مورد توجه خبرنگاران هستند. اخبار محلی نیز بسیاری اوقات از نهادهایی مانند شهرداری، پلیس و ... جمع‏آوری می‏شود. به همه این موارد می‏توان شرکت­های بزرگ تجاری و صنعتی را نیز افزود. این بورورکراسی و تکنوکراسی‏ها، حجم عظیمی از اطلاعات را به­طور مداوم و به شکلی قابل استفاده برای برنامه‏های خبری رسانه‏ها تهیه می‏کنند، تا آنها بتوانند برنامه‏های خود را در زمان کوتاهی که تا پخش دارند، ‏‏آماده کنند. "مارک فیشمن" (Mark Fishman) این مسأله را "اصل پیوند بوروکراتیک" می‏نامد. به این معنا که تنها بورورکراسی‏های دیگر می‏توانند احتیاجات بورورکراسی‏های خبری را برآورده سازند (چامسکی و هرمان،۴۴ :۱۳۷۷).

 منابع رسمی معمولاً به­عنوان منابع خبری موثق شناخته می‏شوند و این امر با ادعای اخبار عینی رسانه‏ها مطابقت دارد. از طرفی اخبار نقل شده از طرف منابع رسمی،‏ احتیاجی به تحقیق در مورد صحت خبر ندارد وعواقبی مانند شکایت و مؤاخذه مقامات را در پی نخواهد داشت. این شیوه مخصوصاً در جوامعی که فشار بر خبرنگاران بیشتر است. مؤثرتر می‏باشد. دولت و بخش خصوصی نیز همان‏گونه امکاناتی برای رسانه‏های خبری فراهم می‏کنند تا به­عنوان منبع موثق خبری در جامعه شناخته شوند. از جمله تسهیلات اینکه: این نهاد و سازمان­ها مکان­های تجع خبرنگاران را برای کسب خبر راه‏اندازی می‏کنند، تصاویر لازم را تهیه می‏کنند، کپی سخنرانی­ها و کنفرانس­های خبری را قبلاً در اختیار خبرنگاران قرار می‏دهند و کنفرانس­های خبری خود را در ساعاتی برگزار می‏کنند که خبرنگار، زمان ارسال خبر را پیش از بسته شدن صفحه داشته باشد ... نتیجه این امور پایین آوردن هزینه کسب خبر "موثق" برای رسانه‏هاست. اما از طرف دیگر سازمان­های مورد نظر با این هزینه‏ها دسترسی به افکار عمومی را از طریق رسانه‏ها تضمین می‏کنند. جالب توجه آن‏که هزینه پروپاگاندای عظیم برخی سازمان­ها که از طریق مالیات شهروندان اداره می‏شوند، مانندوزارت خارجه را در نهایت مردم می پردازند (پیشین:۴۹-۵۰).

 اخبار مطبوعاتی که توسط مؤسسات نظامی مانند "ناتو"، "پنتاگون" و غیره که در آنها به سؤالات روزنامه‏نگاران پاسخ و اطلاعات به آنها داده می‏شود، معمولاً تحریف شده است. لذا اطلاعاتی که نظامیان ارایه می‏کنند دستکاری شده است. بدون شک، روزنامه‏نگاران انتظار چنین چیزی را دارند اما آنچه که در مورد بسیاری از الگوهای تبلیغاتی رسانه‏ای صادق است، این است که به ندرت این اظهارات رسمی بررسی و پیگیری می‏شوند. به­خصوص زمانی که قضیه مربوط به کشور خودشان باشد، اغلب اعتماد بسیاری نیز نسبت به‏ آن وجود دارد و نتیجه آن تبلیغات و تحریف است که نسخه رسمی (Official Version) تلقی می‏شود. یکی از موارد بارز اظهارنظرهای رسمی و تحریف اخبار، اظهارات شخص رییس جمهور آمریکا "جرج بوش پسر" است که در مورد سلاح­های کشتار جمعی عراق به دروغ‏پردازی پرداخت و در اعلامیه‏های بی‏شمار خود، این اتهامات را با اصرار تکرار نمود. وی طی بیانیه‏ای رادیویی خطاب به ملت آمریکا در روز 8 فوریه 2003 پا رافراتر نهاده و جزییات تازه‏ای را به ماجرا افزود: "عراق تعدادی از متخصصان خود در زمینه مواد انفجاری و نیز جعل اسناد رسمی را به همکاری القاعده گماشته است، همچنین صدام به القاعده برای استفاده از سلاح‏های شیمیایی و بیولوژیک آموزش‏هایی داده است. یکی از مأموران القاعده در سال 1990 طی چندین نوبت به عراق اعزام شده تا برای بدست آوردن سموم و گازهای کمک کند". این افشاگری‏ها در رسانه‏های بزرگ انعکاس وسیعی یافت و بی‏وقفه از شبکه‏های "فاکس نیوز" (Foxnews)، "سی ان ان" (CNN)، "ام اس ان بی سی" (SNBC)، شبکه رادیویی "کلیرچنل" و روزنامه‏های معتبری چون "واشنگتن پست" و "وال استریت ژورنال" پخش شدند (ضیایی پرور، ۱۳۸۳:۶۲-۶۳).

 مورد دیگری که استفاده از این منابع خبری در جهت تضعیف انتشار اخبار مؤثر خواهد بود، این است که حتی اگر اطلاعاتی برخلاف ادعاهای "رسمی" سازمانها و شرکت­های موردنظر موجود باشد، احتمالاً منتشر نمی‏شود زیرا وسایل ارتباط جمعی نمی‏خواهند موجبات ناراحتی منابع دایمی و اصلی خبری خود را فراهم سازند. قدرتمندان به عامل مهم دیگری هم توجه می‏کنند آنها مرتباً متخصصین همفکر خود را تربیت می‏کنند تا این متخصصین "بی‏طرف"نظرات منتقدین را خنثی کنند. دکتر "ادوین فولنر" (Edwin  Feulner) از بنگاه "هریتیج"(Heritage) بیان می‏کند که با خرید مغزهای دانشگاهی و "فروش" دوباره این مغزها به مطبوعات می‏توان برای سیاست عمومی مملکت اعتبار کسب کرد (چامسکی و هرمان، ۵۳:۱۳۷۷).

 "چامکسی" و "هرمان" با بررسی برنامه "ساعت خبری مکنیل لهرر" (Mc neil Lehrer news hour ) در نیمه سال 1980 به این نتیجه رسیدند که بدون در نظر گرفتن خبرنگاران،54 درصد از شرکت‏کنندگان در بحث‏های تلویزیونی، مقامات فعلی یا پیشین دولتی بوده‏اند، 7/15 درصد شرکت‏کنندگان محققین محافظه کار بودند که عمده آنان در سازمان تحقیقاتی بنام "مرکز تحقیقات بین‏المللی و استراتژیک جرج تاون" فعالیت می‏کردند. این مرکز تحقیقاتی که به­وسیله گروهی از سازمان­های محافظه‏کار‏ تأسیس شده، به در پشتی وزارت امور خارجه و سازمان CIA مشهور است (پیشین:۵۳-۵۴).

 گروه دیگری از متخصصین، رادیکال­های بریده می‏باشند. اینها کسانی هستند که به­عنوان مثال مارکسیسم یا اسلام افراطی را رها کرده و به پرستش غرب می‏پردازند. آنها اغلب اشخاص گمنامی بودند که بعد از تغییر عقیده به شدت مورد توجه رسانه‏ها قرار می‏گیرند. این سیاست عمدتاً از دوران مک کارتیسم به­جای مانده است.

 

 ۴ -مؤاخذه شدید

 

"مؤاخذه" اشاره به واکنش­های منفی نسبت به محتوای وسایل ارتباط جمعی دارد. "مواخذه" می‏تواند به شکل­های گوناگون انجام گیرد، نامه، تلگراف، تلفن،‏ طومار پرونده‏های قضایی، سخنرانی و حتی لوایح پیشنهادی به مجلس (پیشین:۵۵). آگهی‏دهندگان نیز قادرند با عدم سفارش پخش آگهی به رسانه‏‏های خاطی ضربه بزنند. مؤاخذه مستقیم می‏تواند از طریق نامه یا تلفن از جانب دستگاه­های حکومتی یا بنگاه­های خصوصی صورت گیرد سازمان­هایی هم وجود دارند (عمدتاً محافظه‏کار) که می‏توانند با به­راه‏انداختن تبلیغات همه­جانبه‏ سیاسی رسانه‏هایی که برنامه‏های ناخوشایند پخش می‏کنند را تحت فشار قرار دهند.

 "چامکسی" و "هرمان" از مؤسساتی نظیر "بنیاد حقوق آمریکا" ( the American legal foundation ) ، "بنیاد حقوق سرمایه" (the capital legal foundation)، "سازمان رسانه‏ها" (the media institute)، "مرکز رسانه‏ها و مسایل اجتماعی"، "خانه آزادی" (freedom house)، .... نام می‏برند و معتقدند هر­گاه که احساس شود وسایل ارتباط جمعی از خط محافظه‏کاری در مورد سیاست داخلی و یا در سیاست خارجی فاصله گرفته‏اند، این اهرم­ها بکار می‏افتند. وسایل ارتباط جمعی هر­گاه که کوچکترین قصوری از خط محافظه‏کاری نشان دهند، خود به خود منتظر مشکلات عدیده و "مؤاخذه" می شوند (پیشین:۵۷).

دولت نيز خود بزرگترين مواخذه كننده است و گاهي نيز  روشهاي خشني بكار مي‏برد و با بكاربردن انواع سانسور و تهديد و تنبيه سعي دارد هرگونه تخطي از وضع موجود را مهار كند. اين روند مشي جديدي نيست چنانكه كارل ماركس جوان در سال 1842 در واكنش به سانسور دولت پروس اين چنين نوشت: «... حقيقت عام است و به من تعلق ندارد، به همگان تعلق دارد. من از آن حقيقت هستم، حقيقت از آن من نيست... سبك همان انسان است بله قانون به من اجازه مي‏دهد بنويسم اما فقط بايد به سبكي بنويسم كه به من تعلق ندارد! ... كدام انسان شريفي از اين گستاخي شرمگين نخواهد شد و ترجيح نخواهد داد كه سرش را زير ردا پنهان كند؟ ... خاكستري، صرفاً خاكستري تنها رنگ قانوني آزادي است (مارکس، ۱۳۸۴:۱۸). 

در حال حاضر نیز فشار مؤاخذه به روزنامه نگاران قابل ملاحظه است و مطابق آخرین گزارش سازمان "خبرنگاران بدون مرز" (RSF)، زنگ خطر در دنیا به صدا درآمده است و در همه جهان در سال 2006 پس‏رفت‏هایی در امر آزادی بیان دیده می‏شود. ایالات متحده به خاطر عدم اجرای کامل آزادی بیان علی­رغم قید صریح آن در قانون اساسی این کشور، مورد انتقاد قرار گرفت و در اروپا مشخصاً به مورد دانمارک اشاره شده و از عدم همبستگی اتحادیه اروپا با دانمارک در مورد جنجال چاپ کاریکاتورهای حضرت محمد(ص)، انتقاد شده است.****

 

۵-ضدیت با کمونیسم به مثابه ماشین کنترل

 

"چامسکی" و "هرمان" زمانی این فیلتر را لحاظ کرده بودند که هنوز جنگ سرد پایان نیافته و ابرقدرت شوروی همپای آمریکا در مسایل جهانی تأثیر گذار بود و بنابراین در ایالات متحده حساسیت بسیاری در مورد اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. امروزه به نظر می‏رسد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بنیاد‏گرایی اسلامی و تروریسم این موقعیت را در رسانه‏ها و سیاست­های ایالات متحده پر کرده باشد, خصوصاً بعد از 11 سپتامبر 2001.

 اصولاً دشمنی آمریکا با روسیه شوروی (دیگر نه فقط با موضوع ذهنی کمونیسم بلکه به­عنوان کمونیسم واقعاً موجود) از همان آغاز انقلاب روسیه شروع شده بود. با اینکه ماده شش از چهارده ماده ویلسون در سال 1918، مقرر می‏داشت: "تخلیه تمامی قلمروی روسیه از نیروهای خارجی ( مقصود نیروهای آلمانی است که نقاطی از روسیه را طبق قرارداد برست- لیتوفسک در تصرف خود داشتند)و حل تمامی مسایل مؤثر در وضع روسیه، با این هدف که بهترین و آزادترین همکاری سایر ملت‏ها را به منظور ایجاد فرصتی عاری از منافع و مزاحمت‏ برای مردم روسیه فراهم کند..."از 1918 تا 1920 عملاً در روسیه شوروی دخالت نظامی کرد (بویل، ۱۳۸۰:۲۴).

ايدئولوژي كمونيسم به هيچ روي از طرف حاكميت و بنگاههاي خصوصي آمريكا قابل تحمل نبود و بزرگترين دشمن مالكيت خصوصي رسانه‏ها نيز بشمار مي‏رفت. مطبوعات در داخل آمريكا نيز بشدت از خط ضد بلشويكي دولت حمايت مي‏كردند. هنگامي كه انقلاب روسيه سبب تظاهراتي به طرفداري از بلشويكها در واشنگتن شد، بعنوان مثال سرمقاله واشنگتن پست با اشتياق دست به كار كوبيدن سرخها شد كه آن روزها رايج بود و اعلام كرد كه «هرنك و نالي درباره آزادي بيان و آزادي حرف مفت است» و «تمامي حرفها و اعمال ناشي از هرج و مرج طلبي خائنانه است» (واکر، ۱۳۸۲:۲۲۷). 

 در همین حال دیوان عالی کشور (آمریکا) در رأیی که در سال 1919 صادر کرد، به حکومت آمریکا حق و اختیار می‏داد که چنانچه اعمال آزادی بیان موجب "یک خطر آشکار و موجود شود"، حق آزادی بیان را محدود سازد. این گونه احکام و اعمال به نقض فاحش حقوق بشر منجر شد. به عنوان مثال "ویکتور برگر" که از سال 1910 به بعد به­عنوان یک نماینده سوسیالیست (ونه کمونیست) در کنگره آمریکا حضور داشت، در انتخابات نوامبر 1918 باز هم انتخاب شد اما مجلس نمایندگان آمریکا از پذیرش اعتبارنامه او خودداری کرد و حتی در دسامبر 1919 که وی طی یک انتخابات ویژه برگزیده شد، باز هم به او اجازه ندادند که یک کرسی را تصاحب کند. مجلس ایالتی نیویورک نیز مانع از آن شد که 5 نماینده سوسیالیست بتوانند به مجلس راه یابند، حتی موقعی که همچون مورد ویکتور برگر در انتخابات ویژه‏ای در سپتامبر 1920 از نو انتخاب شدند (بویل، ۱۳۸۰:۳۲).

 در مقاطع دیگر نیز همواره مطبوعات و رسانه‏های عمده به حمایت از خط‏مشی محافظه‏کارانه مقابل کمونیست­ها بر‏می‏خاستند. به­عنوان مثال چند هفته پیش از انتخاب ریاست جمهوری سال 1952، واشنگتن پست چاپ کاریکاتورهای "هربرت بلاک" (Herbert block) را متوقف کرد. کاریکاتوری که کنار گذاشته شد، "مک‏کارتی" (کمونیست ستیز معروف) و "ریچارد نیکسون" نامزد معاونت ریاست جمهوری را نشان می‏داد که سطل لجن در دست، آماده لجن‏مالی‏اند (واکر، ۱۳۸۲:۲۳۱). و یا سازمان CIA با "نیویورک تایمز" قرار گذاشت که "سیدنی گراسون"، گزارشگر روزنامه در آمریکای مرکزی را در هنگام تدارکات کودتا در گواتمالا از آن کشور خارج کند؛ پیش از آنکه روس­ها یک هواپیمای U-2 را ساقط کنند و قرار ملاقات "خروشچف" با "آیزنهاور" را به هم بزنند، "نیویورک تایمز" از پرواز آن هواپیماها بر فراز شوروی خبر داشت اما در این باره چیزی ننوشت. "نیویورک تایمز" پیشاپیش از نقشة CIA   برای حمله به خلیج خوک­ها در کوبا خبر داشت و این خبر را سانسور کردتا قریب‏الوقوع بودن آن و نقش CIA مکتوم بماند. هنگامی هم که تهاجم به خلیج خوک­ها انجام شد، در 20 آوریل 1961 چنین نوشت: "نبردی که بر سر کوبا جریان دارد مانند جنگی طولانی، پیچیده و گسترده است. نبرد کوبا در چند روزآینده به شکست یا پیروزی خواهد رسید، اما "جنگ" سالها ادامه خواهد یافت. ایالات متحده درگیر نبردی همه جانبه برای نجات نیمکره غربی به سود دموکراسی و آزادی است" (پیشین،۲۱۰-۲۱۷). در موردی دیگر در 1987، شبکه ABC سریال‏‏های کوتاه تلویزیونی "آمریکا" را به نمایش گذارد که زندگی در ایالت متحده پس از تهاجم روسها را نشان می‏داد (ضیایی پرور، ۱۳۸۳:۵۵).

 با نگاهی گذرا می‏توان دریافت که ایالت متحده به بهانه مبارزه با کمونیسم رژیمهای بسیاری (عمدتاً دموکراتیک) را در سراسر جهان مستقیماً ساقط کرده و یا نیروهای دست نشانده فاسدی را در جهت قدرت‏گیری یاری کرده است. از جمله در شیلی (1973)، گواتمالا (1954)، کنگو (1964)، دومینیکن (1965)، گرانادا (1983)، تیمور شرقی (1975) و ... به این لیست می‏توان ده­ها مورد دیگر دخالت در جنگ داخلی علیه نیروهای چپ‏گرا مانند آنگولا، السالوادور، کلمبیا و ... را اضافه کرد و یا اعمالی مانند دخالت در عملیات مخفی علیه نیروهای چپ‏گرا مانند عملیات کندور که یکی از مخرب‏ترین نمونه‏های جرم‏ سازمان یافته دولتی بوده است که ایالات متحده در آن دست داشته است. طی این عملیات CIA به همراه پلیس مخفی کشورهای شیلی،‏آرژانتین، بولیوی، برزیل و پاراگوئه اقدام به ربودن و قتل صدها تن از مردم کردند (طیب، ۱۳۸۲:۲۲۲). و مداخلاتی دیگر از این دست. به این ترتیب درک فشاری که رسانه‏های پیشروی آمریکا از بابت پوشش دادن به اخبار مرتبط با موضوع کمونیسم متحمل می‏شدند، کار سختی نیست.

 البته از دهه 1980 به­تدریج (در دوره ریاست جمهوری "ریگان") شاهد موضع‏گیری تند علیه کشورهای اسلامی‏ای که مقابل آمریکا ایستادگی می‏کردند به همراه کشورهای کمونیستی بودیم. این قسمت از یکی از نطق‏های "ریگان" در 1985به خوبی گویای این امر است: "... پس ما با ایران، لیبی، کره شمالی، کوبا و نیکاراگوئه روبرو هستیم که فرسنگ‏ها با هم فاصله و در قاره‏های متفاوتی قرار دارند ولی اهداف آنها یکسان است. من نیز مانند شما معتقدم که گسترش تروریسم در سال‏های اخیر معلول شرکت فزاینده‏ این دولت‏ها در اقدامات تروریستی در کلیه نقاط دنیا بوده است... و ما قصد نداریم حملات این دولت‏های یاغی را تحمل کنیم به دولت‏هایی که به­وسیله افراد دیوانه و غیر متعارف و جنایتکاران کثیف اداره می‏شوند که پس از رایش سوم نمونه نداشته‏اند" (پیشین، به نقل از The New Network of  Terrorist States. Bureau of Public AffairsCurrent Policy no 721. PP.2-3

 

*این مطلب بخشی از مقاله طولانی تری است که اولین بار درhccmr.com منتشر شد (۱۳۸۶).

**خيلي‏دور، خيلي‏نزديك، فصاحت، زهره/  WWW.BLOGFA.COM

***پیشین

**** RFI[بخش فارسي]، مصاحبه با محمدرضا معيني عضو سازمان‏ خبرنگاران بدون مرز، 1 فوريه 2007، WWW.RFI.FR